بين الحفاوة البروتوكولية وتعقيدات التوازنات الجيوسياسية في القارة الإفريقية، حلّ رئيس زيمبابوي، السبت الماضي، بالعاصمة الجزائرية، في زيارة طغى عليها الطابع الرمزي أكثر من الواقعي، حيث جدد الطرفان خلال المحادثات الرسمية دعمهما لجبهة البوليساريو، في
أطلّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الجمعة 18 يوليوز 2025 في لقائه الإعلامي الدوري مع الصحافة الوطنية، حيث اعتاد على عرض رؤيته لقضايا البلاد الداخلية والخارجية. لكن هذه المرة، حمل خطابه تناقضات واضحة بين
شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر تصعيدًا جديدًا عقب تصريحات قوية لوزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، دعا فيها إلى تغيير جذري في التعامل مع الجزائر، متحدثًا عن ضرورة العودة إلى سياسة
أبرز تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الجزائر، رغم تمسكها بمبدأ عدم الانحياز، تظل لاعباً إقليمياً فاعلاً وذا تأثير قوي في النزاع حول الصحراء الغربية، ويُنتظر منها أن تلعب دوراً محورياً في
تعيش جبهة البوليساريو على وقع أزمة داخلية متفاقمة، تهدد بتفكك بنيتها التنظيمية وتضع مشروعها الانفصالي أمام مأزق وجودي غير مسبوق. تصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات الناقدة من داخل مخيمات تندوف، حيث عبّر عدد من النشطاء
في مشهد يثير الاستغراب والاستياء، تكشف تقارير وشهادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن ممارسات تمييزية صادمة في بعض العيادات الخاصة بالجزائر، حيث يتم فرض أسعار مختلفة على عمليات الولادة بناءً على جنس المولود. الظاهرة،
أكد عبد المجيد تبون، في مقابلة إعلامية بُثّت مؤخرًا، أن مبدأ "عدم الانحياز" يمثل جزءًا من هوية بلاده السياسية، مشددًا على التزام الجزائر بدعم ما وصفه بـ"حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" ورفضها القاطع لأي
في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري، لجأ الرئيس عبد المجيد تبون إلى خطاب دعائي قديم، في محاولة منه لتلميع صورة اقتصاد يتخبط في أزمات بنيوية وتراجعات متوالية، وسط بيئة استثمارية توصف بالرمادية
بقلم: عبد الرحمن فارس في خضم مهرجان أفينيون، تتصاعد موجات الغضب إزاء سجن الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز (36 عامًا)، الذي حكم عليه في 29 يونيو الماضي بالسجن سبع سنوات من قبل محكمة تيزي وزو
ثلاث عشرة سنة من الإجراءات، خمسة وكلاء نيابة تعاقبوا على الملف، لائحة اتهام قُدّمت في اللحظة الأخيرة... ومحاكمة لن تُعقد أبداً. هكذا انتهت قضية خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق، الذي كانت تتم ملاحقته قضائيًا