وقّعت الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، يوم الخميس 1 أكتوبر في الجزائر العاصمة، إعلانًا وزاريًا يهدف إلى دفع مشروع ممر SoutH2 إلى الأمام. ويهدف هذا المشروع إلى ربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط لتزويد السوق الأوروبية بالهيدروجين الأخضر. وبعد الالتزامات السياسية، سيتعين على الشركاء الآن تحديد شروط تنفيذه على المستوى الصناعي.

تم تجاوز مرحلة جديدة في بناء الشراكة الطاقوية بين الجزائر وأوروبا. فقد اعتمد ممثلو الدول الخمس المنخرطة في ممر SoutH2، خلال اجتماعهم في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إعلانًا ينص على إنشاء أمانة تقنية، بمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

ومن المفترض أن تسهّل هذه الهيئة تنسيق مشروع يتجاوز بكثير نطاق الحكومات وحدها. إذ يتعين على المنتجين، ومسيري شبكات النقل، وهيئات التنظيم، والمؤسسات المالية، والمشترين المستقبليين، العمل معًا لتحويل الطموح الدبلوماسي إلى سلسلة إنتاج ونقل عملية.

محور طاقوي متوسطي جديد

من المنتظر أن يربط الممر المقترح الجزائر بألمانيا، مرورًا بتونس وإيطاليا والنمسا. ويتحدث القائمون على المشروع عن قدرة تبلغ أربعة ملايين طن من الهيدروجين سنويًا، بهدف المساهمة في تأمين الإمدادات الأوروبية.

وبالنسبة إلى الجزائر، تفتح هذه الآفاق مجالًا جديدًا للتعاون مع شركائها في مجال الطاقة. كما تتيح إمكانية تطوير أنشطة صناعية مرتبطة بإنتاج الهيدروجين، وتصنيع المعدات، وصيانة المنشآت.

ويأتي اجتماع 1 أكتوبر امتدادًا للالتزامات التي تم التعهد بها في روما في يناير 2025. كما يندرج في إطار مسار بدأ منذ أكتوبر 2024، عندما وقّعت شركة سوناطراك وشركة سونلغاز مع عدد من الشركات الأوروبية مذكرة تفاهم بشأن دراسات الجدوى الخاصة بسلسلة متكاملة للإنتاج في الجزائر والتصدير إلى أوروبا.

الانتقال الحاسم من الدراسات إلى العقود

يعزز توقيع إعلان الجزائر حوكمة المشروع، لكنه لا يحسم المعادلة الاقتصادية للمشروع. ولا يزال يتعين على الشركاء تحديد كيفية تمويل المنشآت، وتكييف البنية التحتية للنقل، وضمان أسواق تجارية مستدامة.

وأعلن وزير الطاقة الجزائري، مراد عجل، أن النتائج الأولى لدراسة الجدوى ALTEH2A ستُنشر في عام 2027. ومن شأن هذا الموعد أن يسمح بفهم أفضل لظروف الإنتاج ومدى جدوى المنظومة المقترحة.

وسيكون التزام المشترين عاملًا حاسمًا. إذ يجب أن تستند الاستثمارات إلى آفاق قوية بما يكفي فيما يتعلق بالكميات المطلوبة والأسعار. وبالتالي، يجب أن تجد عملية التنسيق السياسي، التي لا غنى عنها لمشروع يعبر عدة حدود، امتدادًا لها في اتفاقيات صناعية وتجارية.

عوائد محلية تحتاج إلى البناء

بالنسبة إلى الجزائر وتونس، يتجاوز الرهان مجرد القيام بدور الموردين أو مناطق العبور. إذ ستعتمد أهمية الممر أيضًا على الأنشطة التي سيتم تطويرها محليًا، مثل تصنيع المعدات، والتكوين، وصيانة المنشآت، واستخدام الهيدروجين من قبل الصناعات المحلية.

كما ستكون إمدادات المياه واحتياجات الكهرباء المتجددة من بين العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار ضمن الدراسات والاستثمارات.

ومع إعلان الجزائر، أصبح لدى الشركاء الخمسة إطار تعاون أكثر قوة. وستكون الخطوة المقبلة أكثر صعوبة، وتتمثل في إعطاء هذا الإطار مضمونًا صناعيًا وماليًا وتجاريًا قادرًا على تحقيق عوائد مستدامة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

هيئة التحرير

#موضوع_الساعة