«سنحمي النيجر مهما كانت الظروف»، هكذا صرّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة تلفزيونية بُثّت يوم 3 أكتوبر 2026.

وفي 15 يونيو 2023، داخل الكرملين وأمام فلاديمير بوتين، كان تبون نفسه يعلن قائلاً: «إن تعزيز استقلال الجزائر يتم بمساعدة قوية من روسيا، في مجال تسليحنا والدفاع عن حريتنا في ظل ظروف إقليمية بالغة الصعوبة».

فهل يمكن لدولة يعترف رئيسها بنفسه بالدور الحاسم للدعم العسكري الذي تقدمه قوة أجنبية على أراضيها، أن تقدم نفسها ضامناً لسيادة وأمن دولة أخرى؟ ثم إن ذلك يتم تارة بذريعة الدفاع عن «المصالح الطاقوية»، وتارة أخرى لمواجهة تهديد مزعوم من تشاد، وتارة ثالثة لحماية البلاد من مؤامرة خارجية مزعومة (!). وهكذا تتوالى التبريرات وتتغير بحسب الخطابات والمناسبات.

ومن المفارقات أن النيجر كانت قد أضفت الطابع الرسمي بالفعل على تعاونها العسكري المباشر مع روسيا نفسها. ففي 4 ديسمبر 2023، تم التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الدفاع، من طرف الجنرال ساليفو مودي ونائب وزير الدفاع الروسي، العقيد الجنرال يونوس بيك يفكوروف.

ولم يقتصر هذا التعاون على توقيع الاتفاقيات. ففي 10 أبريل 2024، حطّ نحو مائة عسكري من «الفيلق الإفريقي» الروسي في العاصمة نيامي، وسط استقبال رسمي حافل. وأفادت الإذاعة والتلفزيون النيجري آنذاك بأن مهمتهم تتمثل في تدريب القوات النيجرية ومساعدتها على استخدام أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ من الجيل الأخير، التي قدمتها روسيا إلينا مجاناً.

وحتى في الفترة الأخيرة، عقب التمرد الذي شهدته نيامي يومي 28 و29 أغسطس، وصلت موجة أخرى من نحو مائة مرتزق إلى ضواحي العاصمة، قادمة من باماكو، بهدف إحراق عناصر وحدات BSR-COS باستخدام طائراتهم المسيّرة الانتحارية، في وضح النهار وفي قلب المدينة، على مرأى ومسمع من الجميع.

فلماذا إذن لا نتحلى ببساطة بالوضوح، ونعزز الشراكات الثنائية التي يحق للنيجر أن تقيمها مباشرة مع روسيا، دون أن تدّعي دولة أخرى أنها وصية على أمنها وسيادتها أو وسيط لضمانهما، في حين أننا لا نفعل سوى التعامل مع الجهة الدعائية نفسها… عفواً، مع المصدر نفسه؟

ومن جهة أخرى، لماذا نوجّه الاتهامات أو اللوم إلى دول مجاورة أخرى، مثل تشاد وبنين وساحل العاج ونيجيريا وغيرها، لمجرد أنها تختار هي أيضاً شراكاتها العسكرية والأمنية؟ أليست هذه الدول ذات سيادة؟ وهل يتعين عليها الحصول على موافقة نيامي قبل أن تقرر مع من تتعاون، أو توقع اتفاقيات، أو تنظم دفاعها عن نفسها؟

مرة أخرى، نحن لا نعترض على حق الجزائر في التعاون مع النيجر، ولا على حق النيجر في اختيار شركائها، سواء تعلق الأمر بروسيا التي تقدم لنا مرتزقتها مقابل سبائك الذهب، في مواجهة قواتنا المسلحة النيجرية (FAN)، أو بتركيا التي تزودنا بقنابل طائرات «بيرقدار» مقابل اتفاقيات غامضة تستند إلى استغلال ثرواتنا الطبيعية، وعلى رأسها مناجم الذهب، وذلك على حساب المدارس ومراكز الصحة المتكاملة (CSI) وحفر الآبار، وهي المشاريع الضرورية لمعالجة الأسباب البنيوية لحالة عدم الاستقرار.

وينطبق الأمر نفسه على شركائنا الإيطاليين في المجال السياحي، المتمركزين في القاعدة العسكرية 101، وغيرهم…

كلا، إن ما نعترض عليه هو هذه النظرة الانتقائية للسيادة، وإنكار حق الدول الأخرى في اتخاذ خياراتها الخاصة، تماماً كما تفعل النيجر.

عبدو باغوي