أوقفت السلطات المغربية أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، كانوا مطلوبين لدى القضاء الفرنسي منذ عدة أشهر على خلفية قضايا جنائية منفصلة. وأعلنت الشرطة الوطنية الفرنسية، يوم الأحد 15 نوفمبر، عن هذه التوقيفات التي جاءت نتيجة تعاون أمني بين الأجهزة الشرطية في البلدين، مشيرة إلى الشروع في إجراءات تسليم الموقوفين إلى فرنسا.

وكان المشتبه فيهم موضوع مذكرات توقيف ونشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بناءً على طلب من السلطات القضائية الفرنسية. وتشمل الوقائع المنسوبة إليهم في ملفات مختلفة جرائم قتل، بعضها في إطار عصابات منظمة، ومحاولات قتل، فضلاً عن عمليات اختطاف واحتجاز وتكوين عصابات إجرامية. وبحسب التكييف القانوني للتهم الموجهة إليهم، قد تصل العقوبات التي يواجهونها إلى السجن المؤبد.

وأكدت الشرطة الوطنية الفرنسية أن هذه العمليات جاءت ثمرة تنسيق بين السلطات المغربية وعدد من المصالح الفرنسية المتخصصة، من بينها المديرية الوطنية للشرطة القضائية (DNPJ)، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة (OCLCO)، والفرقة الوطنية للبحث عن الفارين من العدالة (BNRF). كما ساهمت مصلحة الأمن الداخلي التابعة للسفارة الفرنسية بالرباط في هذه العمليات.

ولم يوضح البيان الذي تم الاطلاع عليه هويات الأشخاص الموقوفين أو جنسياتهم، كما لم يكشف عن الأماكن المحددة التي جرى فيها توقيفهم. ولم يشر كذلك إلى تسليمهم فعلياً إلى السلطات الفرنسية حتى الآن.

وتعكس هذه التوقيفات أهمية التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا في ملاحقة المشتبه فيهم خارج الحدود الوطنية. ومن المنتظر أن تحدد الإجراءات القضائية المقبلة شروط وإمكانية تسليمهم إلى فرنسا.

ويظل الرجال الأربعة مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.