يؤكد رئيس بلدية روبيه، دافيد غيرو، أن أنظمة احتيال، بل وحتى فساد، تطورت في عملية إسناد السكن الاجتماعي في مدينته، معلناً عزمه اللجوء إلى القضاء.

أثار دافيد غيرو، رئيس بلدية روبيه (شمال فرنسا)، عن حزب «فرنسا الأبية» (LFI)، مفاجأة يوم الخميس من خلال مداخلة بالفيديو نشرها على صفحته على فيسبوك.

واتهم المنتخب وجود نظام من الاحتيال، بل وحتى الفساد، يطال عملية إسناد المساكن الاجتماعية في مدينته. وأوضح أنه أبلغ المدعي العام، استناداً إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي الفيديو، بدأ رئيس البلدية بالتذكير بـ«الأزمة العميقة» التي يمر بها قطاع السكن الاجتماعي في روبيه.

وقال: «يعاني العديد من السكان، والعديد من الأسر، من صعوبة في العثور على مسكن مناسب، ولا سيما سكن اجتماعي يحق لهم الاستفادة منه».

وأعرب دافيد غيرو عن أسفه قائلاً إن «البعض يحاول الاستفادة من حالة اليأس هذه».

وأضاف رئيس البلدية: «لدينا في البلدية عناصر تسمح لنا بإثبات وجود نظام احتيال».

إمكانية الحصول على معاملة تفضيلية

ومن دون تقديم مزيد من التفاصيل أو ذكر أسماء، تحدث المنتخب عن موظفين لدى مؤسسات الإسكان الاجتماعي، أو أشخاص ينتحلون صفتهم، يعرضون على طالبي السكن تسريع معالجة ملفات طلباتهم للحصول على مسكن أو تغيير مسكنهم، «مقابل أجر، أو مقابل رشوة».

وأوضح دافيد غيرو أنه يؤيد «مكافحة المحاباة، ومكافحة المحسوبية، ومكافحة الفساد».

ويرى رئيس بلدية روبيه أن الأمر يتعلق بـ«نظام من الفساد» الذي «يجب القضاء عليه».

وحذر قائلاً إنه سيكون «بلا رحمة، وسنلاحقكم بلا هوادة»، مؤكداً عزمه تطبيق «سياسة عدم التسامح مطلقاً».

وأشارت صحيفة لا فوا دو نور إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس البلدية إلى المدعي العام منذ انتخابه في مارس/آذار 2026.

فقد سبق له أن تقدم ببلاغ يتعلق بنادي راسينغ كلوب دو روبيه.