إن عودة دار النشر «كوكو» إلى الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، بعد ثلاث سنوات من الإقصاء، تعيد إلى الواجهة دار نشر يرتبط اسمها ومؤسسها وجزء مهم من إصداراتها بتاريخ ثقافي وهوياتي قبائلي. وإلى جانبها، تعيد مذكرات سعيد سعدي والكتاب الجديد لمحسن بلعباس إثارة التناقضات داخل تيار سياسي كان مؤسسه قد أيد توقيف المسار الانتخابي لسنة 1991. وخلف الاحتفاء بالإصدارات الأدبية، يظل سؤال مطروحاً: لماذا هذه العودة الأدبية الصاخبة لأولئك الذين أيدوا وقف المسار الانتخابي لسنة 1991؟

الصالون الدولي للكتاب.. أم السياسة بين رفوف الكتب؟

يستضيف الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، في دورته لعام 2026، مجموعة من الإصدارات التي تعيد إحياء خلافات قديمة بشأن الهوية الوطنية والشرعية السياسية وذاكرة الأزمة الجزائرية خلال تسعينيات القرن الماضي.

يقدم سعيد سعدي مذكراته في خمسة مجلدات. أما محسن بلعباس، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فيصدر عن دار «كوكو» للنشر كتاباً بعنوان: الجزائر متعددة المعتقدات: الشرعية والتعددية وإعادة تأسيس العقد الوطني. وفي المقابل، تعود دار النشر التي يديرها أرزقي آيت العربي إلى أروقة المعرض، بعد إقصائها من الدورات الثلاث السابقة.

لكل واحد من هذه الأحداث الثقافية تاريخ خاص به. غير أن الجمع بينها يتيح استحضار نقاش سياسي لم تنجح التحولات المتعاقبة للنظام الجزائري في إغلاقه بصورة حقيقية، وهو النقاش المتعلق بالعلاقة بين الهوية والشرعية وحق المواطنين في اختيار حكامهم.

ولا يقتصر هذا السؤال على المؤسسة العسكرية التي هيمنت على المرحلة الانتقالية في يناير 1992، بل يشمل أيضاً الفاعلين المدنيين الذين دافعوا عن توقيف المسار الانتخابي بدعوى حماية الجمهورية.

وهكذا، فإن عودة هذه النقاشات إلى رفوف الصالون الدولي للكتاب تمنح تظاهرة مخصصة رسمياً للكتاب بُعداً سياسياً واضحاً.

أرزقي آيت العربي: مسار نابع من النضال الأمازيغي

ينتمي أرزقي آيت العربي إلى جيل من المناضلين الذين تشكل مسارهم حول المطالب الثقافية الأمازيغية، ومناهضة نظام الحزب الواحد، والدفاع عن الحريات العامة.

وتعود بدايات التزامه السياسي، على وجه الخصوص، إلى الربيع الأمازيغي لسنة 1980. فقد اعتُقل بسبب أنشطته النضالية، قبل أن يشارك لاحقاً في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان التي بدأت تتبلور خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وفي سنة 1989، شارك إلى جانب سعيد سعدي ومناضلين آخرين قادمين من الحركة الثقافية الأمازيغية في تأسيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

غير أنه غادر الحزب في أكتوبر 1991، أي قبل توقيف المسار الانتخابي في يناير 1992. ويُميز هذا التسلسل الزمني مساره الشخصي عن المواقف التي سيتبناها سعيد سعدي خلال الأزمة.

واصل آيت العربي بعد ذلك نشاطه الصحفي والإعلامي، قبل أن يؤسس دار النشر «كوكو» سنة 2009.

ويمكن ملاحظة استمرارية واضحة في مساره: النضال الثقافي الأمازيغي، والدفاع عن الحريات العامة، والصحافة السياسية، ثم تأسيس دار نشر تولي أهمية كبيرة للقضايا التاريخية والثقافية والهوياتية.

ومن هذا المنطلق، ينبغي النظر في اختيار اسم دار النشر.

كوكو: إمارة قبائلية تتحول إلى مرجعية للنشر

يحيل اسم «كوكو» إلى مملكة كوكو، وهي إمارة قبائلية ظهرت خلال القرن السادس عشر، وارتبطت بسلالة آيت القاضي، واتخذت من منطقة جرجرة مركزاً لها.

وتنتمي هذه الكيان السياسي إلى تاريخ السلطات المحلية التي نشأت في منطقة المغرب العربي في سياق الصراعات بين السلالات الإقليمية وإيالة الجزائر والقوى المتوسطية.

لم تكن مملكة كوكو تمثل الدولة الجزائرية المعاصرة، ولا كانت تجسيداً سياسياً لجميع سكان المجال الجغرافي الذي يشكل الجزائر حالياً، وإنما كانت كياناً إقليمياً نشأ في إطار توازنات القوى السائدة في عصره.

ومع ذلك، فقد اختار أرزقي آيت العربي هذه المرجعية التاريخية لتسمية دار النشر التي أسسها.

ويحمل هذا الاختيار دلالة هوياتية بالمعنى التاريخي والثقافي للكلمة، إذ يربط المشروع النشري بذاكرة قبائلية محددة.

ومن اللافت أيضاً أن هذا الاسم اختاره مناضل سابق في الربيع الأمازيغي وأحد مؤسسي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو حزب ترتبط جذوره ارتباطاً وثيقاً بالمطالب الثقافية الأمازيغية.

وعليه، فإن الهوية التحريرية لدار «كوكو» لا تستند إلى فهرس منشوراتها فحسب، بل تظهر منذ اختيار اسمها، وكذلك في المسار الشخصي لمؤسسها.

ويمكن دراسة المكانة التي تحتلها هذه المرجعية الإقليمية ضمن تصور أوسع للأمة الجزائرية من خلال الإصدارات التي تقدمها الدار.

فهرس إصدارات تحتل فيه الهوية والذاكرة مكانة بارزة

تقدم دار «كوكو» للنشر نفسها باعتبارها داراً متخصصة في المقالات السياسية والشهادات التاريخية والوثائق المرتبطة بالشأن الراهن.

ويمنح فهرس إصداراتها حيزاً ملحوظاً لتاريخ الحركة الوطنية، والمطالب الثقافية الأمازيغية، والشخصيات السياسية والفكرية القبائلية، فضلاً عن النقاشات المتعلقة بالحريات والهوية.

ومن بين الإصدارات الجديدة المعروضة في الصالون الدولي للكتاب 2026، نجد خصوصاً كتاباً مخصصاً لمولود معمري، وسيرة ذاتية لكريم بلقاسم، وعملاً حول عمار إيماش، بالإضافة إلى كتاب محسن بلعباس.

ولا تمثل هذه الاختيارات إنتاجاً إقليمياً حصرياً، فكريم بلقاسم وعمار إيماش ينتميان أيضاً إلى تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. ومع ذلك، فهي تعكس اهتماماً تحريرياً واضحاً بالشخصيات والتراث المنحدر من منطقة القبائل.

كما أن حضور مولود معمري، الذي ساهمت أعماله بشكل عميق في الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغيتين، يعزز هذا التوجه.

وهكذا، تظهر الهوية القبائلية باعتبارها عنصراً متكرراً في فهرس الإصدارات، إلى جانب كتب تتناول موضوعات سياسية وتاريخية واجتماعية أخرى.

ويشكل هذا التوجه حقيقة تحريرية يمكن دراستها انطلاقاً من قائمة المؤلفين الذين تنشر لهم الدار، والموضوعات التي تختارها، والمرجعيات التاريخية التي تستند إليها.

لكنه لا يكفي، في المقابل، لإثبات أن الدار تدافع عن مشروع سياسي سري أو انفصالي. فمثل هذا الادعاء يتطلب مواقف صريحة أو وثائق لا تظهر ضمن العناصر التي جرى الاطلاع عليها.

ثلاث سنوات من الإقصاء.. ثم العودة إلى المعرض

تأتي مشاركة دار «كوكو» للنشر في الصالون الدولي للكتاب 2026 بعد فترة من الخلاف مع السلطات المكلفة بتنظيم المعرض.

ففي سنة 2022، مُنع عرض عدد من إصدارات الدار. وقد ندّد أرزقي آيت العربي بهذه القرارات، معتبراً أنها تتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية النشر.

واعتباراً من سنة 2023، أُقصيت دار «كوكو» من المعرض لثلاث دورات متتالية.

وفي بيان صدر يوم 28 أكتوبر 2025، أكد مدير الدار أن الإجراءات المتخذة ضد مؤسسته بُررت، خلال مسار قضائي، بتقرير صادر عن المصالح الأمنية أُحيل إلى السلطات الثقافية. كما طعن في قانونية هذا التدخل، وندّد بغياب قرار قضائي يسمح بمنع منشوراته.

وفي 12 أكتوبر 2026، أعلن إعادة قبول دار «كوكو» للمشاركة في الصالون الدولي للكتاب.

وهكذا، استعادت الدار إمكانية عرض إصداراتها والالتقاء بقرائها.

والتسلسل الزمني واضح: قيود على بعض المنشورات، ثم الإقصاء من ثلاث دورات، وبعد ذلك إعادة القبول سنة 2026.

لكن المعلومات المنشورة بشأن هذه العودة لا توضح الدوافع الداخلية للقرار الوزاري. ولذلك، لا تسمح بالجزم بوجود اتفاق سياسي بين الناشر والأجهزة الأمنية.

ومع ذلك، فإن تعاقب هذه القرارات يكشف مدى ارتهان الناشرين للتراخيص الإدارية التي تحدد إمكانية مشاركتهم في تظاهرة ثقافية وطنية.

محسن بلعباس: «المعتقدات المتعددة» في بلد ذي أغلبية مسلمة ساحقة

يشكل كتاب محسن بلعباس أحد أبرز الإصدارات السياسية الجديدة لدار «كوكو» بمناسبة الصالون الدولي للكتاب 2026.

وعنوان الكتاب، الجزائر متعددة المعتقدات، يطرح تساؤلاً حول دلالة مصطلح «المعتقدات».

فالجزائر تضم سكاناً ذوي أغلبية مسلمة ساحقة، ويحتل الإسلام مكانة مركزية في تاريخ البلاد وتقاليدها الاجتماعية ومؤسساتها.

كما تعرف البلاد تنوعاً لغوياً وثقافياً وسياسياً وفلسفياً. غير أن هذه الأشكال المختلفة من التعددية لا تعني بالضرورة وجود تنوع مذهبي أو ديني مماثل لذلك الموجود في دول تنظم مؤسساتها على أساس وجود جماعات دينية متعددة.

وفي مقال نشر يوم 29 أكتوبر 2026، أثارت صحيفة «لا ناسيون» هذا الالتباس تحديداً: هل يقصد محسن بلعباس الأديان، أم القناعات الفردية، أم الأيديولوجيات السياسية، أم المصادر التاريخية المختلفة للشرعية؟

إن التمييز بين هذه المفاهيم أساسي.

فإذا كان المقصود بالمعتقدات الانتماءات الدينية، فإن العنوان ينبغي أن يُقارب في ضوء الواقع الديني للمجتمع الجزائري. أما إذا كان المقصود هو القناعات السياسية والفلسفية، فإن النقاش يتعلق بتعددية الآراء وليس بالتعددية الدينية.

ويطرح العنوان الفرعي للكتاب سؤالاً إضافياً، يتمثل في إعادة تأسيس العقد الوطني.

كما أن المسار السياسي لمؤلفه يمنح هذه الرؤية بُعداً خاصاً.

من تجمع سعيد سعدي إلى كتاب محسن بلعباس

تولى محسن بلعباس رئاسة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بين سنتي 2012 و2022، خلفاً لسعيد سعدي، مؤسس الحزب سنة 1989.

وقد تأسس التجمع في سياق الانفتاح على التعددية الحزبية الذي أعقب أحداث أكتوبر 1988. وكان يرفع شعارات الديمقراطية والحريات الفردية والعلمانية والاعتراف بالهوية الأمازيغية.

في ديسمبر 1991، فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وأيد سعيد سعدي توقيف المسار الانتخابي الذي حدث في يناير 1992.

ولم يكن هذا الموقف مجرد قراءة استرجاعية للأحداث، ففي تصريح يعود إلى 4 فبراير 1999، ونشره التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أعلن سعيد سعدي صراحة تحمله مسؤولية الدعوة إلى وقف المسار الانتخابي سنة 1991.

وكان يعتبر آنذاك أن الانتصار المحتمل للجبهة الإسلامية للإنقاذ يشكل خطراً على الحريات والتعددية.

ولا شك أن المخاوف التي أثارتها برامج وخطابات عدد من قادة التيار الإسلامي كانت حقيقية. لكن توقيف الانتخابات طرح سؤالاً آخر، يتعلق بمدى أحقية مؤسسة غير منتخبة في تقرير ما إذا كانت نتيجة انتخابية قابلة للقبول أم لا.

ولا يمكن اختزال النقاش المتعلق بأحداث يناير 1992 في مواجهة بين الإسلاميين والديمقراطيين.

فهو يتعلق أيضاً بالعلاقة بين الإرادة الشعبية والضمانات الدستورية ودور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.

ولا يزال هذا السؤال محورياً بالنسبة إلى كتاب يتناول الشرعية وإعادة تأسيس العقد الوطني.

ورثة يناير 1992 أمام السيادة الشعبية

أعقب توقيف المسار الانتخابي اندلاع أزمة سياسية وحرب أهلية لا تزال تداعياتها الإنسانية جسيمة.

فقد ارتكبت الجماعات الإسلامية المسلحة العديد من المجازر والاعتداءات الإرهابية. كما نُسبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى قوات الأمن. وتركت حالات الاختفاء والاغتيالات وأعمال العنف ضد المدنيين آثاراً عميقة ودائمة في المجتمع الجزائري.

ولا يمكن تحميل جميع الفاعلين السياسيين مسؤولية هذه المرحلة بصورة جماعية ودون تمييز.

فسعيد سعدي لم يكن قائداً عسكرياً، ولم يكن يشرف على العمليات الأمنية. لكنه كان، مع ذلك، أحد المسؤولين المدنيين الذين دافعوا علناً عن توقيف المسار الانتخابي.

ويجب الحفاظ على التمييز بين المسؤولية السياسية والمسؤولية العملياتية.

فهذا التمييز يسمح بفحص دور مختلف الأطراف بدقة، من دون تحويل التحليل التاريخي إلى اتهام جماعي.

أما محسن بلعباس، الذي لم يكن آنذاك رئيساً للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فلا يمكن تحميله شخصياً مسؤولية قرارات سلفه.

لكن مشروعه الفكري المتعلق بالشرعية يمكن، مع ذلك، إخضاعه للمقارنة مع هذا الإرث الحزبي.

فأي تصور ديمقراطي للعقد الوطني يقتضي توضيح المكانة التي تُمنح للإرادة الشعبية، والحقوق الأساسية، والمؤسسات الدستورية، والرقابة المدنية على الجيش.

وترتبط هذه الأسئلة مباشرة بأحداث 1991-1992.

من الهوية القبائلية إلى إعادة تأسيس المشروع الوطني

إن الجمع بين اسم «كوكو»، وفهرس إصدارات الدار، وكتاب محسن بلعباس، يفتح نقاشاً حول العلاقة بين الهوية الإقليمية والمجتمع السياسي الوطني.

فالاستناد إلى مملكة كوكو يحيل إلى تاريخ قبائلي خاص، كما أن المنشورات المخصصة لمولود معمري وعمار إيماش وشخصيات أخرى مرتبطة بالمنطقة تواصل الاهتمام بهذه الذاكرة التاريخية.

أما كتاب بلعباس، فيعلن عن طرح فكري يتناول الأمة الجزائرية بأكملها.

وهنا يبرز السؤال المتعلق بكيفية الانتقال من الذاكرة الإقليمية إلى تصور وطني للشرعية.

كيف يتم إدماج الإرث التاريخي الخاص ضمن التاريخ المشترك؟ وما المكانة التي تحتلها الهويات الثقافية في تحديد مفهوم المواطنة؟ وكيف يمكن ضمان الاعتراف بها دون أن تتحول المؤسسات التمثيلية إلى ساحة تنافس دائم بين شرعيات تاريخية أو هوياتية مختلفة؟

وتشمل هذه التساؤلات أيضاً الخطاب الرسمي للدولة الجزائرية، التي طالما استندت إلى الشرعية الثورية لتبرير استمرار مؤسساتها الحاكمة.

فالهوية، سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دينية أو ثقافية، لا تقدم وحدها إجابة عن سؤال ممارسة السلطة.

وتظل المشكلة المؤسساتية الأساسية مرتبطة بالسيادة الشعبية.

الصالون الدولي للكتاب وانتقاء الروايات التاريخية

إن حضور دار «كوكو» للنشر في المعرض، وعرض مذكرات سعيد سعدي، ونشر كتاب محسن بلعباس، كلها أمثلة على طرق مختلفة لسرد التاريخ السياسي الجزائري.

فمؤسس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يعود إلى مساره الشخصي، وخليفته يقدم رؤية فكرية حول الشرعية، فيما يواصل مناضل سابق في الربيع الأمازيغي، من خلال دار النشر التي أسسها، عملاً يهتم خصوصاً بالذاكرة الثقافية والسياسية.

ويمكن وضع هذه الروايات في مواجهة قراءات أخرى للتاريخ الوطني.

والصالون الدولي للكتاب يشكل، تحديداً، فضاءً ينبغي أن يكون قادراً على احتضان مثل هذه المواجهات الفكرية.

لكن حالات الإقصاء السابقة لدور النشر، والقيود الإدارية، والخلافات المتعلقة بمعايير القبول، تطرح سؤالاً حول الظروف التي يمكن في ظلها ممارسة هذه التعددية.

فعودة دار «كوكو» للنشر سنة 2026 لا تسمح بالاستنتاج أن جميع التيارات الفكرية أصبحت تتمتع بالفرص والإمكانيات نفسها للنشر والعرض.

كما أنها لا تسمح، في المقابل، بالقول إن كل صوت ناقد أصبح مستبعداً من قطاع النشر الحالي.

ولإثبات مثل هذا الوضع، ينبغي تحديد الكتب الممنوعة، ودور النشر التي تم إقصاؤها، والقرارات الإدارية المرتبطة بذلك.

ومع ذلك، فإن الوقائع المتاحة تسمح بملاحظة أن إمكانية المشاركة في المعرض قد تتغير تبعاً لقرارات السلطات الثقافية، وأن هذه القرارات أثارت اعتراضات قضائية وانتقادات علنية.

سؤال لا يمكن للمذكرات والهويات التهرب منه

يجمع الصالون الدولي للكتاب 2026، بهذا الشكل، عناصر متعددة من تاريخ سياسي واحد.

فأرزقي آيت العربي، المناضل السابق في الحركة الأمازيغية، يدير دار نشر تحمل اسم إمارة قبائلية تعود إلى القرن السادس عشر.

ويضم فهرس الدار كتباً تتناول التاريخ والهوية الأمازيغية، إلى جانب مؤلفات سياسية تتطرق إلى المجتمع الجزائري برمته.

وينشر محسن بلعباس من خلالها رؤية فكرية حول المعتقدات والتعددية والشرعية.

أما سعيد سعدي، مؤسس الحزب الذي تولى بلعباس قيادته لاحقاً، فيقدم مذكراته بعد أن أعلن علناً تحمله مسؤولية تأييد توقيف المسار الانتخابي لسنتي 1991-1992.

تنتمي هذه الوقائع إلى مسارات مختلفة، لكن الجمع بينها يكشف التوترات القائمة بين الشرعية التاريخية والهوية الثقافية والتعددية السياسية والسيادة الشعبية.

وقد يتخذ النقاش حول الهوية الوطنية أشكالاً متعددة. كما يمكن للنقاش حول المعتقدات أن يتعلق بالدين أو الفلسفة أو القناعات السياسية. أما النقاش حول الذاكرة، فقد يضع تفسيرات مختلفة لأحداث يناير 1992 في مواجهة بعضها البعض.

لكن جميع هذه النقاشات تصطدم في نهاية المطاف بسؤال مؤسساتي واحد: من يملك سلطة تقرير مستقبل الجزائر؟

لقد حدد بيان أول نوفمبر 1954 لحركة التحرير هدف استعادة دولة جزائرية ذات سيادة، ديمقراطية واجتماعية، في إطار المبادئ الإسلامية.

غير أن تاريخ الاستقلال شهد لاحقاً صراعات حول تعريف هذه السيادة وكيفية ممارستها.

فقد استند العسكريون إلى الشرعية الثورية، واستحضرت الأحزاب تصورات مختلفة للديمقراطية والهوية الوطنية، بينما واصل المواطنون المطالبة بمؤسسات تمثيلية وحريات فعلية.

ولا يستطيع الصالون الدولي للكتاب حل هذه التناقضات بمفرده.

لكنه يستطيع، مع ذلك، احتضان الكتب التي توثقها، والروايات التي تناقشها، والمؤلفين الذين يقترحون تجاوزها.

وتبقى هناك ضرورة مشتركة: لا يمكن للمرجعيات التاريخية، ولا للذكريات الشخصية، ولا للمطالب الهوياتية أن تحل محل مساءلة القرارات السياسية والوقوف عند عواقبها.

إن مملكة كوكو تنتمي إلى التاريخ، والمعتقدات المتعددة تندرج ضمن النقاش الفكري، ويناير 1992 ينتمي إلى الذاكرة السياسية الوطنية. أما السيادة الشعبية، فتبقى السؤال الذي لا يستطيع أصحاب المذكرات ولا منظّرو العقد الوطني تركه دون إجابة.

 بقلم خالد بولعزيز على موقع Lanataion.net

#موضوع_الساعة