الخلافة الرئاسية في الجزائر: من يحكم؟

من 1962 إلى مرحلة ما بعد تبون: كيف أثّرت الأجهزة العسكرية والأمنية في اختيار رؤساء الجزائر؟

مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقبل، المقرر مبدئياً سنة 2029، يعود إلى واجهة النقاش السياسي الجزائري سؤال جوهري: من يقرر فعلياً الوصول إلى السلطة؟ فمنذ الاستقلال، جرت الانتخابات الرئاسية في ظل نظام مارست فيه المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات والتحالفات المنبثقة عن أجهزة الدولة نفوذاً حاسماً. وتكشف المواجهات بين عبد العزيز بوتفليقة ودائرة الاستعلام والأمن، ثم قضايا شكيب خليل وعبد المؤمن ولد قدور وعبد الغني هامل، عن تاريخ كانت فيه المنافسة على خلافة الرئيس تجري في كثير من الأحيان قبل أن يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع. وهذا هو الجزء الأول من ملف يتناول الصراع من أجل السيطرة على الدولة.

ملف لفهم ما لا تقوله الانتخابات

تطرح الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، المقررة مبدئياً سنة 2029، سؤالاً لم تتمكن المؤسسات السياسية من حسمه فعلياً منذ الاستقلال: هل يختار المواطنون رئيس الجمهورية أولاً، أم أن تعيينه يأتي نتيجة توافق مسبق بين مراكز النفوذ التي تتحكم في أجهزة الدولة؟

لا ينبع هذا التساؤل من موقف عدائي مبدئي تجاه المؤسسة العسكرية، ولا من تشكيك نظري في السيادة الوطنية، بل يستند إلى التاريخ السياسي للبلاد. فمنذ عام 1962، تأثرت أهم عمليات انتقال السلطة الرئاسية، بدرجات متفاوتة، بتدخل الجيش ومسؤولي أجهزة الاستخبارات والشبكات التي تشكلت حول مؤسسة الرئاسة. وقد اكتسب الاقتراع العام تدريجياً مكانة دستورية محورية، دون أن يختفي معه التساؤل بشأن التحكيمات والتفاهمات السياسية التي تتم قبل الانتخابات.

هذا هو التاريخ الذي تسعى جريدة «لا ناسيون» إلى دراسته من خلال ملف يتكون من أربعة مقالات.

يتناول المقال الأول، وهو هذا المقال، نشأة السلطة في الجزائر منذ الاستقلال، والتحولات المتعاقبة التي شهدتها الأجهزة الأمنية، ودورها في أزمات الخلافة. أما المقال الثاني فسيخصص لشكيب خليل، وزير الطاقة السابق، الذي يكشف مساره القضائي والسياسي عن عمق الصراعات بين الدائرة الرئاسية لبوتفليقة ودائرة الاستعلام والأمن. وسيتناول المقال الثالث قضيتي «براون آند روت كوندور» و«أوغوستا» من خلال مسيرة عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، الذي أدانته المحكمة العسكرية في مرحلة أولى، ثم تمت ملاحقته قضائياً بعد سقوط بوتفليقة. أما المقال الرابع فسيحلل سقوط الجنرال عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، الذي أُقيل سنة 2018، في وقت أصبحت فيه الخلافة الرئاسية أحد أبرز رهانات النظام.

لا ينتمي هؤلاء الرجال الثلاثة إلى المسار المهني نفسه، ولا يتحملون المسؤوليات ذاتها، كما أن قضاياهم القضائية ليست متطابقة. لكن مساراتهم تتقاطع خلال مرحلة رافقت فيها التحقيقات الاقتصادية والتعيينات والإقالات والإجراءات القضائية إعادة تشكيل عميقة لموازين السلطة.

وتتمثل الفرضية الأساسية لهذا الملف في أن الصراعات بين بوتفليقة والأجهزة الأمنية لم تكن تتعلق بالسيطرة على الحاضر فحسب، بل كانت تتصل أيضاً بالقدرة على الإعداد لخلافات سياسية معينة والتأثير فيها أو الحيلولة دون حدوثها.

ولفهم هذه المواجهة، لا بد من العودة إلى نشأة الدولة الجزائرية نفسها.

1962: السيادة الوطنية وإشكالية السلطة الفعلية

يمثل استقلال الجزائر في يوليو 1962 تتويجاً لحرب تحرير اتسمت بعنف استثنائي، لكنه فتح في الوقت نفسه الباب أمام أزمة سياسية كبرى داخل الحركة الوطنية.

لقد كشف الصراع بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ومسؤولي الداخل، وهيئة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني، منذ البداية عن صعوبة تحويل تنظيم ثوري إلى مؤسسات مدنية ذات سيادة.

دعّم جيش الحدود، المنظم تحت قيادة هواري بومدين، أحمد بن بلة في معركة الوصول إلى السلطة. وقد أتاح انتصار هذا التحالف لبن بلة فرض نفسه على رأس الدولة الجديدة.

وهكذا، فإن أول عملية انتقال سياسي في الجزائر المستقلة لم تكن نتيجة منافسة انتخابية تعددية، بل جاءت ثمرة موازين القوى داخل الحركة الوطنية، حيث لعبت القوة العسكرية دوراً حاسماً.

وجاء الاستفتاء الدستوري في سبتمبر 1963 والانتخابات الرئاسية التي تلته ليمنحا الشرعية القانونية لسلطة كانت أهم توازناتها قد حُسمت بالفعل.

وقد أرست هذه المرحلة تناقضاً استمر طويلاً: فالدولة تستمد خطابها من السيادة الشعبية، لكن الوصول إلى قيادتها ظل يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة التنظيمات المنبثقة عن حرب التحرير على فرض سلطتها.

تحولت جبهة التحرير الوطني إلى حزب وحيد، وأصبح الجيش مؤسسة محورية في بناء الدولة. كما ورثت الأجهزة الأمنية تصوراً للسلطة تختلط فيه، في كثير من الأحيان، حماية الثورة والاستقرار السياسي ومراقبة المعارضين.

وبذلك، لم تؤدِّ السيادة الوطنية التي انتُزعت من الهيمنة الاستعمارية مباشرة إلى سيادة سياسية يمارسها المواطنون بحرية.

1965: السابقة المؤسسة للسلطة العسكرية

في 19 يونيو 1965، أطاح هواري بومدين بأحمد بن بلة.

وأكد الانقلاب تفوق المؤسسة العسكرية في التحكيم في الصراعات التي تدور على قمة هرم الدولة. فقد أُبعد الرئيس الذي انتُخب قبل عامين دون أي استشارة شعبية، بينما استولى مجلس الثورة على الجزء الأكبر من السلطة.

وشكّل هذا التحول سابقة أساسية، إذ أظهرت المرحلة أن شرعية حرب التحرير والسيطرة على القوات المسلحة تتيحان استبدال رئيس الدولة، بعيداً عن الآليات الانتخابية.

وفي عهد بومدين، ترافقت المركزية السياسية مع سياسة طموحة للتصنيع والتأميم وتطوير المؤسسات العمومية. كما عززت البلاد سيادتها الاقتصادية، ولا سيما من خلال تأميم المحروقات سنة 1971.

غير أن التقدم المحقق في بعض المجالات لم يغير طبيعة آلية انتقال السلطة. فقد ظلت السلطة منظمة حول تحالف سياسي عسكري وحزب وحيد.

أما الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 1976، والتي أصبح بموجبها بومدين رسمياً رئيساً للجمهورية في إطار الدستور الجديد، فلم تكن منافسة بين مشاريع سياسية متعارضة.

لقد جاءت الانتخابات لإضفاء الشرعية على سلطة قائمة بالفعل.

وترك هذا النموذج إرثاً مؤسسياً كبيراً؛ إذ أصبحت الانتخابات وسيلة لإنتاج شرعية شعبية شكلية، بينما ظل اختيار القادة خاضعاً إلى حد بعيد لسيطرة الدوائر المهيمنة داخل النظام.

1979: حُسمت الخلافة قبل التصويت

وضعت وفاة هواري بومدين في ديسمبر 1978 النظام أمام أول عملية انتقال كبرى للرئاسة منذ انقلاب 1965.

وكان بإمكان عدة شخصيات المطالبة بخلافته. وكان عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية آنذاك، من بين أبرز المسؤولين الذين برزت أسماؤهم. كما كان لمحمد الصالح يحياوي أنصار داخل جبهة التحرير الوطني.

لكن الاختيار وقع في النهاية على الشاذلي بن جديد.

وجاء وصوله إلى الرئاسة في فبراير 1979 نتيجة تحكيم داخل المؤسسات المهيمنة على النظام، ولا سيما المؤسسة العسكرية والحزب الواحد. ثم جاءت الانتخابات الرئاسية لتؤكد هذا الاختيار.

وتبدو الآلية هنا واضحة للغاية: فالمنافسة الحاسمة لم تجرِ أمام الناخبين، بل سبقت الانتخابات، واقتصرت على دائرة ضيقة من المسؤولين.

كما كشفت هذه الخلافة عن خاصية أساسية في النظام الجزائري: فالسلطة العسكرية لا تمارس بالضرورة من خلال قيادة جماعية ظاهرة، بل يمكنها التدخل عبر اختيار رئيس مدني أو شخصية من داخل صفوفها، تتعايش سلطته الدستورية مع التوازنات الداخلية للمؤسسة العسكرية.

وبالتالي، فإن مسألة السلطة الفعلية لا تختزل في هوية الرئيس، بل تتعلق أيضاً بالظروف التي أوصلته إلى منصبه، وبمدى الحرية التي يتمتع بها لاحقاً لتغيير موازين القوى التي حملته إلى قمة السلطة.

وقد ظل هذا التناقض حاضراً طوال فترة رئاسة الشاذلي.

أكتوبر 1988: المجتمع يفرض الانفتاح

أحدثت انتفاضة أكتوبر 1988 تحولاً جذرياً في النظام السياسي الذي بُني منذ الاستقلال.

فقد أدت الأزمة الاقتصادية والبطالة والصعوبات الاجتماعية واستنفاد نموذج الحزب الواحد إلى احتجاجات عميقة. وكشف قمع المظاهرات، الذي خلّف عدداً كبيراً من الضحايا، عن العنف الذي واجهت به الدولة أزمة الشرعية.

وأدخل دستور فبراير 1989 التعددية السياسية، فاتحاً بذلك مرحلة جديدة.

وللمرة الأولى منذ الاستقلال، أصبح بإمكان التشكيلات السياسية المتنافسة المشاركة قانونياً في الانتخابات. كما عرفت الصحافة فترة من الانفتاح، وأصبحت النقاشات المتعلقة بالمؤسسات والاقتصاد والحريات أكثر حضوراً ووضوحاً.

وشكّل هذا التحول قطيعة كبرى مع الآليات السابقة لاختيار القيادات.

لكنه وضع مراكز النفوذ أيضاً أمام احتمال جديد: فقدان السيطرة على نتائج الانتخابات.

وقد سمح الانفتاح السياسي، على وجه الخصوص، بصعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي فازت بالانتخابات المحلية سنة 1990، ثم تصدرت بفارق كبير نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في ديسمبر 1991.

وعندها بلغ الصدام بين إرادة الناخبين وأجهزة الدولة نقطة الانفجار.

يناير 1992: وقف المسار الانتخابي

شكّل استقالة الشاذلي بن جديد في يناير 1992، متبوعة بوقف المسار الانتخابي، أحد أكثر الأحداث تأثيراً في التاريخ السياسي الجزائري المعاصر.

وكان تدخل المسؤولين العسكريين في هذه المرحلة محورياً. فقد برر أنصار إلغاء استكمال الانتخابات قرارهم بأنه يهدف إلى منع وصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى السلطة، معتبرين أن ذلك قد يؤدي إلى تقويض التعددية والحريات. أما معارضو هذا القرار فرأوا فيه مصادرة لإرادة الناخبين وقطيعة كبرى مع الشرعية الديمقراطية.

وقد ظل هذان التفسيران يقسمان المجتمع الجزائري لفترة طويلة.

أما ما تلا ذلك فهو معروف: دخلت الجزائر عقداً من العنف والاعتداءات والمجازر والقمع، أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأدت الحرب الأهلية إلى تغيير عميق في المؤسسات الأمنية. فقد اكتسبت أجهزة الاستخبارات دوراً محورياً في مكافحة الجماعات المسلحة، وكذلك في مراقبة المجتمع والفاعلين السياسيين.

وأصبحت دائرة الاستعلام والأمن، التي أُنشئت سنة 1990، تدريجياً واحدة من أكثر مؤسسات النظام نفوذاً.

وقد منحتها مكافحة الإرهاب صلاحيات واسعة للغاية، حتى أصبح من الصعب التمييز بين حماية الدولة وممارسة الرقابة السياسية.

ولا يمكن اختزال تلك المرحلة في مواجهة نظرية بين العسكريين والمدنيين. فالعنف الذي مارسته الجماعات الإسلامية المسلحة، والانتهاكات التي ارتكبها بعض أعوان الدولة، ومسؤوليات مختلف الأطراف، كلها عوامل تستدعي تحليلاً تاريخياً دقيقاً.

لكن هناك نتيجة مؤسساتية لا يمكن إنكارها: لقد كرس وقف المسار الانتخابي خلال عامي 1991 و1992 قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على التدخل في تحديد حدود المنافسة السياسية.

محمد بوضياف: رئيس أعاده العسكريون إلى السلطة ثم اغتيل

يشكل عودة محمد بوضياف في يناير 1992 واحدة من أكثر الحلقات مأساوية وكشفاً لطبيعة التاريخ السياسي الجزائري. فقد استُدعي بوضياف، أحد المؤسسين التاريخيين لجبهة التحرير الوطني، والذي عاش منفياً في المغرب قرابة ثلاثة عقود، لتولي رئاسة المجلس الأعلى للدولة بعد وقف المسار الانتخابي واستقالة الشاذلي بن جديد. ولم تستمد سلطته من الاقتراع الشعبي، بل من قرار اتُّخذ داخل دوائر الحكم في الدولة، بمساهمة حاسمة من المؤسسة العسكرية.

غير أن الرجل الذي اعتقدت الأجهزة أنها تستطيع تقديمه باعتباره رمزاً تاريخياً يمنح النظام غطاءً من الشرعية، سرعان ما شرع في التنديد بالفساد وشبكات الامتيازات والممارسات التي تنخر المؤسسات. وقد وضعته رغبته المعلنة في تطهير الحياة العامة واستعادة هيبة الدولة في قلب توترات لا تزال أبعادها محل جدل.

في 29 يونيو 1992، اغتيل بوضياف في مدينة عنابة أثناء إلقائه محاضرة أمام الجمهور، على يد الملازم لامبارك بومعرافي، وهو أحد أفراد الجهاز المكلف بحمايته. وقد حمّل التحقيق الرسمي القاتل المسؤولية الفردية عن الجريمة، لكن ملابسات الاغتيال والإخفاقات الأمنية وغياب إجابات مقنعة عن بعض التساؤلات، كلها عوامل غذّت الشكوك لفترة طويلة بشأن احتمال وجود تورط أوسع.

ولم يصدر أي قرار قضائي يثبت أن قيادة دائرة الاستعلام والأمن أو قيادة الجيش أمرت باغتياله. غير أن هذا القيد المتعلق بالأدلة لا يلغي الدلالة السياسية للمأساة: رئيس وُضع على رأس الدولة بفعل موازين القوى داخل النظام، قُتل على يد أحد أفراد جهازه الأمني الخاص، بعد أشهر قليلة من شروعه في فضح شبكات الفساد.

وهكذا، يظل اغتيال بوضياف أحد أكثر الرموز إدانة لأزمة الدولة الجزائرية: دولة استطاعت استدعاء رجل باسم إنقاذ الوطن، لكنها عجزت عن ضمان أمنه عندما أراد ممارسة سلطته كاملة.

1995-1999: الانتخابات تحت وطأة الأزمة

جرت الانتخابات الرئاسية سنة 1995، التي فاز بها اليامين زروال، في سياق اتسم بالحرب الأهلية. وشكّلت محاولة لاستعادة الشرعية المؤسساتية، لكنها لم تضع حداً للتوترات بين مختلف مراكز النفوذ.

وسعى زروال إلى إطلاق حوار سياسي ووضع استراتيجية خاصة به للخروج من الأزمة. غير أن علاقاته مع بعض مسؤولي النظام أصبحت تدريجياً أكثر صعوبة.

وفي سبتمبر 1998، أعلن تقليص عهدته وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.

وجاءت انتخابات 1999 بعبد العزيز بوتفليقة إلى الرئاسة. لكن انسحاب المرشحين الستة الآخرين، الذين نددوا بظروف تنظيم الاقتراع، حرم الانتخابات من المنافسة التي كان قد أُعلن عنها في البداية.

ووصل بوتفليقة إلى السلطة بدعم من قطاعات مهمة داخل أجهزة الدولة، ولا سيما المؤسسة العسكرية. لكن رئاسته ستعمل تدريجياً على تغيير التوازنات التي أتاحت له الوصول إلى الحكم.

وهنا تبدأ مرحلة جديدة من التاريخ السياسي الجزائري: مرحلة رئيس يسعى إلى انتزاع جزء من مفاتيح السلطة من أجهزة الاستخبارات التي راكمتها خلال الحرب الأهلية.

بوتفليقة: استعادة السلطة من الذين ساهموا في وصوله إليها

أدرك عبد العزيز بوتفليقة سريعاً أن تولي الرئاسة وفقاً للدستور لا يضمن بالضرورة السيطرة على جميع مراكز صنع القرار.

فالجيش وأجهزة الاستخبارات والإدارات الاقتصادية والشبكات السياسية تمتلك مواردها المؤسسية الخاصة.

وبدأ الرئيس تدريجياً العمل على تعزيز سلطته.

واعتمدت هذه الاستراتيجية على عدة أدوات، من بينها تعيين مسؤولين موالين له، وتعزيز الشبكات الاقتصادية القريبة من الرئاسة، وإعادة هيكلة المؤسسات، وتقليص استقلالية الأجهزة الأمنية.

وقد احتل قطاع المحروقات موقعاً محورياً في هذه السياسة.

فشركة سوناطراك تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الجزائر. وبالتالي، فإن السيطرة على مسؤوليها وعقودها واستراتيجيتها الدولية تشكل رهانا أساسياً لكل تحالف يسعى إلى ممارسة السلطة بشكل مستدام.

وفي هذا السياق، أصبح شكيب خليل، وزير الطاقة والمقرب من بوتفليقة، إحدى الشخصيات البارزة في تلك المرحلة.

ولم تقتصر التوترات مع دائرة الاستعلام والأمن على ملفات الأمن الوطني، بل شملت أيضاً الشركات والصفقات العمومية وتداول المعلومات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يمكن لقضايا الفساد أن تكتسب أبعاداً سياسية إضافية.

فقد يستند تحقيق مالي إلى شبهات حقيقية، وفي الوقت نفسه يتحول إلى وسيلة ضغط في صراع بين الأجنحة. وتكمن الصعوبة تحديداً في التمييز بين المخالفات المحتملة وبين الاستخدام السياسي لكشفها.

دائرة الاستعلام والأمن: جهاز في قلب صراعات الخلافة

في عهد الجنرال محمد مدين، المعروف باسم توفيق، اكتسبت دائرة الاستعلام والأمن نفوذاً كبيراً.

فقد منحها دورها في مكافحة الإرهاب، وقدرتها على جمع المعلومات، وعلاقاتها بمختلف المؤسسات، موقعاً خاصاً في بنية النظام.

وكان هذا النفوذ موضع انتقادات متكررة. فقد ندد مسؤولون سياسيون بتدخل الأجهزة في الشؤون المدنية، فيما سلط مراقبون الضوء على ثقل الملفات القضائية والمعلومات الحساسة في الصراعات الداخلية.

لكن دائرة الاستعلام والأمن لم تكن فاعلاً منفصلاً تماماً عن النظام الرئاسي. فعلى مدى فترات طويلة، شارك مسؤولوها في تحقيق التوازنات داخل النظام وتعاونوا مع المؤسسات الأخرى.

وبالتالي، فإن المواجهة مع بوتفليقة كانت صراعاً بين مراكز نفوذ تنتمي إلى البنية السياسية نفسها.

وقد اشتدت هذه المواجهة عندما سعت الرئاسة إلى تقليص استقلالية جهاز الاستخبارات.

واعتباراً من سنة 2013، أضعفت عدة عمليات لإعادة التنظيم صلاحيات دائرة الاستعلام والأمن. وأصبح الصراع علنياً من خلال تصريحات مسؤولين من المعسكر الرئاسي.

وفي سبتمبر 2015، أُعفي توفيق من مهامه. وفي العام التالي، تم حل دائرة الاستعلام والأمن واستبدالها بهياكل جديدة.

لكن هذا الانتصار المؤسساتي لبوتفليقة لم يعنِ اختفاء الشبكات المنبثقة عن جهاز الاستخبارات. فالمسارات المهنية والعلاقات العملية والصراعات الداخلية استمرت رغم التغييرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي.

وكان ما تغير بالأساس هو توزيع موازين القوى داخل النظام.

خليل وولد قدور وهامل: ثلاثة وجوه تكشف مواجهة واحدة

في هذا السياق التاريخي، تبرز الشخصيات الثلاث التي ستتناولها الأجزاء المقبلة من ملفنا.

يجسد شكيب خليل الصراع حول السيطرة على قطاع الطاقة. وبصفته مقرباً من الرئيس، صدر بحقه أمر بالقبض الدولي سنة 2013 في إطار قضية سوناطراك 2. وقد أُلغي هذا الأمر لاحقاً بسبب عيب إجرائي. وعاد إلى الجزائر سنة 2016، بعد إقصاء توفيق.

أما عبد المؤمن ولد قدور، فيوجد عند نقطة تقاطع بين الصفقات العسكرية وشركة سوناطراك. فقد أدانته المحكمة العسكرية سنة 2007 في قضية «BRC»، قبل أن يُعيّن رئيساً مديراً عاماً لسوناطراك سنة 2017. وبعد سقوط بوتفليقة، تم تسليمه إلى الجزائر، ثم أُدين في قضية مصفاة أوغوستا.

ويمثل عبد الغني هامل بُعداً آخر من أبعاد التنافس المؤسساتي. فقد كان مديراً عاماً للأمن الوطني ومقرباً من الدائرة الرئاسية، لكنه أُقيل في يونيو 2018، في وقت تسببت فيه قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران في توترات بين عدة أجهزة أمنية.

ولا تثبت هذه المسارات الثلاثة وجود خطة موحدة نسقتها دائرة الاستعلام والأمن لإقصاء جميع الخلفاء المحتملين لبوتفليقة.

لكنها تكشف، مع ذلك، الدور الكبير الذي لعبته التحقيقات والإقالات والتعيينات في موازين القوى المحيطة بالرئيس وبمسألة خلافته.

فلم يكن التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة يجري داخل الأحزاب أو المؤسسات الدستورية فقط، بل كان يمتد أيضاً إلى الشركات العمومية والإدارات والأجهزة الأمنية.

2019: الحراك يعترض على نظام اختيار الحكام نفسه

أحدثت الانتفاضة الشعبية في فبراير 2019 انقلاباً في هذه التوازنات.

فقد تحولت الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة سريعاً إلى رفض شامل للنظام السياسي.

ولم يطالب الحراك برحيل الرئيس فحسب، بل طالب بتغيير الآليات التي يتم من خلالها اختيار الحكام وإبقاؤهم في السلطة.

وكان مطلب إقامة دولة مدنية، لا عسكرية، تعبيراً واضحاً عن الرغبة في إخضاع السلطة السياسية لمؤسسات مسؤولة أمام المواطنين.

وفي 2 أبريل 2019، استقال بوتفليقة.

لكن رحيل الرئيس لم يكن يعني اختفاء الأجهزة التي شاركت في إدارة سلطته.

فقد تولى رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح موقعاً محورياً في إدارة المرحلة الانتقالية. كما أُعيد تنظيم أجهزة الاستخبارات ووُضعت تحت وصاية وزارة الدفاع.

وتم توقيف وملاحقة مسؤولين من النظام السابق.

وقد فتحت هذه المرحلة سؤالاً جوهرياً: هل ينبغي أن تتيح مكافحة الفساد تحولاً مستداماً في طريقة إدارة الدولة، أم أنها قد تتحول أساساً إلى وسيلة لإعادة توزيع المواقع والنفوذ بين مراكز السلطة؟

إن شرعية التحقيقات تتوقف على استقلاليتها وقدرتها على فحص جميع المسؤوليات، بما فيها مسؤوليات المؤسسات التي ظلت تتمتع بنفوذ بعد سقوط بوتفليقة.

تبون: رئاسة في إطار استمرار التوازنات المؤسساتية

انتُخب عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية في ديسمبر 2019، في سياق اتسم باستمرار الحراك الشعبي ووجود اعتراضات واسعة على الجدول الزمني للانتخابات.

وأكد دستور 2020 عدة أهداف تتعلق بالإصلاح المؤسساتي. غير أن مسألة الدور السياسي للجيش وأجهزة الاستخبارات ظلت محورية.

وقد جسدت الانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت في 7 سبتمبر 2024 الصعوبات المستمرة للعملية الانتخابية.

فقد أعلنت النتائج الأولية في البداية فوز تبون بنسبة 94.65% من الأصوات المعبر عنها. ثم أعلنت فرق المرشحين الثلاثة احتجاجها المشترك على وجود مخالفات وتناقضات في الأرقام التي قدمتها السلطة الانتخابية.

وأعلنت المحكمة الدستورية في النهاية فوز تبون بنسبة 84.30%، بحصوله على 7,976,291 صوتاً من أصل 9,461,428 صوتاً معبراً عنه، وبنسبة مشاركة بلغت 46.10%.

ولا يكفي الاختلاف بين الإعلانات الأولية والنتائج النهائية، في حد ذاته، لإثبات تدخل أجهزة الاستخبارات في عملية فرز الأصوات. لكنه يكشف عن اختلالات مهمة في التواصل بشأن الانتخابات، ويغذي التساؤلات حول شفافية الاقتراع.

وفي سنة 2026، أكدت الانتخابات التشريعية استمرار محدودية المشاركة، في حين ظلت التوازنات البرلمانية مستقرة إجمالاً.

وهكذا، تستمر رئاسة تبون في بيئة تحتفظ فيها المؤسسة العسكرية بمكانة مهمة داخل الدولة.

ولا تكمن المشكلة في إنكار الصلاحيات الدستورية للجيش في مجال الدفاع، بل في تحديد النقطة التي تنتهي عندها مهمته المتمثلة في حماية الوطن، وتبدأ عندها ممارسة نفوذ سياسي يفترض أن يظل من اختصاص مؤسسات مدنية مسؤولة أمام الناخبين.

2029: عودة سؤال الخلافة

ما لم يطرأ تعديل على الجدول الزمني، فمن المفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2029، مع نهاية العهدة الثانية لتبون.

ويمثل هذا الموعد اختباراً مؤسساتياً مهماً.

فالدستور يحدد، من حيث المبدأ، ممارسة الرئاسة في عهدتين، ولذلك تطرح مسألة الخلافة نفسها في سياق يتعين فيه مراقبة آليات اختيار المرشحين، والعلاقات بين المؤسسات، وشفافية العملية الانتخابية.

ومن السابق لأوانه التأكيد أن الأجهزة الأمنية قد اختارت بالفعل مرشحاً معيناً، أو أن نتيجة الانتخابات المقبلة أصبحت محسومة.

لكن التاريخ الجزائري يفرض يقظة خاصة تجاه الظروف التي ستبرز فيها الترشيحات، واستقلالية المؤسسات الانتخابية، وحرية المنافسة السياسية.

إن الرهان الحقيقي لا يقتصر على معرفة اسم الرئيس المقبل.

بل يتعلق بإمكانية أن تشهد الجزائر، للمرة الأولى في عملية انتقال رئاسي عادية، منافسة سياسية مفتوحة وشفافة بما يكفي، حتى يصبح اختيار المواطنين هو العامل الحاسم في تحديد الرئيس.

الدولة الجزائرية في مواجهة تاريخها

منذ سنة 1962، عرفت الجزائر انقلابات عسكرية، وعمليات انتقال للسلطة جرى التفاوض بشأنها داخل النظام، وانتخابات نُظمت في ظل الحزب الواحد، وانفتاحاً تعددياً تم توقيفه، وحرباً أهلية، وعدة عمليات لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية.

ولا تخضع كل هذه الأحداث لآلية واحدة. فقد تغيرت المؤسسات، وتعاقب المسؤولون، وتطورت موازين القوى.

لكن هناك عاملاً مشتركاً يمر عبر هذا التاريخ كله: أهمية مراكز النفوذ العسكري والأمني في اللحظات الحاسمة لاختيار الحكام أو الإبقاء عليهم في السلطة.

وتشكل المواجهة بين بوتفليقة ودائرة الاستعلام والأمن أحد أبرز تجليات هذا الاستمرار. فقد سعى الرئيس إلى تقليص استقلالية الأجهزة، بينما دافع مسؤولو الاستخبارات عن نفوذهم المؤسساتي.

ولم تكن هذه المواجهة، في حد ذاتها، صراعاً من أجل إرساء الديمقراطية في البلاد، بل كانت تتعلق أساساً بتوزيع السلطة داخل النظام.

وتتيح قضايا خليل وولد قدور وهامل ملاحظة النتائج الملموسة لهذه المواجهة: مسارات مهنية دُمّرت، وعودة إلى دائرة الامتيازات، واتهامات قضائية، وتحقيقات اقتصادية، وصراعات بين المؤسسات.

ولا ينبغي أن يقود فحص هذه القضايا إلى تبرئة المسؤولين السابقين من أفعالهم، كما لا ينبغي أن يؤدي إلى تصوير كل إجراء قضائي باعتباره عملية سياسية.

بل يجب أن يساعد على فهم الكيفية التي اكتسبت بها قضايا ذات طابع قضائي أهمية كبيرة في الصراعات من أجل السيطرة على الدولة.

وهكذا، فإن الرهان التاريخي يتجاوز مصير ثلاث شخصيات.

إنه يتعلق بأمة انتزع مواطنوها الاستقلال بعد حرب هائلة، لكن حياتها السياسية ظلت لفترة طويلة منظمة حول آليات لاختيار الحكام كانت بعيدة إلى حد كبير عن الرقابة الشعبية.

وستتيح عملية انتقال السلطة الرئاسية المقبلة فرصة لقي اس قدرة المؤسسات على تجاوز هذا الإرث.

لقد منح الاستقلال الوطني الجزائريين دولة ذات سيادة. لكن السؤال الذي ظل مفتوحاً منذ سنة 1962 هو مدى امتلاك المواطنين للسيادة الفعلية على اختيار من يحكم هذه الدولة.

وهذا هو التساؤل الذي ستحاول المقالات الثلاثة المقبلة من ملفنا تقديم بعض الإجابات عنه، من خلال مسارات شكيب خليل وعبد المؤمن ولد قدور وعبد الغني هامل.

ففهم المستقبل السياسي للجزائر يقتضي أولاً مواجهة الآليات التي حكمت ماضيها والنظر إليها بوضوح.

 بقلم خالد بولعزيز على موقع Lanataion.net