في خطوة إنسانية لافتة، وجّه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير طلباً رسمياً إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للنظر في إمكانية منح العفو للكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المعتقل منذ نوفمبر 2024، مع التركيز على وضعه
كشفت مجلة "لوبوان" الفرنسية في تقرير تحليلي حول التوازنات الإقليمية في شمال إفريقيا، أن القيادة الجزائرية الحالية لا تدرك أن الزمن قد تغير، وأن تصلب مواقفها السياسية والدبلوماسية أصبح سببًا رئيسيًا في شلل المنطقة المغاربية
تشهد العلاقات الجزائرية الروسية في السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً بعد عقود من التقارب السياسي والعسكري الذي صُنّف طويلاً ضمن “التحالفات الاستراتيجية” البارزة في العالم العربي وإفريقيا. هذا التحالف الذي وُلد في زمن الحرب الباردة، عندما
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة تيزي وزو، في الرابع من نوفمبر 2025، حكماً قاسياً ضد الناشطة في الحراك فاضلة حماس، بعدما شددت العقوبة الصادرة بحقها سابقاً. فبعد أن كانت محكومًا عليها بثلاثة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ،
عندما يتحوّل العمل الإنساني إلى قمع: قضية حملاوي تعود "الدكتورة القيلولة" لتثير الجدل من جديد، وكالعادة بطريقة فاضحة ومثيرة للجدل. فبعد ترشّحها المثير في الانتخابات التشريعية لعام 2017، و"قيلولتها" خلال حراك 2020، وعلاقاتها المشبوهة مع
تعيش الجزائر مرحلة غير مسبوقة من العزلة الدبلوماسية، وفق ما كشفته مجلة لكسبريس الفرنسية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، في مقال تحليلي للصحافية شارلوت لالان بعنوان: "الجزائر: هذا الانتكاس المزدوج الذي يعمّق
أثارت اعتقال ثم الإفراج عن الكاتبة والناشرة سلمى (زينب) مليزي، في أقل من 24 ساعة، جدلاً واسعًا حول واقع العدالة في الجزائر. فقد تمت ملاحقتها بعد شكوى قدمتها إبتسام حملّاوي، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني
مثل السناتور الجزائري السابق عبد القادر جدية يوم الإثنين أمام المحكمة الوطنية في مدريد، خلال جلسة أولى خصصت لدراسة طلب التسليم المقدم من السلطات الجزائرية. قضية حساسة تتداخل فيها الاعتبارات القضائية مع الضغوط السياسية والدفاع
بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية، خرج وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في لقاء إعلامي انتظره كثيرون لمعرفة الموقف الرسمي لبلاده. غير أن ظهوره لم يكن عرضاً دبلوماسياً مدروساً كما كان متوقعاً،
بقلم: عبد الرحمن فارس تُدرج الجزائر للسنة العاشرة على التوالي منذ عام 2015 على الأقل ضمن قائمة "الولايات القضائية الرئيسية في غسل الأموال وتهريب المخدرات" الواردة في التقرير السنوي الأمريكي حول مراقبة المخدرات وغسل الأموال.