بقلم: خالد بولعزيز
أزمة التموين في الجزائر: رفوف فارغة وأزمة البطاطا
من مصادرة السيادة الشعبية إلى أزمة البطاطا، تقدم الجزائر صورة دولة تعجز مؤسساتها عن تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين. وخلف صعوبات التموين والتدخلات الإدارية المتكررة، يبرز سؤال أكثر جوهرية: كيف يمكن تحميل نظام سياسي، اتسم منذ عام 1962 بهيمنة المؤسسة العسكرية، مسؤولية نتائجه، في حين لا يمتلك الشعب جميع الوسائل المؤسساتية لمراقبة أولئك الذين يتخذون القرارات باسمه؟
البطاطا… أو الإذلال اليومي لبلد غني
لقد تطلب الأمر حبة بطاطا حتى تعود الجزائر إلى أعمدة الصحافة الدولية. ليس بسبب اكتشاف علمي أو ابتكار زراعي أو نجاح صناعي، بل بسبب رفوف شبه فارغة، وأسعار أصبحت باهظة، ومستهلكين باتوا مضطرين للبحث عن أحد أبسط المنتجات الغذائية الأساسية. ولا تكمن سخرية الوضع في معاناة الجزائريين الذين يتحملون تبعاته، بل في التناقض الصارخ بين الطموحات التي تعلنها السلطات والواقع الفعلي لعمليات التموين.
فبلد يعلن إنتاج نحو 4.6 ملايين طن من البطاطا سنوياً، يكتشف بشكل دوري أنه عاجز عن ضمان توفرها في أسواقه. وقد تجاوز سعر الكيلوغرام، المحدد إدارياً في حدود 90 ديناراً، هذا السقف بشكل كبير في بعض المحلات التجارية، حيث سُجلت أسعار تراوحت بين 150 و180 ديناراً، بل وأكثر من ذلك أحياناً. وردت السلطات بإطلاق عمليات مراقبة، وطرح المخزونات في الأسواق، والإعلان عن محاصيل جديدة.
إن هذا المشهد يكشف الكثير من الحقائق. فالإنتاج موجود، والإدارات موجودة، وآليات التنظيم موجودة، والمسؤولون يتعاقبون، والبيانات الرسمية تتوالى. ومع ذلك، تتكرر المشكلة نفسها، وكأن كل موسم زراعي يمثل اكتشافاً مفاجئاً للمؤسسات المكلفة باستباقه والاستعداد له.
أما التفسيرات المطروحة، مثل الانتقال بين مواسم الحصاد، وعدم كفاية التخزين، واختلالات التوزيع، والمضاربة، والآثار العكسية لتحديد الأسعار، فهي تفسيرات معقولة من الناحية الاقتصادية. لكنها لا تعفي من ضرورة دراسة مسؤولية السلطات العمومية في تنسيق سوق معروفة بتقلباتها الموسمية.
لقد تجاوزت المسألة الآن حدود البطاطا، وأصبحت تتعلق بتنظيم دولة تمتلك موارد طاقية هائلة، وأراضي زراعية، وإدارة واسعة النطاق، وسكاناً قادرين على الإنتاج والمبادرة والابتكار، لكن سياساتها الاقتصادية لا تزال شديدة المركزية.
قد يثير هذا الأمر السخرية في الخارج، لكنه بالنسبة إلى الجزائريين يمثل مؤشراً إضافياً على الاختلال العميق في العلاقة بين الحكام والمحكومين.
المشكلة الجزائرية ليست زراعية، بل مؤسساتية
إن اختزال الأزمة الحالية في تقصير المنتجين أو جشع الوسطاء يعني الاكتفاء بمعالجة الأعراض، مع ترك البنية العامة للنظام بعيداً عن المساءلة.
فالفلاحون ينتجون في ظل ظروف اقتصادية تحددها تكاليف المدخلات الزراعية، وإمكانية الوصول إلى المياه، وقدرات التخزين، والمسالك التجارية، والقرارات الإدارية. أما التجار فيعملون داخل بيئة تنظيمية تؤثر في هوامش أرباحهم وإمكانيات تموينهم. وفي نهاية المطاف، يتحمل المستهلكون عواقب التوترات بين العرض والطلب.
وعلى رأس هذه المنظومة توجد المؤسسات العمومية المكلفة بالتوقع والتنسيق والتنظيم.
وعندما تتكرر الصعوبات نفسها، ينبغي أن تنصب التساؤلات على طريقة عمل هذه المؤسسات. لماذا لا تستطيع آليات التخزين تعويض الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية بشكل كافٍ؟ ولماذا تتسبب الأسعار المحددة إدارياً في توترات متكررة؟ ولماذا تبدو السلطات العمومية وكأنها تكتشف اختلالات يعرفها الفاعلون في القطاع منذ سنوات؟
لكن التحليل لا يمكن أن يتوقف عند وزارة الفلاحة أو مديريات التجارة. ففي نظام سياسي تأثرت فيه القرارات الكبرى تاريخياً بشكل كبير بالمؤسسة العسكرية، ينبغي وضع مسؤولية الحكومة ضمن البنية العامة للسلطة.
ولا يعني ذلك أن الضباط هم من يحددون شخصياً أسعار البطاطا أو ينظمون مسالك توزيعها. فلا توجد معطيات جادة تسمح بتأكيد مثل هذا الادعاء. إن المشكلة أعمق من ذلك: إذ لا يمكن لنظام حكم أن يفصل بصورة دائمة بين السلطة السياسية والمسؤولية عن نتائج قراراته.
فإذا كانت المؤسسات المدنية لا تتمتع باستقلالية كاملة في تحديد التوجهات الوطنية، فإن مسألة مساءلتها تصبح بالضرورة أكثر تعقيداً. ويمكن تغيير الوزراء، ومعاقبة المديرين، وملاحقة التجار، دون أن تخضع الآليات التي تحدد الخيارات الاقتصادية الأساسية لأي مراجعة حقيقية.
وهكذا تتحول الأزمة الغذائية إلى مرآة تكشف أزمة المسؤولية السياسية.
الشرعية الثورية لا تعوض الكفاءة في تسيير شؤون الحكم
منذ الاستقلال، تحتل المؤسسة العسكرية موقعاً محورياً في بناء الدولة الجزائرية. ويستند جزء من شرعية هذا الموقع تاريخياً إلى الامتداد الذي تؤكد المؤسسة العسكرية وجوده بين جيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي.
لقد كانت حرب التحرير حدثاً تأسيسياً في تاريخ البلاد، حيث حشدت الشعب الجزائري في نضال جماعي ضد الهيمنة الاستعمارية. لكن المكانة التي اكتُسبت خلال ذلك النضال لا تشكل كفاءة اقتصادية أو إدارية أو سياسية يمكن توريثها إلى ما لا نهاية.
وهنا تحديداً تكمن إحدى أبرز التناقضات التي يكشفها تاريخ الجزائر المستقلة.
فأزمة صيف 1962، والإطاحة بأحمد بن بلة عام 1965، ووقف المسار الانتخابي في يناير 1992، والدور الحاسم الذي لعبته هيئة الأركان خلال المرحلة الانتقالية سنة 2019، تنتمي إلى فترات تاريخية مختلفة. لكنها تعكس جميعها استمرار سؤال واحد: إلى أي مدى يحق للمسؤولين العسكريين التدخل في تحديد شكل السلطة السياسية؟
وقد ساهم هذا الاستمرار في تكريس حالة من الخلط بين مهمة الدفاع عن الدولة والادعاء بامتلاك الحق في تحديد وجهتها.
غير أن قيادة الجيش وتسيير الاقتصاد مجالان يتطلبان كفاءات مختلفة جذرياً. فالانضباط العسكري لا يعوض معرفة الأسواق، ولا الخبرة الزراعية، ولا القدرة على تنظيم الاستثمارات، ولا آليات المساءلة أمام المواطنين.
إن التسلسل الهرمي ضرورة وظيفية داخل القوات المسلحة، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى مبدأ عام لتنظيم مجتمع يتوقف تطوره على الإبداع والاختلاف والمبادرة وحرية الاستثمار.
فالأمة لا تتطور كما تتطور الثكنة العسكرية، والشركات لا تعمل كما تعمل الأفواج العسكرية، ولا يمكن تسيير الفلاحين باعتبارهم مرؤوسين، كما أن المستهلكين ليسوا جنوداً يُطلب منهم انتظار أوامر أوامر جديدة إلى حين حلول موعد الحصاد المقبل.
ولا يتعلق الأمر بإنكار الكفاءات التقنية التي قد يمتلكها بعض المسؤولين العسكريين، بل بالتذكير بأن الخبرة العسكرية لا تمنح صاحبها أي تفوق طبيعي في إدارة الشؤون المدنية.
كما أن المكانة التاريخية لا تمثل ضمانة لحسن التسيير.
أزمة تموين متوقعة وإدارة فوجئت بوقوعها
لعل أكثر ما يثير الاستياء في هذه القضية ليس ارتفاع الأسعار، بل أن الأزمة كانت قابلة للتوقع بشكل كامل.
ففي 8 نوفمبر 2026، ذكّرت وسيلة الإعلام المستقلة «توالى» (Twala) بأن وزارة الفلاحة كانت قد حددت، منذ سبتمبر 2025، الفترات الحرجة لتموين الأسواق بالبطاطا. وكان شهرا أكتوبر ونوفمبر مدرجين صراحة ضمن الفترات التي تتطلب مراقبة خاصة. وهذا يعني أن الإدارة كانت على علم بالمخاطر قبل حدوث أزمة الندرة بأكثر من عام.
ومع ذلك، سجلت بعض الأسواق في بداية نوفمبر 2026 أسعاراً وصلت إلى 180 ديناراً للكيلوغرام الواحد، أي ضعف السعر المحدد قانونياً. وعندها أطلقت السلطات العمومية عمليات لتفريغ المخزونات، وعززت إجراءات المراقبة. (توالى)
إن هذا التسلسل الزمني أكثر دلالة من جميع التصريحات المتعلقة بالمضاربة. فهو يثبت أن المخاطر كانت محددة مسبقاً، لكن التدابير الوقائية لم تكن كافية لضمان التموين.
ولا يمكن تحميل الإدارة وحدها مسؤولية الأزمة. فقد أشار المنتجون الذين تحدثوا إلى موقع «تي إس إيه» (TSA) إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات، والظروف المناخية، وتراجع المساحات المزروعة. وهي عوامل ينبغي التعامل معها بجدية. (TSA)
لكن هذه العوامل تؤكد تحديداً ضرورة وجود سياسة زراعية متماسكة. فالحكم لا يعني اكتشاف صعوبات الإنتاج عندما تفرغ الأسواق من السلع. بل يعني استباق المشكلات، وتنظيم المخزونات، وتهيئة الظروف الاقتصادية التي تسمح للمنتجين بالاستجابة للطلب.
ويبدو التناقض أكثر وضوحاً عندما نعلم أن ولاية الوادي وحدها تعلن عن إنتاج سنوي يتجاوز 16 مليون قنطار. ووفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن حملة الحصاد المرتقبة في حدود 20 نوفمبر من شأنها أن تعزز التموين الوطني. (وكالة الأنباء الجزائرية)
وهكذا، لا تكمن المشكلة ببساطة في غياب القدرات الإنتاجية، بل تتعلق أيضاً بالآليات التي تسمح بنقل المنتجات وتسويقها في الوقت الذي يحتاجها فيه المستهلكون.
إن دولة قادرة على تنظيم احتفالات رسمية ضخمة، وعقد اجتماعات وزارية مشتركة متكررة، وتعبئة إمكانيات إدارية هائلة، يفترض أن تكون قادرة على تقديم حصيلة دقيقة بشأن آليات التخزين والتوزيع لديها.
وهذا المطلب ليس مبالغاً فيه، بل يدخل ضمن أبسط واجبات السلطات العمومية.
مجتمع مكمّم لا يستطيع تصحيح أخطاء حكامه
تعيدنا أزمة البطاطا إلى مشكلة أوسع نطاقاً، تتمثل في صعوبة تقبل نظام سياسي شديد المركزية لانتقادات المجتمع واستيعابها وترجمتها إلى قرارات عملية.
ففي الاقتصاد الحديث، لا تأتي المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات من الوزارات وحدها، بل تتداول بين المنتجين والتجار والناقلين والمستهلكين والباحثين والمنظمات المهنية ووسائل الإعلام.
إن الإدارة التي تدّعي امتلاكها وحدها للمعرفة الكاملة بالاحتياجات الاقتصادية، تجعل نفسها عرضة لارتكاب المزيد من الأخطاء. وعندما تكون الوسائل المتاحة للفاعلين المعنيين للاعتراض على القرارات محدودة، يمكن أن تستمر هذه الأخطاء لفترات طويلة.
إن أداء الاقتصاد يتطلب وجود معلومات متباينة ووجهات نظر متعارضة. ويجب أن يكون بمقدور المنتجين توضيح أسباب عدم تغطية بعض الأسعار لتكاليف إنتاجهم. كما ينبغي للتجار الإبلاغ عن اختلالات التوزيع، وأن تتمتع المنظمات المهنية باستقلالية كافية للدفاع عن مصالحها، وأن يتمكن الصحفيون من التحقيق في القرارات العمومية دون الاعتماد حصرياً على البيانات الرسمية.
لذلك، لا تمثل حرية التعبير مجرد مطلب سياسي مجرد، بل تشكل أيضاً شرطاً أساسياً لتحسين جودة القرارات الاقتصادية.
لقد كشفت حركة الحراك الشعبي سنة 2019 تحديداً عن وجود مجتمع قادر على التعبئة والتنظيم والنقاش. فقد شارك مئات الآلاف من الجزائريين في حركة احتجاجية شككت في آليات الحكم وطالبت بتحويل المؤسسات.
وتسلط الدراسة التي نشرها مركز البحوث الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس (Sciences Po) سنة 2024 الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في هذه التعبئة، كما تشير إلى الصعوبة التي واجهتها الحركة في التحول إلى قوة سياسية مؤسساتية، في ظل استمرار النخب الحاكمة، ولا سيما العسكرية منها. (مركز البحوث الدولية – Sciences Po)
وتطرح هذه التجربة سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمجتمع أن يمارس رقابة فعلية على السياسات العمومية، في وقت تظل فيه آليات التمثيل والاعتراض محدودة؟
إن سوء التسيير يصبح صعب التصحيح بشكل خاص عندما لا تترتب عنه عواقب سياسية واضحة يمكن تحديد المسؤولين عنها.
فقد يُستبدل وزير، أو يُنقل مدير، أو يُلاحق تاجر. لكن إذا كانت القرارات الأساسية تُتخذ داخل نظام لا يمتلك فيه المواطنون سوى وسائل محدودة لمحاسبة أصحاب التوجهات العامة، فإن المسؤولية تظل مجزأة ومشتتة.
وعندئذ، لا يعود تكرار الأزمات مجرد مشكلة تتعلق بالكفاءة الإدارية، بل يصبح مشكلة مرتبطة بالمساءلة المؤسساتية.
دبلوماسية الثكنات والاقتصاد الخاضع للإدارة: تعبيران عن التصور نفسه للسلطة
إن مركزية المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية الجزائرية تتجاوز مسألة التعيينات الرئاسية، لتطرح أيضاً تساؤلاً بشأن المكانة الممنوحة للخبرة المدنية في تحديد التوجهات الوطنية.
فالدبلوماسية والاقتصاد والزراعة والتعليم، لكل منها منطقها المهني الخاص. وهي مجالات تتطلب كفاءات متخصصة، وإجراءات للتشاور، وقدرة دائمة على التكيف.
أما التفكير العسكري، القائم على التسلسل الهرمي والانضباط العملياتي، فيستجيب لمتطلبات مختلفة. وهو ضروري في مجاله، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى نموذج شامل للحكم.
ولا يعني هذا التمييز أن جميع الصعوبات الاقتصادية في الجزائر تُتخذ قراراتها شخصياً من طرف الجنرالات، بل يدعو إلى دراسة نتائج نظام تطورت فيه المؤسسات المدنية تاريخياً تحت تأثير عسكري كبير.
وتصف أبحاث يزيد صايغ، التي نشرها مركز كارنيغي للشرق الأوسط سنة 2021، الجيش الجزائري بأنه فاعل محوري في منظومة السلطة، مع الإشارة إلى التنافس بين النخب العسكرية والرئاسة وأجهزة الاستخبارات. وتوضح الدراسة، على وجه الخصوص، كيف عززت التحولات التي شهدتها سنة 2019 الدور السياسي للمؤسسة العسكرية. (مؤسسة كارنيغي)
وهكذا تصبح مسألة الكفاءة الحكومية مرتبطة بشكل لا ينفصل بمسألة الاستقلالية المؤسساتية.
فالحكومة التي تتحمل مسؤولية السياسات الاقتصادية يجب أن تمتلك أيضاً السلطة اللازمة لتحديد تلك السياسات، وأن تخضع للمساءلة عن نتائجها. أما إذا كانت هذه السلطة مشتركة مع مراكز قرار أخرى لا تخضع بالدرجة نفسها للرقابة العامة، فإن آليات المساءلة تصبح أقل شفافية.
وعندها، لا يعود المواطن يعرف بالضرورة الجهة التي ينبغي أن يطالبها بتقديم الحساب.
قد يمنح تركيز السلطة انطباعاً بالانسجام والسرعة في اتخاذ القرارات، لكنه قد يقلص أيضاً فرص تصحيح الأخطاء عندما يتبين أن القرارات غير ملائمة.
فحسن التسيير لا ينتج عن القدرة على إصدار الأوامر وحدها، بل يعتمد على جودة المعلومات، وكفاءة المسؤولين، واستقلالية أجهزة الرقابة، وإمكانية مراجعة السياسات التي تفشل.
الأزمات التموينية تستهلك الحياة اليومية، لكن سؤال السلطة يظل قائماً
إن المجتمع الذي يواجه صعوبات متكررة في التموين يضطر بالضرورة إلى تخصيص جزء كبير من طاقته لمعالجة مشكلات الحياة اليومية المباشرة.
فالبحث عن المواد الغذائية، وتحمل ارتفاع الأسعار، وانتظار توفر بعض السلع، والتكيف مع نفقات الأسرة، كلها قيود ملموسة تستهلك الوقت والموارد.
وقد تؤدي هذه الصعوبات إلى تراجع النقاشات المؤسساتية إلى مرتبة ثانوية، خصوصاً عندما تكون الوسائل المتاحة للمواطنين للمشاركة في اتخاذ القرار العمومي محدودة.
ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار أزمة البطاطا شكلاً من أشكال الإلهاء الموضوعي، ليس لأن وجود عملية متعمدة قد ثبت، بل لأن الصعوبات اليومية تستحوذ على الاهتمام بسبب نتائجها المباشرة، بدلاً من التركيز على الآليات السياسية التي تحدد قدرة الدولة على حلها.
وسيكون من المبالغة الادعاء، دون دليل، بأن المسؤولين العسكريين دبروا هذه الأزمة بهدف صرف انتباه الرأي العام. فالمعطيات المتاحة تشير إلى وجود صعوبات زراعية وتجارية وإدارية حقيقية، لكنها لا تثبت وجود عملية منظمة من هذا النوع.
في المقابل، فإن الأثر السياسي لتوالي الأزمات يستحق الدراسة.
فعندما يتركز النقاش العام حول سعر البطاطا، ومخزونات الزيت، وتوفر المواد الاستهلاكية الأخرى، فإن القضايا المتعلقة بتوزيع السلطة، والرقابة على المؤسسات، ومسؤولية الحكام قد تحظى باهتمام أقل.
لكن الأزمات الاقتصادية لا تلغي هذه الأسئلة، بل تجعلها أكثر أهمية.
إن تسيير المواد الغذائية ليس مجالاً منفصلاً عن التنظيم السياسي، فهو يعتمد على قرارات تتعلق بالميزانية والتنظيم والإدارة، وتترتب عليها مسؤولية الحكام.
وقد تكون للأزمة التموينية أسباب مباشرة زراعية أو تجارية، لكنها في الوقت نفسه قد تكشف اختلالات أعمق داخل الدولة.
لذلك، لا يتمثل السؤال الأساسي فقط في معرفة موعد عودة البطاطا إلى الأسواق، بل في فهم أسباب عجز المؤسسات المكلفة بضمان تموينها عن الاستعداد بشكل كافٍ لمشكلة كان وقوعها متوقعاً.
المشكلة الحقيقية في الجزائر: من يحكم؟ من يقرر؟ ومن يتحمل مسؤولية الإخفاقات؟
منذ عام 1962، يتسم التاريخ السياسي الجزائري بصراع مستمر بين مبدأ السيادة الشعبية والتأثير الدائم للمؤسسة العسكرية في القرارات الأساسية المتعلقة بالسلطة.
ولا يمكن حل هذا التوتر بمجرد تعاقب الوزراء أو إطلاق حملات إدارية لمكافحة المضاربة.
بل يتطلب الأمر تحديداً واضحاً للمسؤوليات.
فالجيش يتولى مهام الدفاع الوطني المنصوص عليها دستورياً، والحكومة مكلفة بإدارة السياسات العمومية، والبرلمان يمارس مهامه التشريعية والرقابية، بينما يمتلك المواطنون، من حيث المبدأ، سلطة اختيار ممثليهم ومطالبة المؤسسات بتقديم الحساب.
إن الممارسة الفعلية لهذه المسؤوليات هي المقياس الحقيقي لجودة مؤسسات الدولة.
ويُظهر تاريخ الجزائر أن هذا الفصل بين السلطات عرف توترات عديدة. فأحداث 1962 و1965 و1992 و2019، رغم اختلاف سياقاتها، توضح قدرة المؤسسة العسكرية على التدخل في توجيه المسار السياسي للبلاد.
وتُظهر الأبحاث المتعلقة بالمرحلة الانتقالية لسنة 2019، ولا سيما أعمال داليا غانم، كيف مارست هيئة الأركان تأثيراً حاسماً على الطريقة التي جرى بها الخروج من الأزمة. (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)
إن استمرار هذا الوضع يطرح مسألة تتعلق بالمسؤولية وتتجاوز الأشخاص والمناصب.
فحين تمتلك جهات معينة نفوذاً سياسياً كبيراً، ينبغي أن يكون دورها قابلاً للنقاش والتمحيص العلني، بصرف النظر عن مكانتها المؤسساتية.
إن الشرعية الثورية، على أهميتها في التاريخ الوطني، لا تمثل إعفاءً من المسؤولية، كما لا يمكن أن تحل محل الكفاءات الضرورية لإدارة اقتصاد معاصر.
ولا تُقاس السيادة الوطنية بقوة الجيش أو مساحة الأراضي أو حجم الموارد الطاقية فحسب، بل تُقاس أيضاً بقدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وقبول إخضاع قراراتها للرقابة والمساءلة.
فقد تمتلك الدولة إمكانيات هائلة، ومع ذلك تواجه صعوبات خطيرة في التسيير عندما تكون آليات المساءلة غير كافية.
ومن هنا، يقودنا فحص الأزمة الحالية إلى سؤال بسيط: هل يمتلك المواطنون وسائل فعلية لتحديد المسؤولين عن السياسات الفاشلة، وإجبارهم على تصحيحها؟
وفي غياب إجابة مؤسساتية عن هذا السؤال، قد تظل الأزمات التموينية أحداثاً متكررة، تعقبها إجراءات استعجالية ووعود جديدة.
ستختفي أزمة البطاطا، لكن سؤال السيادة سيبقى
من الممكن أن يساهم موسم الحصاد المعلن عنه في ولاية الوادي في استعادة التوازن التمويني خلال الأسابيع المقبلة. وقد تنخفض الأسعار، وتمتلئ الرفوف من جديد، ويتحول الاهتمام الإعلامي نحو أزمة أخرى.
لكن أزمة نوفمبر 2026 ستحتفظ بقيمتها باعتبارها حدثاً كاشفاً للاختلالات.
فقد أظهرت أن مشكلة زراعية كان بالإمكان توقعها يمكن أن تتحول إلى قضية وطنية عندما تعجز آليات التنظيم عن أداء وظيفتها. كما ذكّرت بأن الإعلانات المتعلقة بحجم الإنتاج والقرارات الإدارية لا تكفي لضمان توفر المنتجات فعلياً في الأسواق.
غير أن التساؤل الأهم يظل سياسياً.
فالمكانة التاريخية للمؤسسة العسكرية داخل النظام الجزائري تطرح سؤالاً يتعلق بالمسؤولية، وتتجاوز نتائجه بكثير مجال الدفاع.
إن النظام الذي تتأثر فيه القرارات الأساسية بجهات لا تخضع مباشرة لمساءلة الناخبين، يثير بالضرورة صعوبات تتعلق بالشفافية والرقابة والتمثيل.
ولا يعني ذلك أن الجيش مسؤول عن كل خطأ وزاري أو كل اضطراب اقتصادي، بل يعني أن المسؤولية السياسية ينبغي أن تتناسب مع حجم النفوذ الذي تمارسه كل جهة فعلياً.
ولا يمكن إبعاد المواطنين عن القرارات التي تحدد مستقبلهم، ثم مطالبتهم وحدهم بتحمل عواقب السياسات العمومية.
لقد سمحت حرب التحرير للشعب الجزائري بانتزاع استقلاله، أما مسألة السيادة الشعبية اليوم فتتعلق بالظروف التي يستطيع من خلالها هذا الشعب ممارسة سلطته الفعلية على مؤسسات الدولة.
من المرجح أن تختفي أزمة البطاطا مع مواسم الحصاد المقبلة، لكن السؤال المتعلق بمن يحكم الجزائر، وبأي شرعية، وتحت أي رقابة، سيظل مطروحاً دون إجابة.
وهذا السؤال، أكثر بكثير من سعر كيلوغرام واحد من البطاطا، هو ما يحدد مستقبل البلاد السياسي.
بقلم خالد بولعزيز على موقع Lanatation.net



تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..