بقلم: خالد بولعزيز

الجزائر: العدو الخارجي بوصفه الملاذ الأخير لنظام استنفد قدرته على الاستمرار

رغم النمو الاقتصادي المدعوم بالإنفاق العام وقطاع المحروقات، لا تزال الجزائر تواجه أزمة في التمثيل السياسي، وانغلاقاً في المجال العام، وصعوبة في تحويل مواردها إلى تنمية مستدامة. وخلف مظهر الاستقرار المؤسسي، لا يزال التفوق الذي تتمتع به الأجهزة العسكرية والأمنية يلقي بظلاله على مختلف مناحي الحياة الوطنية.

الجزائر في حالة جمود: نمو اقتصادي من دون حراك

في الجزائر العاصمة، تعطي المشاريع الكبرى والإعلانات عن الاستثمارات والخطابات المتعلقة بتنويع الاقتصاد انطباعاً بأن البلاد تسير نحو التقدم. وتُبرز السلطات تعافي النمو الاقتصادي، والاحتياطات الطاقية، وبرامج السكن، وزيادة الأجور، والطموحات الصناعية الجديدة. كما تسعى الجزائر إلى تعزيز مكانتها باعتبارها مورّداً للغاز، والاستفادة من عمقها الإفريقي ونفوذها الدبلوماسي.

غير أن هذا النشاط الظاهر يخفي وراءه حالة من الجمود أكثر عمقاً. فالبلاد تنتج وتنفق وتبني، لكن مؤسساتها السياسية لا تشهد تطوراً يُذكر. ولا يزال الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الدولة والريع الطاقي. كما تقلصت الحريات العامة منذ انحسار الحراك الشعبي. أما الشباب، الذين تلقى عدد كبير منهم تعليماً جامعياً، فلا يزالون يواجهون البطالة والهشاشة الاجتماعية والرغبة في الهجرة.

لذلك، لا يمكن وصف الجزائر بأنها بلد مشلول بالكامل. فإداراتها تعمل، ومؤسساتها الاقتصادية تنتج، واقتصادها يسجل نمواً حقيقياً. لكنها تبدو في حالة جمود إذا ما قورنت بإمكاناتها ومواردها وتطلعات سكانها التي عبّروا عنها منذ فبراير 2019.

ولا يتعلق السؤال الأساسي بقدرة الجزائريين على تحديث بلدهم، بل بطبيعة السلطة التي تتحكم في مسار هذا التحديث، وبالقيود التي تفرضها على كل نشاط سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي قد يخرج عن سيطرتها.

نمو اقتصادي لا يبدد مكامن الهشاشة

لا تعكس الأرقام الاقتصادية صورة بلد يواجه انهياراً. فوفقاً للبنك الدولي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الجزائري نمواً بنسبة 4.1% سنة 2023. وقدّر البنك النمو بنسبة 3.8% سنة 2024، في حين قدره صندوق النقد الدولي بنسبة 3.6%. كما ظل النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات ديناميكياً، مدعوماً خصوصاً بالاستهلاك والاستثمار العموميين.

وتُعد هذه الأرقام مكسباً لحكومة عبد المجيد تبون، التي تقدم الانتعاش الاقتصادي باعتباره نتيجة لسياسة إرادية تهدف إلى دعم الأسر والاستثمارات. غير أنها لا تسمح بالاستنتاج أن النموذج الاقتصادي الجزائري قد شهد تحولاً هيكلياً.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الآفاق الاقتصادية على المدى القصير لا تزال إيجابية نسبياً، لكنها تواجه تحديات تتمثل في اتساع عجز الميزانية، وتراجع الهوامش المالية، وتعرض البلاد لاحتمال انخفاض أسعار المحروقات. فقد ساهم الزخم الذي وفره الإنفاق العام في دعم النمو، لكنه أدى أيضاً إلى زيادة مواطن الهشاشة المالية.

وهذا التناقض ليس جديداً. فعندما ترتفع أسعار النفط والغاز، تتوفر للمالية العامة هوامش تسمح بزيادة الإنفاق، وتمويل الواردات، وإطلاق المشاريع الكبرى، والحفاظ على نظام الدعم. أما عندما تنخفض الأسعار، فتعمل الدولة على تقليص الواردات، وتأجيل بعض الاستثمارات، وتتراجع قدرتها على إعادة توزيع الثروة.

أما سياسة التنويع الاقتصادي التي يجري الحديث عنها منذ عقود، فقد حققت تقدماً في بعض القطاعات، لكنها لم تتمكن بعد من تحرير البلاد من اعتمادها على عائدات الطاقة. بل إن جزءاً من النمو المسجل خارج قطاع المحروقات لا يزال يعتمد بدوره على الطلبيات العمومية، وبالتالي على الريع بشكل غير مباشر.

من جهته، يتحرك القطاع الخاص في بيئة تتسم بالثقل الإداري، وعدم استقرار القوانين، وصعوبة توقع القرارات الحكومية. ورغم أن السلطات أصلحت قانون الاستثمار وألغت بعض القيود، فإن رجال الأعمال لا يزالون يصفون نظاماً يعتمد فيه الوصول إلى العقار والتمويل والاستيراد والصفقات العمومية، في كثير من الأحيان، على إجراءات طويلة وغير شفافة.

فالدولة لا تكتفي بتنظيم الاقتصاد، بل تظل المستثمر الرئيسي وصاحب العمل الأكبر، وفي العديد من القطاعات، الجهة الرئيسية المانحة للصفقات. ويتيح لها هذا الموقع المركزي دعم النشاط الاقتصادي، لكنه يسمح لها أيضاً بإبقاء الفاعلين الاقتصاديين في علاقة تبعية لها.

وبالتالي، لا يشكل الريع مجرد معطى من معطيات الاقتصاد الكلي، بل يمثل أحد الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي.

البطالة: مقياس لفرصة ضائعة

تعكس وضعية سوق العمل حدود هذا النمو الاقتصادي. ففي سنة 2024، بلغ معدل البطالة 12.7% من إجمالي السكان النشيطين، وفقاً للبنك الدولي. وبلغت النسبة 25.4% في صفوف النساء النشيطات، و29.3% لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.

ولا تختزل هذه الأرقام مجمل الصعوبات القائمة، فهي لا تعكس البطالة المقنّعة، ولا العمل في القطاع غير المهيكل، ولا حالة الإحباط التي تصيب الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة. لكنها تُظهر، مع ذلك، أن النظام الاقتصادي لا يوفر ما يكفي من فرص العمل المستدامة لاستيعاب فئة سكانية شابة تتزايد مستوياتها التعليمية.

ويتجلى هذا التناقض بوضوح في الجامعات. فالجزائر تخرّج سنوياً أطباء ومهندسين ومتخصصين في الإعلاميات وباحثين، لكن عدداً متزايداً من هذه الكفاءات يرى مستقبله خارج البلاد. وتجذب فرنسا وكندا وألمانيا ودول الخليج، ومؤخراً بعض الدول الإفريقية، مهنيين لا يوفر لهم سوق العمل الجزائري دائماً آفاقاً تتناسب مع تكوينهم.

ولا يرتبط قرار المغادرة بالبحث عن راتب أفضل فحسب، بل يعبر أيضاً عن انعدام الثقة في استقرار المسارات المهنية، وطريقة عمل المؤسسات، ومدى الاعتراف بالكفاءة والاستحقاق.

أما الهجرة غير النظامية، المعروفة باسم «الحرقة»، فتمثل الشكل الأكثر مأساوية لهذا الإحباط. وهي لا تقتصر على العاطلين عن العمل، بل تشمل أيضاً موظفين وطلاباً، وأحياناً عائلات بأكملها. ولا يمكن اختزال هذه الظاهرة في مجرد الانجذاب إلى أوروبا، فهي تكشف عن فقدان جزء من السكان ثقته في قدرته على بناء مستقبل داخل وطنه.

ومع ذلك، تمتلك الجزائر الإمكانات المالية والبشرية والجغرافية التي تسمح لها بتوفير آفاق مختلفة. ويغذي التفاوت بين هذه الموارد والنتائج المحققة شعوراً بأن البلاد تُبقى دون مستوى إمكاناتها الحقيقية.

استمرار سلطة من دون رقابة مدنية حقيقية

تقود هذه الوضعية إلى بنية السلطة في الجزائر. فمنذ الاستقلال، تحتل المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن موقعاً حاسماً في اختيار القادة وفي اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى.

ولا يعني هذا التفوق أن كل قرار إداري يتخذه جنرال أو مسؤول أمني، بل يتعلق الأمر بنظام أكثر انتشاراً، يقوم على قدرة هذه الأجهزة على رسم حدود النقاش العام، والتأثير في التعيينات، والتدخل خلال أزمات الخلافة على السلطة.

ويتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات دستورية واسعة، فهو يعيّن الحكومة، ويقود السياسة الخارجية، ويتولى أيضاً منصب وزير الدفاع. لكن تاريخ البلاد السياسي يُظهر أن الرئاسة لا تستطيع الحكم لفترة طويلة في مواجهة مراكز النفوذ الرئيسية داخل المؤسسة العسكرية.

وكان عبد العزيز بوتفليقة قد حاول تغيير هذا التوازن. فخلال عشرين عاماً قضاها على رأس الدولة، عمل تدريجياً على تقليص النفوذ المباشر لبعض المسؤولين العسكريين وإعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات. غير أن محيطه بنى بدوره نظاماً خاصاً للسلطة، جمع بين الرئاسة وشبكات إدارية ومجموعات اقتصادية مرتبطة بالصفقات العمومية.

وأدى مرض الرئيس، ابتداءً من سنة 2013، إلى جعل هذه المنظومة أكثر غموضاً. فقد كانت الجزائر تُحكم رسمياً من طرف رئيس دولة أصبح شبه غائب عن الأنظار، بينما كان المحيطون به يتحدثون ويتخذون القرارات باسمه.

وقد أدى احتمال ترشحه لعهدة خامسة سنة 2019 إلى حدوث قطيعة. إذ رفض ملايين الجزائريين أن تُدار البلاد بالوكالة، وطالبوا برحيل النظام بأكمله.

الحراك الشعبي واستعادة النظام لزمام الأمور

لم يقدم الحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير 2019، نفسه باعتباره حركة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة، بل طالب بانتقال ديمقراطي، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، وإقامة دولة مدنية.

وشكّل رحيل بوتفليقة في 2 أبريل 2019 انتصاراً شعبياً، لكنه لم يؤدِّ إلى التحول المؤسسي الذي طالبت به المظاهرات.

ففي ظل قيادة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، فضّلت السلطة انتقالاً سياسياً مؤطراً بالمؤسسات القائمة. وأسفرت الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2019 عن وصول عبد المجيد تبون إلى رئاسة الدولة، في سياق اتسم بنسبة امتناع مرتفعة عن التصويت ورفض الحراك الشعبي للاقتراع.

ووعد الرئيس الجديد بإقامة «الجزائر الجديدة»، وإجراء إصلاح دستوري، وتجديد المؤسسات. وكان من المفترض أن يجسد الاستفتاء الدستوري في نوفمبر 2020، ثم الانتخابات التشريعية في يونيو 2021، هذه العملية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي غضون ذلك، أوقفت جائحة كوفيد-19 المظاهرات الأسبوعية. وعندما استؤنفت المسيرات، شرعت السلطات تدريجياً في تشديد الرقابة والاعتقالات والملاحقات القضائية.

وترى منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات الجزائرية واصلت خلال سنة 2024 تقليص المجال المدني وتقييد حريات التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل. كما نددت منظمة العفو الدولية سنة 2025 بتصاعد الاعتقالات والملاحقات القضائية بحق أشخاص عبّروا سلمياً عن استيائهم.

وترفض السلطات الجزائرية عموماً وصف ما يجري بأنه قمع ممنهج، وتستند في تبرير إجراءاتها إلى تطبيق القانون وحماية الوحدة الوطنية ومكافحة المنظمات التي تصنفها إرهابية أو محاولات زعزعة الاستقرار القادمة من الخارج.

ويكتسي هذا التبرير الأمني أهمية خاصة في بلد لا تزال الحرب الأهلية التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي تلقي بظلالها عليه بعمق. فصدمة العنف والاعتداءات الإرهابية والمجازر والاختفاءات القسرية لا تزال تحتل مكانة مركزية في الذاكرة الجماعية.

لكن الإحالة إلى العشرية السوداء تحولت أيضاً إلى أداة سياسية. إذ يمكن تقديم أي احتجاج منظم بما يكفي على أنه بداية للفوضى التي تعرف الجزائر مسبقاً عواقبها.

وهكذا، لم يعد الاستقرار مجرد هدف مشروع للدولة، بل أصبح يتحول إلى حاجز يُستخدم في مواجهة كل تغيير لا يخضع للرقابة.

عودة الثقافة الأمنية

تتطلب مقارنة الجزائر الحالية بتسعينيات القرن الماضي قدراً من الحذر. فالبلاد لا تشهد عنفاً مسلحاً واسع النطاق ولا المجازر التي ميزت تلك الفترة. ولذلك، فإن الحديث عن عودة كاملة وبسيطة إلى العشرية السوداء سيكون غير دقيق من الناحية التاريخية.

لكن في المقابل، عادت عدة سمات من الثقافة السياسية التي تشكلت خلال تلك السنوات إلى الواجهة، من بينها السرية التي تحيط بالقرارات، وتفوق الاعتبارات الأمنية، والتوسع في التكييفات الجزائية، والريبة تجاه المنظمات المستقلة، وتقديم المعارضة باعتبارها تهديداً للدولة.

وبعد وفاة بوتفليقة في 17 سبتمبر 2021، لم تدخل الجزائر فعلياً في نظام سياسي جديد، بل عادت تدريجياً إلى منظومة تتمتع فيها المؤسسات المدنية بهامش من العمل، من دون المساس بالموقع المركزي للأجهزة الأمنية والعسكرية.

ولم يعد جميع رجال مرحلة التسعينيات في مواقع المسؤولية، لكن تصورهم للسلطة لا يزال قائماً. فالدولة تواصل التعامل مع المجتمع الذي يتمتع باستقلالية كبيرة باعتباره تهديداً محتملاً لتماسكها.

ولا يقتصر هذا المنطق على المجال السياسي، بل يمتد تأثيره إلى وسائل الإعلام والجمعيات والنقابات والجامعات والنشر، وأحياناً إلى النشاط الاقتصادي.

فوسيلة الإعلام المستقلة لا تمثل مجرد فضاء لنقل المعلومات، بل تشكل مركزاً للتأثير خارج السردية الرسمية.

والجمعية المستقلة ليست مجرد منظمة مدنية، بل يمكن أن تتحول إلى فضاء للتعبئة والحشد.

أما رجل الأعمال المستقل، فليس مجرد صانع لفرص العمل، بل قد يكتسب قوة اجتماعية لا تعتمد بشكل مباشر على الدولة.

ولا يعمل النظام بالضرورة على تعطيل جميع هذه الأنشطة، لكنه يسعى إلى إبقائها ضمن حدود يحددها بنفسه.

الانتخابات التشريعية لسنة 2021: اقتراع يكشف أزمة التمثيل

كشفت الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو 2021 عن حجم الهوة التي تفصل المؤسسات عن شريحة واسعة من المجتمع.

فوفقاً للأرقام الرسمية، صوّت 5.62 ملايين شخص من أصل 24.42 مليون ناخب مسجل. وبلغت نسبة المشاركة نحو 23%. كما أُعلن عن إلغاء ما يزيد قليلاً على مليون ورقة تصويت، لتستقر الأصوات الصحيحة عند 4.6 ملايين صوت.

وهنا تكمن نقطة مهمة: فنسبة المشاركة الرسمية لم تكن أقل من 20%. لكن الأصوات الصحيحة لم تمثل سوى نحو 18.8% من مجموع الناخبين المسجلين.

وبعبارة أخرى، فإن أكثر من أربعة ناخبين من أصل خمسة لم يمنحوا أصواتهم الصحيحة لأي من القوائم المتنافسة.

وأسفرت الانتخابات عن تشكيل مجلس شعبي وطني يضم 407 نواب. وتصدر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج، متبوعاً بالقوائم المستقلة، ثم حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي. لكن النتيجة السياسية الأهم لم تكن توزيع المقاعد، بل كانت نسبة الامتناع عن التصويت.

أما عبارة «نواب العار»، التي استخدمها بعض المعارضين، فتعكس هذا العجز في التمثيل. وهي تعبير عن حكم سياسي، وليست تصنيفاً قانونياً. فقد انتُخب النواب وفقاً للإجراءات المعمول بها، وتُعد ولايتهم قانونية، لكن شرعيتهم السياسية تظل متضررة بسبب ضعف المشاركة الانتخابية إلى حد كبير.

فالديمقراطية لا تقتصر على احترام المواعيد الانتخابية من الناحية الشكلية، بل تفترض أن يعتبر المواطنون الانتخابات وسيلة موثوقة للتعبير عن اختياراتهم وتغيير توجهات السلطة.

غير أن أغلبية الجزائريين سنة 2021 لم تكن ترى أن الانتخابات التشريعية قادرة على إحداث مثل هذا التحول.

وقد ساهمت مقاطعة الحراك وعدد من القوى السياسية في ضعف نسبة المشاركة. لكن انعدام الثقة كانت له أسباب أقدم، من بينها الدور الثانوي للبرلمان، وضعف قدرته على مراقبة الحكومة، وعدم استقرار الأحزاب، والانطباع السائد بأن القرارات الكبرى تُتخذ خارج قبة البرلمان.

وفي هذا السياق، سمحت الانتخابات بإعادة تشكيل مؤسسة تشريعية، دون أن تتمكن من حل أزمة التمثيل السياسي.

انتخابات رئاسية لم تضع حداً للجدل

كان من المفترض أن تؤكد الانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت في 7 سبتمبر 2024 استقرار المؤسسات. وقد أُعيد انتخاب عبد المجيد تبون لولاية ثانية.

غير أن النتائج الأولية أدت إلى وضع غير مألوف، إذ نددت فرق المرشحين الثلاثة، بما فيها حملة الرئيس المعلن فوزه، بوجود تناقضات في الأرقام التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبعد ذلك، قامت المحكمة الدستورية بمراجعة النتائج، ومنحت عبد المجيد تبون 84.3% من الأصوات المعبر عنها، مقابل 94.65% التي أعلنتها الهيئة الانتخابية في البداية. كما حددت نسبة المشاركة النهائية في 46.1%.

ولم تؤثر هذه التصحيحات في فوز الرئيس، لكنها عززت التساؤلات بشأن شفافية العملية الانتخابية ومدى موثوقية التواصل الصادر عن المؤسسات.

وبالتالي، لا تكمن الأزمة الجزائرية في غياب الانتخابات، بل في أن الاقتراع لم يعد كافياً لإنتاج الثقة السياسية.

الصحافة والثقافة تحت الضغط

يمكن قياس تراجع المجال العام أيضاً من خلال الطريقة التي تُعامل بها وسائل الإعلام.

فلا تزال الجزائر تضم صحفاً ومواقع إخبارية وصحفيين يقدمون عملاً مهنياً، لكن نشاطهم يواجه قيوداً ناجمة عن الضغوط الاقتصادية والتشريعات وتركيز الإعلانات العمومية، فضلاً عن اللجوء إلى مواد قانونية تتعلق بالأمن والأخبار الكاذبة والتمويل الأجنبي.

وتصف منظمة مراسلون بلا حدود بيئة إعلامية لا تزال فيها وسائل الإعلام الخاصة تعتمد بشكل كبير على السلطات، حيث يمكن أن يتعرض الصحفيون للملاحقة بسبب نشاطهم المهني.

وقد جسدت قضية إحسان القاضي، مدير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب إيميرجون»، هذا التحول. فقد اعتُقل في ديسمبر 2022 وحُكم عليه بالسجن، قبل أن يُفرج عنه في نوفمبر 2024 بموجب عفو رئاسي. وكانت وسائل الإعلام التابعة له قد أُغلقت قبل ذلك.

وقد ينهي العفو فترة الاحتجاز، لكنه لا يعوض الضمانات المؤسسية الضرورية لحرية الإعلام.

ويمتد التوتر نفسه إلى المجال الثقافي. فالدولة تخصص موارد مهمة للمهرجانات والسينما والنشر وحماية التراث، وتسعى إلى الترويج لهوية وطنية تجمع بين الموروث العربي والأمازيغي والإفريقي والمتوسطي.

لكن استقلالية الإبداع تظل هشة عندما يتناول الفنانون قضايا العنف السياسي، وذاكرة تسعينيات القرن الماضي، وطريقة عمل المؤسسات، أو قمع الحراك الشعبي.

فالثقافة تحظى بالتشجيع عندما تساهم في تعزيز صورة الدولة ومكانتها، لكنها تصبح أقل قبولاً عندما تطرح تساؤلات حول أسس السلطة.

استقرار ترتفع تكلفته

يستند الاستقرار في الجزائر إلى عدة حقائق، أبرزها قوة الجيش، وعائدات المحروقات، ووجود إدارة منتشرة في مختلف أنحاء البلاد، ومجتمع لا يزال متأثراً بالخوف من الفوضى.

وقد سمح هذا النظام للبلاد بتجنب بعض الانهيارات التي شهدتها دول أخرى في المنطقة. فالجزائر ليست ليبيا ولا السودان. ومؤسساتها تعمل، وسيطرتها على أراضيها قائمة، كما لا تزال دبلوماسيتها تتمتع بهامش حقيقي من الاستقلالية.

لكن هذا الاستقرار بات يفرض تكلفة متزايدة.

فهو يعرقل تداول النخب، ويحد من التنافس السياسي، ويكرس التبعية الاقتصادية، ويشجع الكفاءات على مغادرة البلاد. إنه يحمي الدولة من الانهيارات الفورية، لكنه يضعف قدرتها على التكيف على المدى الطويل.

وتعتبر المنظومة العسكرية والأمنية نفسها ضامناً لاستمرارية الدولة الوطنية. غير أن خصومها يتهمونها بأنها خلطت، مع مرور الوقت، بين حماية الدولة والحفاظ على سلطتها الخاصة.

وهذا اتهام يستحق أن يُطرح بوضوح: فمن خلال الحد من استقلالية السياسة والاقتصاد والإعلام والمجتمع المدني والإبداع، لا تكتفي هذه الفئة بالحكم في الجزائر، بل تقلص أيضاً إمكانات البلاد.

فهي لا تعطل بالضرورة جميع الأنشطة، لكنها تحرص على ألا يصبح أي نشاط مستقلاً بما يكفي لتغيير موازين القوى.

ومن هذا المنطلق، تبدو الجزائر بلداً متوقفاً عن الحركة.

ليس لأن لا شيء يحدث فيها، بل لأن حراك المجتمع لا ينجح في إحداث تغيير في طبيعة السلطة.

الخروج من إدارة البقاء على قيد الحياة

لا يكمن البديل الحقيقي في إضعاف الدولة، ولا في إقصاء الجيش باعتباره مؤسسة وطنية. بل يتطلب الأمر الفصل بوضوح بين الدفاع عن البلاد وإدارة شؤون المجتمع سياسياً.

فالجيش المحترف والقوي ليس بحاجة إلى اختيار القادة المدنيين. والقضاء المستقل لا يهدد الوحدة الوطنية. والصحافة الحرة ليست مشروعاً لزعزعة الاستقرار. أما الاقتصاد المستقل، فلا يؤدي بالضرورة إلى إضعاف الدولة، بل يوسع قاعدتها الإنتاجية ويقلل اعتمادها على الريع.

وبالتالي، فإن استئناف حركة البلاد لا يعتمد بقدر ما يعتمد على خطة اقتصادية جديدة، على تغيير القواعد السياسية.

ومن الضروري جعل الانتخابات تنافسية بالفعل، وتعزيز الرقابة البرلمانية، وضمان استقلال القضاء، وحماية الصحفيين، وتحرير النشاط الجمعوي، وضمان استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للمستثمرين، بعيداً عن موازين القوى الداخلية.

وقد تنطوي هذه التحولات على مخاطر، لكن استمرار النظام الحالي ينطوي على مخاطر أكبر.

فالجزائر تمتلك تعداداً سكانياً يقترب من 47 مليون نسمة، ومساحة جغرافية شاسعة، وموارد طاقية هائلة، وجالية في الخارج تضم كفاءات مؤهلة. وهي تتوفر على جميع المقومات التي تؤهلها لتصبح قوة إقليمية مستدامة.

ومع ذلك، لا تزال تدير ثرواتها أكثر مما تعمل على تحويلها إلى تنمية، وتحتوي شبابها أكثر مما تدمجهم، وتنظم انتخاباتها أكثر مما تبني الثقة الديمقراطية.

فالبلاد لا تنهار، بل تواصل البقاء، مدعومة بالطاقة والإنفاق العام وصلابة إدارتها.

لكن البقاء على قيد الحياة ليس تقدماً.

ولا يمكن للاستقرار أن يحل محل المشروع الوطني إلى الأبد. وما دام المجتمع خاضعاً لوصاية أجهزة تخشى استقلاليته، ستظل الجزائر دون المستوى الذي يمكن أن تبلغه: بلد نشط في أرقامه، جامد في بنيته، وأسير نظام سياسي تشكل في خضم أزمات القرن الماضي.

 بقلم خالد بولعزيز على موقع Lanation.net