من الضروري أحيانًا التذكير ببعض الحقائق، حتى وإن كانت تزعج أولئك الذين ساهموا في إرساء وضعٍ يبدو أنهم اكتشفوا عواقبه اليوم. فلا يمكن التصفيق لمصادرة السلطة، وإضفاء الشرعية على الانقلاب على النظام الدستوري، وتشجيع الإقصاء السياسي، ثم الادعاء، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة بالغة الصعوبة، بأننا ندافع عن المصالحة الوطنية والحوار والوحدة بين النيجريين.
لنكن واضحين: يتحمل الانقلابيون، وكل من دعم مشروعهم بنشاط أو برّره أو أضفى عليه الشرعية، المسؤولية السياسية الكاملة عن الوضع الراهن في النيجر. فلا يمكنهم التنصل من مسؤولياتهم، ولا محاولة تحميلها لأولئك الذين حذّروا منذ البداية من مخاطر المغامرة غير الدستورية.
منذ الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية، شهد النيجريون انقسامات عميقة على المستويات السياسية والاجتماعية، بل وحتى داخل الأسر. فقد حلّ الشك تدريجيًا محل الثقة، وحلّ التعصب محل النقاش وتبادل الآراء، وأصبحت الانتماءات السياسية لدى البعض أسبابًا للإقصاء والوصم والتشهير. أما الذين لا يتبنون الخط الرسمي أو يجرؤون على التعبير عن رأي مخالف، فيُنظر إليهم باعتبارهم خصومًا، بل أعداءً للوطن أحيانًا.
من الذي صنع هذا الشرخ؟ ومن الذي شجّع منطق المواجهة؟ ومن الذي استبدل الحوار الديمقراطي بالقوة والإقصاء؟ بالتأكيد، ليس أولئك الذين دافعوا عن الاستمرارية الدستورية والحريات العامة واحترام المؤسسات الجمهورية.
ويجب أيضًا التحلي بالشجاعة لمواجهة الواقع الاقتصادي والاجتماعي كما هو. فالصعوبات التي تعيشها فئات واسعة من السكان، وحالة عدم اليقين التي تخيّم على المستقبل، والتوترات الدبلوماسية، والعزلة الدولية، وتداعيات الخيارات السياسية المتخذة منذ الانقلاب، كلها أمور لا يمكن فصلها عن قرارات الذين استولوا على السلطة بالقوة، والذين شجعوهم على القيام بذلك.
لا يمكن الادعاء بالدفاع عن السيادة الوطنية، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطنون تبعات قرارات لم تتح لهم قط فرصة مناقشتها بحرية. فالسيادة لا تختزل في الشعارات والخطب الوطنية أو التظاهرات المؤيدة. بل تفترض وجود مؤسسات شرعية، وحماية الحريات، ومساءلة المسؤولين، واحترام الإرادة الشعبية.
لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق يظل موقف بعض داعمي الانقلاب. فبالأمس كانوا يصفقون للقطيعة الديمقراطية، ويبررون تقييد الحريات، وينزعون الشرعية بصورة منهجية عن كل صوت ناقد. أما اليوم، فقد اكتشف بعضهم فضائل الحوار والتشاور والمصالحة الوطنية.
لكن المصالحة ليست ملاذًا للضمائر المحرجة، ولا يمكن أن تتحول إلى أداة لمحو المسؤوليات السياسية، أو تبييض التواطؤ، أو تمكين الذين ساهموا في تقسيم البلاد من استعادة سمعة لم يعودوا يستحقونها دون مراجعة مواقفهم.
لا يمكن للمرء أن يكون مسؤولًا عن الانقسام بالأمس، ثم يدّعي تجسيد الوحدة اليوم، دون أن يبدأ بالاعتراف بأخطائه.
ولأولئك الذين يدعون اليوم إلى المصالحة، لا بد من طرح سؤال جوهري: هل يمكن الحديث بجدية عن الوفاق الوطني دون استعادة الحريات، ودون تحقيق العدالة، ودون احترام الحقوق الأساسية، ودون توفير ضمانات للأصوات المعارضة، ودون توضيح شروط العودة إلى نظام دستوري شرعي؟
فالمصالحة لا تُفرض بقرار، بل تُبنى على الحقيقة والعدالة والاعتراف بالأخطاء، والإرادة الصادقة لإصلاح الانقسامات التي تسببت فيها السياسات المتبعة.
لقد حان الوقت لوضع حد للتلاعب بالحقائق وقلب المسؤوليات. فليس على النيجريين أن يظلوا إلى ما لا نهاية يدفعون ثمن طموحات وخيارات أولئك الذين فرضوا على البلاد قطيعة سياسية. وعلى الذين دعموا هذه المغامرة أن يتحلوا بالشجاعة لتحمل تبعاتها، بدلًا من البحث اليوم عن أطراف أخرى لتحميلها المسؤولية.
إن النيجر ليست ملكًا للمجلس العسكري، ولا لحاشيته، ولا لفئة معينة من الناشطين. إنها ملك لجميع النيجريين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية.
وستبدأ المصالحة الوطنية الحقيقية عندما يقبل المسؤولون عن القطيعة السياسية بمساءلتهم عن أفعالهم، وعندما تُضمن الحريات، ويستعيد كل نيجري حقه في التعبير بحرية عن قناعاته، دون خوف من الوصم أو الإقصاء.
وخلاصة القول، إن الذين ساهموا في هدم أسس الديمقراطية لا يمكنهم التنصل من مسؤولياتهم عن الانقسامات والصعوبات التي ترتبت على ذلك. فالوطنية الحقيقية لا تعني التصفيق الأعمى للحكام، بل تعني الدفاع عن الوطن ومؤسساته ومواطنيه وحقهم في اختيار مستقبلهم بحرية.
إن النيجر بحاجة إلى الحقيقة والعدالة وتحمل المسؤولية، لا إلى خطابات جديدة مناسباتية من أولئك الذين ساهموا في خلق الأزمة، ويريدون اليوم تقديم أنفسهم باعتبارهم صُنّاع حلّها.
سيراجي عيسى (Siradji ISSA)
معارض ثابت لكل استيلاء على السلطة بقوة السلاح.



تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..