سعيد سعدي: فرويد لتحليل مشاعره، والصمت إزاء ضحايا العشرية السوداء

ساعة وخمس وعشرون دقيقة من الحوار على قناة «مغرب إيميرجون» ()، وخمسة مجلدات من المذكرات، ومجموعة مثيرة للإعجاب من الاعترافات حول الرؤساء والجنرالات ورفاق الدرب السابقين. يستعيد سعيد سعدي أربعين عاماً من الحياة السياسية الجزائرية، مع اهتمام لافت بمكانته الشخصية في التاريخ. وقد اختار قاضي إحسان أن يمنح هذا اللقاء عنواناً يقول: «كانت العلاقة بين آيت أحمد وبيني علاقة فرويدية». وهكذا جرى استدعاء فرويد لتفسير خصومات الطبقة السياسية. لكن عندما يتعلق الأمر بمائتي ألف قتيل من ضحايا العشرية السوداء، والمفقودين، والعائلات التي دمرتها المأساة، والمسؤوليات السياسية المرتبطة بأحداث يناير 1992، تظل عملية استحضار الذاكرة ناقصة بشكل لافت. لقد عاش شعب بأكمله مأساة كبرى، بينما يبدو أن مسؤولاً سياسياً سابقاً منشغل أساساً بكيفية تقييم الأجيال القادمة لدوره في التاريخ.*

حين تتحول مأساة شعب إلى خلفية لسيرة ذاتية

يتذكر سعيد سعدي محاوريه، وكلماتهم، وترددهم، وتناقضاتهم. ويروي أنه التقى اليمين زروال أربعاً وعشرين مرة. كما يستحضر نقاشاته مع محمد العماري، ومحادثاته مع بوتفليقة، والمفاوضات التي سبقت دخول التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى الحكومة. بل إنه يشدد على أنه احتاج إلى ثلاثة عشر يوماً للعثور على اقتباس دقيق.

ثلاثة عشر يوماً من أجل اقتباس. إنها ذاكرة تاريخية تتمتع بدرجة عالية من الدقة والحرص على التوثيق.

لكن عندما يتعلق الأمر بوضع هذه الذكريات في سياق المأساة الوطنية التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي في يناير 1992، فإن هذا الحرص الوثائقي لا يقود إلى تقييم سياسي مماثل.

يُشار إلى الحرب الأهلية، وتُذكر المجازر، وتُوصف الأجهزة العسكرية والأمنية. غير أن حجم الكارثة الإنسانية لا يتحول أبداً إلى محور أساسي للحوار. فالضحايا يظلون في خلفية رواية تهيمن عليها شخصيات السلطة وحساباتها وذكريات الرجل الذي كان على صلة بها.

وهذا التفاوت تحديداً هو ما يلفت الانتباه.

فالجزائريون لم يعيشوا تسعينيات القرن الماضي باعتبارها سلسلة من المحادثات بين الشخصيات السياسية. لقد عاشوا تلك السنوات وسط الخوف، والجنازات، والاختفاءات، والنزوح، والانهيار الاقتصادي، وتدمير الروابط الاجتماعية. لقد أُبيدت عائلات بأكملها، وكبر أطفال في ظل غياب ذويهم، وتعرضت قرى للمجازر، واغتيل مواطنون بسبب آرائهم أو مهنتهم أو انتمائهم المفترض، أو لمجرد وجودهم في المكان الخطأ.

ولا يمكن اعتبار هذه الكارثة حدثاً ثانوياً في مذكرات رجل لعب دوراً سياسياً خلال لحظة الانقطاع التي شهدها عام 1992.

بل كان ينبغي أن تشكل إحدى القضايا المركزية التي يتوقف عندها ويطرح بشأنها الأسئلة.

مائتا ألف قتيل، والدكتور يتحدث عن نفسه

لا يزال العدد الدقيق لضحايا العشرية السوداء محل خلاف. وتتراوح التقديرات المتداولة عادة بين 150 ألفاً و200 ألف قتيل، في حين تذهب تقديرات أخرى إلى أرقام أعلى. كما أن غياب عمل مستقل وشامل يحول دون تحديد العدد النهائي للضحايا بشكل قاطع.

لكن هذا الغموض الإحصائي لا يغير شيئاً من الحقيقة الأساسية: لقد تعرضت الجزائر لكارثة إنسانية هائلة واستثنائية الحجم.

فخلف هذه الأرقام توجد أرواح انقطعت مسيرتها، وعائلات حُرمت من أبنائها وأقاربها، ومفقودون لا يزال مصيرهم مجهولاً، وأجيال ظلت آثار العنف محفورة في ذاكرتها.

وأمام مأساة بهذا الحجم، كان بإمكان مسؤول سياسي أيد توقيف المسار الانتخابي أن يبدأ بطرح سؤال بسيط على نفسه: كيف ينظر اليوم إلى العواقب السياسية والإنسانية لذلك القرار؟

ليس المقصود من ذلك تحميله جرائم الجماعات المسلحة الإسلامية، التي يتحمل مرتكبوها مسؤولية أفعالهم. كما لا يتعلق الأمر بجعله مسؤولاً شخصياً عن القرارات التي اتخذها الجنرالات أو التجاوزات المنسوبة إلى قوات الأمن. وإنما المطلوب هو دراسة المسؤولية السياسية لقرار ساهم في جعل المؤسسة العسكرية الحكم الحاسم في مسألة السيادة الوطنية.

لكن سعيد سعدي يفضل شرح نوايا هذا الطرف، وأخطاء الطرف الآخر، والأسباب التي بررت، حسب روايته، مواقفه الشخصية.

يروي ما كان يعرفه، ويوضح ما كان يخشاه، ويشرح ما كان يتوقعه، ويذكّر بما كان قد أوصى به.

تتقدم الرواية، وتمضي السنوات، وتتعاقب الشخصيات. لكن سؤالاً واحداً يظل من دون إجابة حقيقية: ما الذي يعتقده اليوم مؤسس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بشأن الثمن الذي دفعه المجتمع الجزائري بعد القطيعة التي حدثت في يناير 1992؟ وما حجم المسؤولية السياسية التي يعترف بها لمن أيدوا ذلك القرار؟

إن التناقض بين الدقة الاستثنائية التي يستعرض بها ذكرياته الشخصية، والقصور الواضح في تناول هذه القضية الجماعية، يستحق التوقف عنده.

فلا يجوز أن يتحول التاريخ الوطني إلى مجرد خلفية لسيرة ذاتية تصبح فيها الضحايا مجرد عناصر لتفسير الصعوبات التي واجهها القادة السياسيون.

العشرية السوداء لم تكن مجرد إزعاج عابر في المسيرة السياسية لسعيد سعدي، بل كانت كارثة قلبت مصير ملايين الجزائريين رأساً على عقب.

يناير 1992: إنقاذ الديمقراطية على يد من أوقفوها

تكمن المشكلة الأساسية في رواية سعيد سعدي في عجزها الظاهر عن تناول توقيف المسار الانتخابي إلا من خلال النوايا التي ينسبها إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

فهو يذكّر بالتصريحات السلطوية لبعض مسؤولي التيار الإسلامي، وتهديداتهم للحريات، والمخاطر التي كان من الممكن أن تترتب على وصولهم إلى السلطة.

ولا ينبغي التقليل من شأن هذه المخاوف. فقد كان المشروع السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ يطرح تساؤلات خطيرة بشأن التعددية والحريات الفردية والضمانات الدستورية. كما أن التصريحات التي أدلى بها قادتها كانت تبرر معارضة حازمة لمشروعهم.

لكن الخطر الذي قد يشكله حزب سياسي لا يقدم تلقائياً إجابة عن سؤال الوسائل المشروعة التي يمكن اعتمادها لمواجهته.

وهذا تحديداً هو التمييز الذي رفض كثيراً من المدافعين المدنيين عن توقيف الانتخابات الخوض فيه.

فيناير 1992 لم يكن مجرد مواجهة بين الديمقراطيين والإسلاميين، بل كان أيضاً لحظة حاسمة في تاريخ العلاقة بين الجيش والسيادة الشعبية.

لقد فرضت المؤسسة العسكرية نفسها باعتبارها الحكم في مسار سياسي لم تكن نتائجه تتوافق مع موازين القوى التي كان يرغب فيها أصحاب السلطة.

وكانت العواقب كبيرة للغاية.

فقد طبعت حالة الطوارئ، وعسكرة الأزمة، وتوسع الجماعات المسلحة، والقمع، والمجازر، وحالات الاختفاء، السنوات التي تلت ذلك. وتتعدد المسؤوليات عن أعمال العنف هذه، ولا يجوز الخلط بينها. لكن تسلسل الأحداث يفرض ضرورة دراسة القرارات التي فتحت الباب أمام تلك المرحلة.

ولا يمكن لسعيد سعدي الاكتفاء بالتذكير بتهديدات الإسلاميين واعتبار أن النقاش قد انتهى عند هذا الحد.

إن المراجعة التاريخية الحقيقية تقتضي الإجابة عن سؤال أكثر إزعاجاً: هل كان بإمكان تدخل عسكري يهدف إلى منع الانحراف نحو الحكم الاستبدادي أن يحافظ على الديمقراطية، من دون أن يعزز في الوقت نفسه وصاية الجيش على الحياة السياسية؟

بعد أربعة وثلاثين عاماً، تجعل استمرارية نفوذ السلطة الأمنية من الصعب تجاهل هذا السؤال.

فالرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ينتقد اليوم هذه الوصاية، ويصف آلياتها بدقة. لكنه لا يبدو مستعداً لاستخلاص جميع النتائج المترتبة على موقفه الشخصي في اللحظة التي أوقف فيها الجيش المسار الانتخابي.

وهنا تكمن المفارقة المركزية في مسيرته: فقد أيد منطق الاستثناء باسم الديمقراطية، ثم أمضى عقوداً في التنديد بنظام السلطة الذي ساهم ذلك الاستثناء في ترسيخ نفوذه.

فرويد لإنقاذ خصومة سياسية

إن العنوان الذي اختاره قاضي إحسان لبرنامجه يستحق، في حد ذاته، بعض التعليق.

«كانت العلاقة بين آيت أحمد وبيني علاقة فرويدية».

فرويد! يا لها من فكرة!

بعد الجنرالات والرؤساء وأجهزة الاستخبارات والآلات الحزبية، جرى استدعاء التحليل النفسي لتفسير الخلافات بين مسؤولين سياسيين.

وتتمثل الميزة السردية لهذا الأسلوب في أنه يسمح بنقل مواجهة تاريخية إلى مجال العلاقات الشخصية، والحساسيات، والتنافس، والجروح الرمزية.

لكن حسين آيت أحمد لم يكن مجرد منافس سياسي لسعيد سعدي. فقد تعلقت خلافاتهما بقضايا جوهرية، من بينها التعددية السياسية، واستراتيجيات المعارضة، والوسائل الكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة التي اندلعت عام 1992.

وكان آيت أحمد قد دافع عن مواصلة المسار الديمقراطي، وشارك إلى جانب قوى سياسية أخرى في البحث عن مخرج تفاوضي للأزمة، ولا سيما من خلال أرضية روما سنة 1995. أما سعيد سعدي والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فقد تبنيا مواقف مختلفة، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة مع ممثلي التيار الإسلامي.

هذه الخلافات تستحق تحليلاً سياسياً، لا اختزالها في تفسيرات نفسية.

قد يكون الحديث عن علاقة «فرويدية» عبارة طريفة، لكنه لا ينبغي أن يحجب الخلافات المؤسساتية والاستراتيجية التي فرقت بين الرجلين.

وتزداد المفارقة حدة عندما نعلم أن سعيد سعدي يؤكد رغبته في محاربة تزوير التاريخ. فتحويل خلاف سياسي كبير إلى مجرد تنافس شخصي قد يؤدي تحديداً إلى إضعاف فهمه واستيعاب أبعاده الحقيقية.

فرويد لم يكن يوماً مؤهلاً للفصل في المسؤوليات السياسية المرتبطة بأحداث يناير 1992.

كما أن الجزائريين ليسوا بحاجة إلى تفسير نفسي لفهم أن زعيمين سياسيين كان بإمكانهما تبني تصورين مختلفين لدور الجيش في الحياة الوطنية.

الديمقراطي الذي كان يتفاوض مع الجنرالات

يتضمن الحوار تناقضاً آخر لا يقل دلالة.

فقد تحدث سعيد سعدي بإسهاب عن علاقاته بكبار المسؤولين العسكريين. وروى لقاءاته مع اليمين زروال، ومحادثاته مع محمد العماري، والمساعي التي بذلها للحصول على ضمانات بشأن حياد الجيش خلال الانتخابات الرئاسية.

وتكشف هذه الرواية إلى أي مدى كانت القوى السياسية المدنية تعتبر المؤسسة العسكرية طرفاً لا غنى عنه في الحوار والتفاوض.

لكن هذه الحقيقة تطرح سؤالاً لا يبدو أن سعيد سعدي تعمق فيه بما يكفي: كيف يمكن بناء ديمقراطية مدنية، في الوقت الذي يضطر فيه أبرز الفاعلين السياسيين إلى طلب الضمانات من الجنرالات حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات؟

إن مؤسس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يطالب بخروج الجيش من المشهد السياسي، لكنه في الوقت نفسه يروي كيف منح أهمية حاسمة للتعهدات التي قدمها قادته.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد هفوة أو زلة في التعبير.

بل تكشف هذه المفارقة عن مأزق استراتيجية كانت تدعي تحرير المؤسسات المدنية، بينما ظلت تتفاوض باستمرار مع الأطراف التي تحد من استقلاليتها.

كان على الجنرالات أن يضمنوا بأنفسهم حياد المؤسسة العسكرية. وكان على المرشحين أن يثقوا بتعهداتهم. أما الناخبون، فكان عليهم انتظار أن تؤدي تلك التفاهمات أخيراً إلى منافسة ديمقراطية حقيقية.

وكان في هذا البناء السياسي ضعف واضح: إذ أبقى الجيش في قلب المعادلة، حتى في الوقت الذي كان يُفترض فيه تنظيم انسحابه منها.

يروي سعيد سعدي هذه المساعي باعتبارها مبادرات مسؤولة. لكنها تستحق أيضاً أن تُدرس باعتبارها أعراضاً على تبعية سياسية دائمة.

فالنظام الديمقراطي لا ينبغي أن يقوم على وعد شخصي يقدمه رئيس أركان الجيش بعدم التدخل في الانتخابات.

بل يجب أن يستند إلى مؤسسات قادرة على منعه قانونياً من التدخل.

بوتفليقة: سذاجة كبرى من رجل كان يعرف كل شيء

تقدم تجربة مشاركة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في حكومة بوتفليقة فرصة أخرى لدراسة الفجوة بين الرواية الذاتية والمسؤولية السياسية.

يشرح سعيد سعدي أن حزبه كان يرغب في تحويل مقترحاته إلى إصلاحات مؤسساتية. وكان يفترض أن تشكل الدولة والعدالة والتعليم المجالات الرئيسية لهذا التحول.

كما يتذكر الالتزامات التي حصل عليها، واللجان التي جرى تشكيلها، والوعود الرئاسية التي تم التخلي عنها في نهاية المطاف.

لكن الرجل نفسه يؤكد أنه كان يعرف منذ وقت طويل آليات السلطة الجزائرية، والصراعات بين أجهزتها، والأساليب السياسية التي كان يعتمدها بوتفليقة.

فكيف يمكن تفسير أن مسؤولاً سياسياً بهذه الدرجة من المعرفة والخبرة منح كل تلك الأهمية لالتزامات كان يعرف، وفق روايته هو، مدى هشاشتها؟

إن المشاركة في الحكومة خيار سياسي يمكن الدفاع عنه تماماً، عندما تكون الظروف تسمح بالتأثير الفعلي في السياسات العامة.

لكن هذه المشاركة تترتب عليها مسؤولية.

لقد ساهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، من خلال وجوده داخل الحكومة، في توسيع القاعدة السياسية لسلطة بوتفليقة. بل إن سعيد سعدي يعترف بأن هذا الاندماج كان من الممكن أن يعزز الصورة التحديثية للرئيس.

ولا تختفي وظيفة إضفاء الشرعية السياسية هذه لمجرد أن الإصلاحات الموعودة لم تتحقق.

ومع ذلك، يبدو أن الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقدم هذه التجربة باعتبارها محاولة سخية أفسدتها السلطة بسبب سوء نيتها.

لكن مثل هذا التفسير يظل غير كافٍ.

فالمسؤولون السياسيون لا يُحاكمون فقط على أساس نواياهم، بل أيضاً على أساس النتائج المتوقعة لتحالفاتهم وقراراتهم.

إن ادعاء امتلاك رؤية واضحة وقراءة دقيقة للواقع يفرض مسؤوليات إضافية على من يزعم أنه فهم آليات النظام قبل الآخرين.

الضحايا لا يزالون ينتظرون مكانهم في الرواية الوطنية

يُظهر المقطع المخصص لأحداث الربيع الأسود سنة 2001 أن سعيد سعدي قادر على التنديد بقوة بعنف الدولة.

فهو يتحدث عن إطلاق النار على المتظاهرين، ومسؤوليات القيادات الأمنية، وضرورة الاعتراف بالجرائم المرتكبة. وهي تصريحات تستحق أن تؤخذ على محمل الجد.

لكن مطلب الحقيقة هذا ينبغي أن يُطبق أيضاً على العشرية السوداء برمتها.

فعائلات المفقودين، وضحايا المجازر التي ارتكبتها الجماعات الإسلامية المسلحة، وأقارب الأشخاص الذين قتلوا خلال العمليات الأمنية، وكل من تعرض للعنف خلال تلك الفترة، لا يزالون ينتظرون كتابة تاريخ لا يتمحور حول مصالح الأجهزة أو السمعة الشخصية للقادة السابقين.

ولا يمكن إخضاع ذاكرتهم للروايات المتنافسة للمسؤولين السياسيين.

فالضحايا ليسوا مجرد حجة لتبرير توقيف الانتخابات بأثر رجعي، ولا وسيلة لمحو جرائم الجماعات المسلحة، ولا خلفية ثانوية لمذكرات الشخصيات التي عاصرت تلك المرحلة.

إنهم يمثلون قلب المأساة الوطنية.

ولهذا السبب تحديداً يبدو غياب تقييم حقيقي للخسائر البشرية والسياسية في هذا الحوار أمراً إشكالياً إلى حد بعيد.

فالقضية ليست ما إذا كان سعيد سعدي قد نطق بكلمة «مجزرة» أم لا، فقد فعل ذلك بالفعل. بل السؤال هو: لماذا لم يضع حوار طويل كهذا، خُصص لتاريخ الجزائر السياسي المعاصر، ضحايا العشرية السوداء والمسؤوليات المرتبطة بأحداث يناير 1992 في صلب النقاش؟

إن رواية القادة تحتل تقريباً كامل المساحة.

أما رواية الضحايا، فتظل مجزأة ومحدودة.

ذاكرة شديدة الدقة، إلا عندما يتعلق الأمر بالنقد الذاتي

يشدد سعيد سعدي على ضرورة توثيق التاريخ. ويذكر حرصه على العثور على الاقتباسات الدقيقة، والاحتفاظ بالملاحظات، وتقديم مواد موثوقة للمؤرخين.

وهذا المسعى يستحق التقدير من حيث المبدأ.

لكن الذاكرة الوثائقية لا يمكن أن تحل محل التفكير النقدي في القرارات التي جرى اتخاذها.

فالدقة في نقل محادثة لا تثبت صواب القرار السياسي الذي أعقبها. والتسلسل الزمني المفصل لا يكفي لتحديد مسؤولية الأطراف الفاعلة. كما أن تراكم الذكريات الشخصية لا يشكل إجابة عن الأسئلة التي تركها التاريخ مفتوحة.

وتظهر مشكلة المذكرات السياسية تحديداً عندما يصبح المؤلف في الوقت نفسه الشاهد الرئيسي، والمدعي على خصومه، والقاضي الذي يصدر الحكم على سلوكه الشخصي.

يروي سعيد سعدي أخطاء الرؤساء، وتنافس الجنرالات، ومناورات الأجهزة، وأوجه القصور في الحركات الشعبية، والخيارات المثيرة للجدل التي اتخذها خلفاؤه.

لكن ما المساحة التي يخصصها لأخطائه الشخصية؟

ما القرارات التي يندم عليها؟

وما القرارات التي كان سيتخذها بشكل مختلف لو عاد به الزمن؟

وكيف يقيّم اليوم العواقب المؤسساتية المترتبة على أحداث يناير 1992؟

والأهم من ذلك كله، ما حجم المسؤولية السياسية التي يعترف بها اليوم لأولئك الذين أيدوا توقيف المسار الانتخابي، والذي تركت عواقبه أثراً بالغاً على المجتمع الجزائري؟

هذه الأسئلة لا تمثل محاكمة مسبقة أو اتهاماً مبنياً على النوايا، بل هي شرط أساسي لأي تقييم تاريخي ذي مصداقية.

فكل سياسي يطالب بحقه في تقييم معاصريه، عليه أن يقبل بأن تخضع قراراته الشخصية للمعايير النقدية نفسها.

قاضي إحسان والفرصة الضائعة

كان من الممكن أن يصبح حوار «مغرب إيميرجون» وثيقة صحفية مهمة للغاية.

فسعيد سعدي يمتلك تجربة سياسية كبيرة، كما أن علاقاته مع أبرز الفاعلين في السلطة، ومعرفته بالمؤسسات، وأرشيفه الشخصي، تبرر جميعها إجراء حوار معمق معه.

وقد طرح قاضي إحسان عدة أسئلة وجيهة، واستفسر ضيفه خصوصاً بشأن المشاركة الحكومية، وحركة العروش، والعلاقات مع آيت أحمد، والتحالفات المرتبطة بالحراك.

لكن المعالجة التي خُصصت لأحداث يناير 1992 وللحصيلة الإنسانية للعشرية السوداء ظلت غير كافية، بالنظر إلى أهميتهما التاريخية.

وكان الحوار سيكتسب قيمة أكبر لو طُرحت فيه مجموعة من الأسئلة المباشرة والواضحة.

هل لا يزال سعيد سعدي يعتبر أن توقيف المسار الانتخابي كان أفضل قرار ممكن؟

وهل يعترف بأن تلك القطيعة عززت موقع الجيش السياسي؟

وما الاستراتيجية البديلة التي كان من الممكن اعتمادها لحماية الحريات في مواجهة الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟

وما المكانة التي يخصصها في تقييمه الشخصي لضحايا الحرب الأهلية والعائلات التي لا تزال تنتظر معرفة الحقيقة؟

كان من شأن هذه التساؤلات أن تسمح بتجاوز الرواية الشخصية نحو دراسة المسؤوليات التاريخية.

أما العنوان الذي اختاره قاضي إحسان، والذي يتمحور حول العلاقة «الفرويدية» بين سعيد سعدي وآيت أحمد، فيجسد في نهاية المطاف هذا التحول في مسار النقاش.

فقد أصبحت الخصومة الشخصية العنصر الأبرز في حوار تناول عدة عقود من الحياة السياسية، في حين أن العواقب الإنسانية والمؤسساتية لأحداث يناير 1992 كانت تستحق اهتماماً أكبر بكثير.

فالصحافة لا ينبغي أن تكتفي بجمع ذكريات الفاعلين السياسيين، بل يتعين عليها أيضاً مواجهتهم بالأسئلة التي تميل رواياتهم إلى تجاهلها.

الامتياز الأخير للقادة السابقين: رواية التاريخ دون تحمل مسؤولية خياراتهم

الجزائر ليست بحاجة إلى منافسة جديدة بين مسؤولين سياسيين سابقين لتحديد من كان الأكثر بصيرة أو شجاعة أو تعرضاً لسوء الفهم.

إنها بحاجة إلى مراجعة تاريخية قادرة على التمييز بين المسؤوليات المختلفة، والاعتراف بجميع الضحايا، وفهم الآليات التي قادت إلى كارثة تسعينيات القرن الماضي.

يحق لسعيد سعدي أن يفتخر بنضالاته ضد الحزب الواحد، وبالتزامه بالدفاع عن الحقوق الثقافية الأمازيغية، وبمواقفه المنددة بالسلطة الأمنية.

لكن هذه الالتزامات لا يمكن أن تمحو التناقضات التي طبعت مسيرته السياسية.

فقد يدافع الإنسان عن قضايا عادلة، وفي الوقت نفسه يؤيد قرارات كانت لعواقبها السياسية آثار خطيرة. وقد يحارب الاستبداد، بينما يقبل في لحظة حاسمة بتدخل عسكري في المسار الديمقراطي. وقد يندد بانتهاكات السلطة، ثم يشارك في بعض مؤسساتها.

إن النضج السياسي يكمن في الاعتراف بهذه التناقضات، لا في محاولة محوها داخل سيرة ذاتية.

غير أن حوار «مغرب إيميرجون» يقدم في معظمه صورة مسؤول سياسي سابق حريص على الحفاظ على تماسك روايته الخاصة.

لكن الذاكرة الوطنية تتطلب أكثر من ذلك.

إنها تتطلب ألا يتحول موتى العشرية السوداء إلى مجرد خلفية تاريخية، وألا يظل المفقودون أرقاماً بلا وجوه. كما تتطلب إخضاع قرارات يناير 1992 لمراجعة جادة ودون أي مجاملة، من دون الخلط في الوقت نفسه بين مسؤوليات الفاعلين السياسيين المدنيين ومسؤوليات صناع القرار العسكريين أو مرتكبي الجرائم.

وتتطلب أخيراً أن يتوقف المسؤولون السابقون عن التعامل مع مذكراتهم الشخصية وكأنها محكمة استئناف مكلفة بإعادة النظر في جميع الأحكام التي أصدرها التاريخ.

لقد خصص سعيد سعدي خمسة مجلدات لرواية مسيرته. ويمكنه أن يكتب خمسة مجلدات أخرى. وربما يجد المؤرخون فيها وثائق مفيدة وشهادات ثمينة وعناصر من شأنها إلقاء الضوء على بعض القرارات.

لكن لا يمكن لأي تراكم من الصفحات أن يعوض تقديم إجابة واضحة عن السؤال الجوهري: ما المسؤولية السياسية التي يتحملها سعيد سعدي اليوم بشأن دعمه توقيف المسار الانتخابي في يناير 1992؟

إن مؤسس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقول إنه يريد حماية التاريخ الجزائري من التزوير. وربما يمكنه أن يبدأ بقبول إخضاع دوره الشخصي للفحص الدقيق نفسه الذي يطالب بتطبيقه على الجنرالات والرؤساء وخصومه الذين ينتقدهم.

فالجزائريون لا يحتاجون فقط إلى معرفة ما كان سعيد سعدي يفكر فيه بشأن اليمين زروال، وبوتفليقة، ومحمد العماري، أو حسين آيت أحمد.

بل يحتاجون إلى فهم الثمن الذي دفعته بلادهم بسبب القرارات التي اتخذها ذلك الجيل السياسي.

قد يساعد فرويد في تفسير بعض الخصومات الشخصية، لكنه لا يستطيع إحياء الموتى، ولا العثور على المفقودين، ولا الإجابة نيابة عن المسؤولين السياسيين.

وبعد ساعة وخمس وعشرين دقيقة من استعراض الذكريات، يظل سؤال واحد مطروحاً: متى سيتوقف سعيد سعدي عن سرد ما فعله التاريخ به، ليبدأ في تفسير ما فعله هو نفسه في التاريخ؟

لقد دفع الجزائريون ثمناً باهظاً بالفعل، ولا يمكنهم القبول بأن يظل هذا السؤال بلا إجابة إلى الأبد.

 بقلم خالد بولعزيز على موقع Lanataion.net