تلقى مقترح القانون الرامي إلى تسهيل تسوية أوضاع العمال الأجانب الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة في فرنسا أول انتكاسة له داخل الجمعية الوطنية الفرنسية. فقد رُفض النص، الذي تقدم به النائب الاشتراكي بول كريستوفل، والذي ينص على منح تصريح إقامة بعد ستة أشهر من العمل، يوم 9 نوفمبر 2026 من طرف لجنة القوانين. ومع ذلك، من المقرر أن تتم مناقشته خلال جلسة عامة يوم 19 نوفمبر. أما بالنسبة إلى المواطنين الجزائريين، فلا يزال هناك غموض إضافي يتعلق بإمكانية استفادتهم من هذا الإجراء، بالنظر إلى الاتفاق الفرنسي الجزائري لسنة 1968.
وبالنسبة إلى مئات الآلاف من الأجانب الذين يعملون في فرنسا دون التوفر على تصريح إقامة، فإن آفاقاً جديدة لتسوية أوضاعهم تصطدم بالفعل بمقاومة سياسية. فقد فشل مقترح القانون الاشتراكي، الذي يهدف إلى الاعتراف بمساهمتهم في الاقتصاد الفرنسي، في تجاوز مرحلة دراسته داخل لجنة القوانين.
لكن هذا الرفض لا يعني أن المشروع انتهى نهائياً.
فالنص، الذي تم تسجيله بتاريخ 6 أكتوبر 2026 تحت الرقم 3253، لا يزال يتعين عرضه على جميع النواب خلال الجلسة العامة المقررة يوم 19 نوفمبر.
ويقدّر صاحب المبادرة، النائب الاشتراكي بول كريستوفل، أن نحو 300 ألف عامل أجنبي في وضعية غير نظامية يمكن أن يستفيدوا من هذا الإصلاح.
وتكتسي هذه القضية أهمية كبيرة في بلد لا تزال فيه الهجرة في صلب المواجهات السياسية، في وقت تواصل فيه عدة قطاعات اقتصادية الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية التي تواجه صعوبات في تسوية وضعيتها القانونية.
وبالنسبة إلى الجزائريين المقيمين في فرنسا دون وثائق إقامة، تطرح هذه المبادرة سؤالاً إضافياً: هل يمكن تطبيق الإجراءات المقترحة عليهم رغم النظام القانوني الخاص الذي ينظم إقامتهم؟
ستة أشهر من العمل للحصول على تصريح إقامة
ينص مقترح القانون على إدراج مادة جديدة ضمن قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA).
ومبدأ المقترح بسيط، إذ يمكن لأي أجنبي الحصول بقوة القانون على بطاقة إقامة تحمل عبارة «أجير» إذا أثبت مزاولته نشاطاً مهنياً في فرنسا لمدة لا تقل عن ستة أشهر خلال الأشهر الأربعة والعشرين الأخيرة.
ويمكن أن تكون هذه الأشهر الستة متتالية أو متقطعة. وبالتالي، يستطيع العامل الذي شغل عدة وظائف متعاقبة جمع فترات عمله المختلفة لاستيفاء هذا الشرط.
ومن بين المقتضيات المهمة الأخرى أن إثبات النشاط المهني يمكن أن يتم بجميع الوسائل المتاحة، وهي صياغة تهدف إلى مراعاة وضعية العمال الذين لا يتوفرون بالضرورة على جميع الوثائق الإدارية المطلوبة عادة.
وعلى خلاف بعض الإجراءات المعمول بها حالياً، لا ينص المشروع في صيغته الأولية على مدة دنيا للإقامة في فرنسا. كما أنه لا يشترط أن يكون طالب التسوية قد اشتغل في مهنة مدرجة ضمن قائمة المهن التي تعاني نقصاً في اليد العاملة.
كما أن الحصول على تصريح الإقامة سيترتب عليه منح صاحبه الحق في العمل بشكل قانوني.
ويمثل هذا الإصلاح تغييراً مهماً مقارنة بالإجراءات الحالية، التي غالباً ما تخضع لشروط تقييدية ولتقدير السلطات الإقليمية الفرنسية.
ومع ذلك، لم يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد. ولا يستطيع أي عامل أجنبي في الوقت الحالي المطالبة بتصريح إقامة استناداً فقط إلى مزاولته نشاطاً مهنياً لمدة ستة أشهر.
أول انتكاسة برلمانية يوم 9 نوفمبر
واجه المقترح الاشتراكي أول عقبة خلال دراسته من طرف لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، يوم 9 نوفمبر 2026.
فقد رفض النواب الأعضاء في هذه اللجنة النص، وهو ما كشف عن عمق الخلافات السياسية بشأن مسألة تسوية أوضاع العمال الأجانب.
ويمثل هذا التصويت انتكاسة للمدافعين عن الإصلاح، لكنه لا يضع حداً تلقائياً للمسار البرلماني للمشروع.
فمقترح القانون الذي يتم رفضه داخل اللجنة يمكن أن يُعرض رغم ذلك على الجلسة العامة، حيث يُطلب من جميع النواب اتخاذ موقف بشأنه.
وهذا تحديداً ما تقرر عقده يوم 19 نوفمبر 2026.
وقد تفضي المناقشات إلى تقديم تعديلات جديدة، خصوصاً فيما يتعلق بمدة الإقامة في فرنسا، والوثائق التي تثبت النشاط المهني، والشروط المتعلقة بالاستفادة من تسوية الوضعية القانونية.
وبالتالي، لا تزال النتيجة غير محسومة. فقد تتم المصادقة على النص أو تعديله أو رفضه من طرف الجمعية الوطنية.
وحتى في حالة موافقة النواب عليه، سيتعين عليه مواصلة مساره التشريعي قبل أن يصبح قابلاً للتنفيذ.
الجزائريون في مواجهة خصوصية اتفاق 1968
بالنسبة إلى المواطنين الجزائريين، تكتسي مسألة تطبيق هذا الإصلاح المحتمل طابعاً بالغ التعقيد.
فعلى خلاف الأجانب الخاضعين للقانون العام، يخضع الجزائريون لمقتضيات الاتفاق الفرنسي الجزائري المؤرخ في 27 ديسمبر 1968، والذي تم تعديله عدة مرات.
ويحدد هذا الاتفاق الثنائي شروط دخول الجزائريين إلى فرنسا وإقامتهم فيها وممارستهم للنشاط المهني.
وينص، على وجه الخصوص، على منحهم شهادات إقامة جزائرية لمدة سنة واحدة أو عشر سنوات، بحسب الحالات، بدلاً من بطاقات الإقامة نفسها الممنوحة لمواطني الجنسيات الأخرى.
وتترتب على هذه الخصوصية القانونية نتائج مباشرة فيما يتعلق بإمكانيات تسوية الوضعية الإدارية.
فالمقتضيات الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء (CESEDA) والمتعلقة بتصاريح الإقامة لا تُطبق تلقائياً على المواطنين الجزائريين عندما تكون وضعيتهم خاضعة للاتفاق الثنائي.
غير أن مقترح بول كريستوفل ينص على تعديل هذا القانون دون الإشارة صراحة إلى إجراء تعديل أو تكييف للاتفاق الفرنسي الجزائري.
ولذلك، سيكون من السابق لأوانه التأكيد أن الجزائريين الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة يمكنهم الاستفادة تلقائياً من هذا الإجراء الجديد في حال المصادقة عليه.
وسيكون من الضروري تقديم توضيح قانوني لتحديد شروط إمكانية تطبيقه على المواطنين الجزائريين.
ومع ذلك، لا تزال أمام هؤلاء إمكانية تقديم طلبات لتسوية وضعيتهم القانونية في إطار السلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطات الإقليمية الفرنسية، دون أن يعني ذلك ضمان حصولهم على تصريح إقامة.
التجربة الإسبانية في صلب النقاش الفرنسي
للدفاع عن مبادرته، يستلهم بول كريستوفل، على وجه الخصوص، التجربة الإسبانية.
ففي أبريل 2026، اعتمدت إسبانيا إجراءً لتسوية أوضاع عدة مئات الآلاف من العمال الأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية.
وتقوم هذه السياسة على اعتبار أن جزءاً من هؤلاء الأشخاص يساهم بالفعل في النشاط الاقتصادي للبلاد، وأحياناً منذ عدة سنوات، دون أن يستفيد من وضع قانوني وإداري مستقر.
وفي فرنسا، تُعد قطاعات المطاعم والبناء والتنظيف والفندقة والخدمات المقدمة للأفراد من بين القطاعات التي تشغّل يداً عاملة أجنبية يوجد بعض أفرادها في وضعية غير نظامية.
وبالنسبة إلى مؤيدي الإصلاح، من شأن تسوية الأوضاع أن تساهم في الحد من الهشاشة الاجتماعية، ومكافحة بعض أشكال الاستغلال، وتشجيع التصريح بالعمال والتسجيل الرسمي لعقود العمل.
وقد حظيت المبادرة الاشتراكية بالفعل بدعم يتجاوز حدود اليسار. فقد أعلن النائب عن حزب النهضة (Renaissance)، غيوم غوفييه فالونت، على وجه الخصوص، تأييده للمبدأ الذي تقوم عليه.
لكن نواباً آخرين من الكتلة الوسطية يرغبون في تشديد الشروط المقترحة، ولا سيما من خلال اشتراط إقامة أطول على الأراضي الفرنسية أو مدة نشاط مهني تتجاوز ستة أشهر.
الحكومة الفرنسية تواصل معارضتها للمشروع
تشكل معارضة الحكومة عقبة مهمة أخرى أمام هذا المقترح.
ففي مقال نشر يوم 8 نوفمبر 2026، أفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية بأن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت معارضتها للمقترح الاشتراكي.
وتفضل السلطات نهجاً أكثر تقييداً، يقوم أساساً على احتياجات التوظيف في المهن التي تعاني نقصاً في اليد العاملة.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العمل على إعداد منشور تنظيمي جديد يهدف إلى توضيح شروط تسوية الأوضاع في هذه القطاعات.
غير أن حصيلة الإجراء المعمول به حالياً لا تزال محدودة.
فبحسب الأرقام التي أوردتها صحيفة «لوموند»، لم يتجاوز عدد حالات تسوية الوضعية 1,500 حالة خلال سنة 2025، في إطار الإجراء المتعلق بالمهن التي تعاني نقصاً في اليد العاملة.
وهي حصيلة متواضعة للغاية مقارنة بمئات الآلاف من العمال الذين يطمح المقترح الاشتراكي إلى شمولهم بهذا الإجراء.
وهكذا، يكشف النقاش عن تصوّرين مختلفين للسياسة المتعلقة بالهجرة: الأول يفضل تسوية أوضاع الأشخاص المنخرطين بالفعل في سوق العمل، والثاني يرغب في الإبقاء على رقابة أكثر صرامة على شروط الإقامة والحصول على فرص العمل.
19 نوفمبر.. محطة جديدة وحاسمة
بالنسبة إلى العمال الأجانب الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة، ولا سيما المواطنين الجزائريين، أصبح الموعد البرلماني المحدد في 19 نوفمبر المحطة المقبلة المهمة.
فرفض النص داخل لجنة القوانين قلّص حظوظه السياسية، لكنه لم يضع حداً نهائياً لدراسته.
وسيتعين انتظار المناقشات والتصويت خلال الجلسة العامة لمعرفة موقف الجمعية الوطنية الفرنسية.
لكن حتى المصادقة المحتملة على المشروع لن تكون كافية لإزالة جميع أوجه الغموض المتعلقة بالجزائريين، الذين لا تزال شروط إقامتهم تخضع للاتفاق الثنائي لسنة 1968.
وبعيداً عن الخلافات الحزبية، تسلط هذه المبادرة الضوء على تناقض مستمر في سياسة الهجرة الفرنسية.
فهناك أجانب يعملون يومياً في قطاعات أساسية للاقتصاد، ويساهمون في إنتاج الثروات وضمان سير العديد من الخدمات، بينما يظلون في الوقت نفسه عالقين في وضعية إدارية هشة وغير مستقرة.
وسيحدد نقاش 19 نوفمبر ما إذا كان النواب يرغبون في فتح مسار جديد لتسوية أوضاع هؤلاء العمال، أم الإبقاء على القيود الحالية.
فخلف الأرقام والمواجهات البرلمانية، يبرز سؤال جوهري: إلى متى يمكن لاقتصاد ما أن يستفيد من عمل أشخاص يرفض منحهم الشروط الضرورية للعيش في وضع قانوني ومستقر؟



تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..