عاد ملف العلاقات بين باريس والنظام الجزائري ليتصدر واجهة الجدل السياسي في فرنسا، في ظل تصعيد واضح داخل الطبقة السياسية، عقب تصريحات مثيرة للرئيس إيمانويل ماكرون أثارت موجة من الانتقادات، خصوصا من معسكر اليمين. هذا الجدل يعكس عمق الأزمة التي باتت تطبع العلاقات الثنائية، ويكشف عن انقسام حاد حول كيفية التعامل مع الجزائر في ملفات حساسة مثل الهجرة والتعاون الأمني.

الشرارة الأولى لهذا السجال اندلعت خلال زيارة ميدانية لماكرون إلى إقليم الأرييج جنوب غرب فرنسا، حيث كان يناقش أزمة الخصاص في الأطر الطبية، خاصة في المناطق القروية. وفي معرض حديثه عن الأطباء القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، والذين يشكل الجزائريون نسبة كبيرة منهم، انتقد الرئيس الفرنسي ما وصفه بالتعقيدات الإدارية التي تعرقل إدماج هذه الكفاءات داخل المنظومة الصحية، معتبرا أن الوضع الحالي يعاني من اختلالات غير مبررة.

غير أن هذا النقاش التقني سرعان ما تحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة، بعدما تطرق ماكرون إلى العلاقات مع الجزائر، منتقدا بشدة الأصوات التي تدعو إلى القطيعة أو التصعيد، وواصفا هذه الطروحات بغير الواقعية. ورغم عدم تسميته لجهات بعينها، فإن تصريحاته فُهمت على نطاق واسع على أنها موجهة بشكل مباشر إلى اليمين الفرنسي، وعلى رأسه حزب حزب الجمهوريين.

الرد لم يتأخر طويلا، حيث خرج زعيم الحزب برونو روتايو ببيان شديد اللهجة، اتهم فيه ماكرون بمهاجمة دعاة الحزم بدل مواجهة ما وصفه بالإخفاقات الحقيقية في إدارة الملف الجزائري. وركز روتايو بشكل خاص على قضية الهجرة، مشيرا إلى وجود مئات الأشخاص المصنفين خطرين، والذين صدرت بحقهم قرارات مغادرة التراب الفرنسي دون تنفيذ، معتبرا أن هذا الوضع يعكس ضعف السياسة الفرنسية تجاه النظام الجزائري.

وفي تصعيد لافت، شدد المسؤول الفرنسي على أن سياسة التهدئة وحسن النوايا تجاه النظام الجزائري أثبتت فشلها، داعيا إلى تبني نهج أكثر صرامة يضمن حماية الأمن الداخلي الفرنسي واستعادة هيبة الدولة. كما رفض الاستمرار في توظيف ملف الذاكرة الاستعمارية كذريعة لتبرير ما وصفه بالإساءات المتكررة الصادرة عن مسؤولين جزائريين تجاه فرنسا.

هذا التباين يعكس انقساما عميقا داخل المشهد السياسي الفرنسي بين تيارين متناقضين. الأول، يقوده اليمين، يدعو إلى إعادة صياغة العلاقة مع النظام الجزائري على أساس الحزم وربط التعاون بشروط واضحة، خاصة في ملفات الهجرة والأمن. أما التيار الثاني، الذي يمثله ماكرون وعدد من أعضاء الحكومة، فيتمسك بمقاربة براغماتية تقوم على الحفاظ على قنوات الحوار وتجنب التصعيد، بالنظر إلى تشابك المصالح الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر دبلوماسي غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تداخلت عدة ملفات معقدة، من بينها الهجرة واتفاقيات التنقل، إضافة إلى الخلافات المرتبطة بالذاكرة التاريخية، فضلا عن مواقف باريس من قضايا إقليمية حساسة مثل ملف الصحراء، الذي ساهم في تعميق الهوة بين الجانبين.

كما ساهمت قضايا قضائية وإعلامية في تغذية هذا التوتر، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن خرق الاتفاقيات الثنائية، وتباين واضح في الرؤى حول قضايا سيادية. وفي ظل اقتراب استحقاقات سياسية داخلية في فرنسا، يبدو أن ملف العلاقة مع النظام الجزائري مرشح لأن يتحول إلى ورقة ضغط انتخابية، ما ينذر بمزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة.