أصدر مجلس قضاء عنابة، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، حكماً يقضي بسجن الصحافي المستقل مصطفى بن جامع لمدة سنة حبسا نافذاً، إلى جانب فرض غرامة مالية وتعويض لفائدة الخزينة العمومية، وذلك عقب جلسة الاستئناف التي
بقلم: هشام عبود4 مارس 2026 اجتمع المجلس الأعلى للأمن أمس 3 مارس برئاسة عبد المجيد تبون، دون أن تُكشف أي معلومات بشأن جدول أعمال الاجتماع. يأتي هذا الاجتماع في سياق دولي شديد التوتر، يتسم بتصاعد
نحن المعتقلين، المتابعين حاليًا في إطار الإجراءات المتعلقة بالأحداث التي شهدتها الأربعاء ناث إيراثن خلال صيف عام 2021، نود إطلاع الرأي العام على ما يلي: نطعن في الوقائع المنسوبة إلينا، ونؤكد أننا لم نشارك، لا
دخل تعديل قانون الجنسية في الجزائر رسميا حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة أعادت إشعال الجدل السياسي والحقوقي داخل البلاد وخارجها. فالنص الجديد، الذي يعدل قانون 15 ديسمبر 1970، يمنح السلطات صلاحيات
عجز متفاقم ودين مرشح لتجاوز 80 في المائة وسط هشاشة بنيوية حذر صندوق النقد الدولي من تفاقم الاختلالات المالية والخارجية في الجزائر، مؤكدا أن التعافي الذي أعقب جائحة كورونا لم ينجح في معالجة الأعطاب البنيوية
بقلم هشام عبودفي 24 فبراير 2025 افتُتحت الجولة الثالثة من المباحثات المخصصة للصحراء الغربية في 23 فبراير بواشنطن تحت إشراف مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى. وكما كان الحال في اللقاء السابق الذي نُظم في مدريد، تُعقد
سبع سنوات كاملة مرّت على انطلاق حراك 22 فبراير 2019، اللحظة التي خرج فيها ملايين الجزائريين إلى الشوارع هاتفين بشعار واحد اختزل كل الغضب المتراكم: “يتنحاو قاع”. كان ذلك الشعار تعبيرا صريحا عن رفض منظومة
عاد زعيم حزب الجمهوريين الفرنسي برونو ريتايو إلى واجهة الجدل السياسي بين باريس والجزائر، بعد تصريحات نارية هاجم فيها النظام الجزائري واصفا إياه بـ"الديكتاتوري والفاسد"، معتبرا أن العلاقة معه "ستظل سامة". تصريحات ريتايو جاءت في
بيدرو كاناليس، لفائدة LeMed24 يجتمع من جديد اليوم وغدًا في واشنطن المتحاورون الأربعة المنخرطون في نزاع الصحراء الغربية، والذين دعاهم دونالد ترامب لحسم المسألة في أقرب وقت ممكن. يجتمع وزراء الخارجية الثلاثة، للمغرب والجزائر وموريتانيا،
بقلم هشام عبود بحسب مصادر متطابقة قريبة من الأوساط الأمنية الجزائرية، أرسلت وزارة الخارجية الجزائرية مذكرة دبلوماسية إلى السلطات الأمريكية تُبلغها فيها أن الجزائر لن تنخرط بعد الآن بشكل مباشر في ملف الصحراء الغربية، وستترك