نفط الجزائريين وغازوال الآخرين… والحسابات التي لا تقدم السلطة بشأنها أي توضيحات

كيف يمكن لبلد ينتج النفط ويصدره أن يجد نفسه مضطراً إلى استيراد أكثر من مليون طن من المازوت؟ خلف أرقام شركة سوناطراك تتكشف قصة صناعية وسياسية بدأت في عهد عبد العزيز بوتفليقة، ومرت عبر شكيب خليل وعبد المؤمن ولد قدور، وانتهت بطرح تساؤل جوهري: من يقرر كيفية استغلال الثروة النفطية الجزائرية، ومن يتحمل مسؤولية النتائج أمام الشعب؟

المفارقة الجزائرية: إنتاج النفط من أجل شراء المازوت

تستخرج الجزائر النفط من باطن أرضها، وتصدره إلى الأسواق الدولية، وتحصّل عائدات بالعملة الصعبة من مبيعاته، ثم تجد نفسها مضطرة إلى تخصيص جزء من مواردها لشراء المازوت من الخارج، وهو الوقود الضروري لتسيير اقتصادها.

فالشاحنات التي تنقل البضائع، والحافلات التي تقل العمال، والآليات الزراعية التي تحرث الأراضي، والمركبات التي تضمن تموين المدن، كلها تعتمد على وقود لا تستطيع البلاد دائماً إنتاجه بكميات كافية.

وقد أصبح لهذا التناقض الصناعي رقم واضح: استيراد 1.078 مليون طن من المازوت سنة 2025.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير السنوي لشركة سوناطراك، والتي كشفت عنها الصحفية ليندا ناصر يوم 3 نوفمبر 2026 في موقع «مغرب إيمرجون»، ارتفعت واردات المنتجات النفطية من 209 آلاف طن سنة 2024 إلى مليون و404 آلاف طن سنة 2025، أي بزيادة بلغت 572 في المائة خلال سنة واحدة.

ويمثل المازوت أكثر من ثلاثة أرباع هذه المشتريات.

وهذه المعطيات مثيرة للقلق في حد ذاتها بالنسبة إلى بلد يعتمد اقتصاده إلى حد كبير على المحروقات. لكنها تكتسب بعداً سياسياً خاصاً عندما نتذكر أن سوناطراك كانت قد قدمت، في تقريرها السنوي السابق، وقف استيراد الوقود باعتباره إنجازاً وطنياً.

ففي يوليو 2024، أكد أحد نواب رئيس الشركة أنه لم يتم استيراد أي وقود منذ مارس 2020.

وبعد عام واحد، وجدت البلاد نفسها تشتري أكثر من مليون طن من المازوت من الخارج.

ينبغي هنا إزالة لبس أساسي: امتلاك النفط لا يعني بالضرورة امتلاك المازوت بصورة تلقائية. فالنفط الخام يحتاج إلى التكرير والتحويل والمعالجة داخل منشآت صناعية مجهزة لهذا الغرض. كما يجب أن تتناسب قدرات التكرير مع طبيعة الطلب الداخلي. ولذلك، يمكن لبلد مصدر للنفط الخام أن يستورد الوقود دون أن يشكل ذلك، في حد ذاته، حالة شاذة اقتصادياً.

لكن الجزائر ليست بلداً حديث العهد بإنتاج النفط، يكتشف للتو متطلبات الصناعة النفطية. فسـوناطراك تمتلك خبرة تمتد لعقود، ومنشآت صناعية مهمة، وموارد مالية ضخمة. والأهم من ذلك أن الشركة كانت قد حددت منذ وقت طويل حدود قدراتها في مجال التكرير، وشرعت في استثمارات تهدف تحديداً إلى تجاوزها.

لذلك، لا تكمن المشكلة ببساطة في استيراد الجزائر للمازوت، بل في الفجوة بين الأهداف المعلنة والاستثمارات التي تم ضخها والنتائج التي تحققت.

وهذه الفجوة تقودنا مباشرة إلى قصة مصفاة أوغوستا.

بوتفليقة وسوناطراك والصراع من أجل السيطرة على الريع النفطي

عندما وصل عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة سنة 1999، ورث دولة تتسم فيها العلاقات بين المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات ورئاسة الجمهورية بالتعقيد، وهي علاقات تشكلت بفعل الحرب الأهلية وعقود من الحكم السلطوي.

شرع بوتفليقة تدريجياً في تعزيز سلطة الرئاسة. وكان يدرك أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم دون التأثير في مراكز القرار الاقتصادي الكبرى، وعلى رأسها شركة سوناطراك.

فسوناطراك ليست مجرد مؤسسة عمومية عادية، بل هي الأداة الرئيسية لإنتاج الإيرادات الخارجية للجزائر، وتحتل موقعاً محورياً في تمويل الدولة.

ومن ثم، فإن التحكم في توجهاتها يمثل ورقة بالغة الأهمية في موازين القوى بين المؤسسات السياسية والأجهزة الأمنية.

وجاء تعيين شكيب خليل وزيراً للطاقة والمناجم سنة 1999 في إطار هذه الرغبة في إعادة تنظيم القطاع. وقد ساهم خليل في صياغة سياسة طاقوية أعطت الأولوية للتحول المؤسسي للقطاع، والشراكات الدولية، وتطوير القدرات الصناعية.

وأثارت هذه السياسة جدلاً واسعاً، لا سيما حول قانون المحروقات لسنة 2005 وتعديله سنة 2006. وينبغي تقييمها انطلاقاً من نتائجها وخياراتها الاقتصادية والمسؤوليات الملقاة على عاتق من وضعوا أسسها.

لكن السياق السياسي يظل أساسياً، إذ إن توجهات سوناطراك جاءت في فترة اتسمت بصراعات بين مراكز قوى مختلفة.

سعى بوتفليقة إلى تعزيز سيطرة الرئاسة على الدولة، لكن ذلك لا يعني أنه أرسى رقابة ديمقراطية على الريع النفطي.

والفرق بين الأمرين جوهري.

فالانتقال من نفوذ الأجهزة الأمنية إلى نفوذ الرئاسة لا يعني نقل القرار الاقتصادي إلى أيدي المواطنين. وتظل مسألة المساءلة أمام الشعب مطروحة دون إجابة.

ولد قدور ومصفاة أوغوستا: استجابة صناعية لمشكلة معروفة مسبقاً

في مارس 2017، تولى عبد المؤمن ولد قدور رئاسة شركة سوناطراك.

وفي العام التالي، أعلنت الشركة استحواذها على مصفاة أوغوستا في جزيرة صقلية الإيطالية، من إحدى الشركات التابعة لمجموعة إكسون موبيل.

وكان الهدف الصناعي من هذه العملية واضحاً.

ففي بيانها الصادر بتاريخ 9 مايو 2018، أوضحت سوناطراك أن المصفاة ستتولى معالجة النفط الخام والمنتجات الوسيطة، بهدف تموين السوق الجزائرية بالمازوت والبنزين.

وقدمت الشركة هذه المنشأة باعتبارها حلاً انتقالياً يهدف إلى تغطية العجز الوطني في الوقود، في انتظار دخول قدرات جديدة للتكرير داخل الجزائر حيز الخدمة.

وكان من المفترض أن تساهم مصفاة أوغوستا في تأمين الإمدادات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022، بما في ذلك في حال تأخر بعض المشاريع الصناعية.

وهذه النقطة حاسمة: إن استيراد المازوت الذي تشهده الجزائر سنة 2025 يعكس تحديداً نوع الهشاشة الصناعية التي كان من المفترض أن يساهم الاستحواذ على مصفاة أوغوستا في معالجتها.

وفي ذلك الوقت، كانت سوناطراك قد حصلت على موافقة السلطات الجزائرية ومجلس إدارتها قبل إتمام عملية الاستحواذ.

وبالتالي، لم يقدم ولد قدور مصفاة أوغوستا باعتبارها مبادرة شخصية منفصلة عن استراتيجية الدولة.

بل دافع عن سياسة تقوم على التكامل الصناعي: تصدير النفط الخام، وتكريره داخل منشأة خاضعة لسيطرة سوناطراك، والاستفادة من مصدر إضافي لتوفير الوقود.

وكان من المفترض أيضاً أن تساهم هذه العملية في تقليص التعرض لتقلبات السوق الدولية للمنتجات النفطية المكررة.

وبطبيعة الحال، كان ينبغي إخضاع الجدوى المالية للعملية وتكاليف تحديث المصفاة ونتائجها الفعلية لرقابة دقيقة وصارمة.

لكن المنطق الصناعي الذي استندت إليه العملية كان واضحاً منذ البداية.

الرئيس المدير العام السابق أُدين، لكن التبعية لا تزال قائمة

بعد سقوط نظام بوتفليقة سنة 2019، غادر ولد قدور رئاسة سوناطراك. ثم تمت متابعته قضائياً وإدانته في ملف مصفاة أوغوستا.

ووجهت إليه العدالة اتهامات تتعلق بوجود مخالفات في عملية الاستحواذ. كما طعنت السلطات وعدد من المسؤولين السابقين في قطاع الطاقة في الشروط المالية والتقنية للعملية.

وينبغي التعامل مع هذه الاتهامات وفق طبيعتها، بالاستناد إلى الأحكام القضائية والأدلة المتاحة.

لكن إدانة مسؤول لا تنهي النقاش حول الاستراتيجية الصناعية للدولة.

فإذا كان الاستحواذ على المصفاة غير مبرر اقتصادياً، فعلى السلطات تقديم حصيلة مفصلة توضح التكاليف والخسائر والبدائل التي كان من الممكن أن تكون أفضل.

أما إذا كانت مصفاة أوغوستا قد ساهمت في تعزيز قدرات التكرير وأمن الإمدادات، فينبغي أيضاً توثيق هذه المساهمة بالأرقام والبيانات.

وفي الحالتين، من حق المواطنين معرفة النتائج الفعلية لهذا الاستثمار.

غير أن أرقام سنة 2025 أعادت هذه المسألة إلى الواجهة.

فقد استوردت سوناطراك 1.078 مليون طن من المازوت، في وقت لم تدخل فيه جميع قدرات التكرير الوطنية الجديدة التي تم الإعلان عنها حيز التشغيل بعد.

ولا تزال مصفاة حاسي مسعود، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية المقررة خمسة ملايين طن سنوياً، قيد الإنشاء. وكان من المعلن أن تبدأ العمل في أكتوبر 2027.

كما أن واردات المازوت كانت من بين النفقات التي أثرت على النتائج المالية لسوناطراك سنة 2025، دون أن يتم الكشف عن تكلفتها الدقيقة في البيانات التي عرضتها وسائل الإعلام.

وعليه، يتعين على الدولة الإجابة عن سؤال بسيط: ما الاستراتيجية التي اعتمدتها لتغطية احتياجات البلاد بعد سنة 2019، ولماذا لم تتمكن هذه الاستراتيجية من منع عودة الاستيراد؟

لا يمكن أن يقتصر الجواب على التذكير بالأحكام القضائية الصادرة بحق المسؤولين السابقين.

المسؤولية السياسية لا تنتهي عند أبواب المحاكم

تطرح قضية مصفاة أوغوستا في نهاية المطاف سؤالاً أوسع من مجرد المصير القضائي لعبد المؤمن ولد قدور أو شكيب خليل.

إنها تتعلق باستمرارية السياسات الصناعية ومسؤولية الأشخاص الذين يمارسون السلطة.

فمسؤولو سوناطراك يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم، والوزراء مطالبون بتبرير السياسات التي يشرفون عليها، كما ينبغي للسلطات التي تصادق على الاستثمارات الاستراتيجية أن تتحمل مسؤولية الخيارات التي تتخذها.

أما المؤسسات العسكرية والأمنية، فإن أي نفوذ محتمل لها على القرارات الاقتصادية ينبغي أن يخضع للفحص استناداً إلى أدلة يمكن التحقق منها، بدلاً من افتراض وجود هذا النفوذ في كل تغيير للإدارة أو كل إجراء قضائي.

إن الثروة النفطية ملك للأمة، لكن هذه الملكية الجماعية لا تكتسب معناها السياسي الحقيقي إلا إذا تمكن المواطنون من مراقبة القرارات التي تُتخذ باسمهم.

تحتاج الجزائر إلى توضيحات علنية بشأن واردات سنة 2025، والأداء الفعلي لمصفاة أوغوستا، والتأخر في إنجاز المصافي الجديدة، وتكلفة مختلف الاستراتيجيات المعتمدة في مجال التكرير خلال العشرين سنة الماضية.

إن الفضيحة المؤسسية الحقيقية ستكون في بقاء هذه الأسئلة دون إجابة، رغم أن تبعاتها المالية تتحملها مؤسسة عمومية، وينعكس أثرها بصورة غير مباشرة على الاقتصاد الوطني.

يمكن لبلد أن يمتلك النفط ويعاني مؤقتاً من نقص المازوت. لكن ما يجب تفسيره للجزائريين هو لماذا أعلن مسؤولوهم نهاية هذه التبعية قبل أن يضطروا إلى الاعتراف بعودتها، ومن يتحمل اليوم مسؤولية هذه الفجوة بين الوعود والواقع.

 بقلم خالد بولعزيز على موقع Lanataion.net