أثار امتناع الجزائر عن المشاركة في التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، الذي دعا إلى اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل للنزاع، في مجلس الأمن الدولي، موجة من التحليلات والتساؤلات حول خلفيات هذا الموقف ودلالاته السياسية والدبلوماسية.
وأظهرت نتائج التصويت أن القرار حظي بـ 11 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة أطراف هي روسيا والصين وباكستان، ورفض واحد المشاركة، وهو الجزائر. ووصفت بعض القراءات الخطوة الجزائرية بأنها “غامضة وغير مفهومة”، حتى داخل الأوساط المقربة من النظام.
ولم يخلُ المشهد الجزائري الداخلي من انتقادات، حيث عبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن استغرابه من الطريقة التي أدارت بها الجزائر الملف، مؤكدًا أن موقفها الفعلي يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصوّرها قوية وفاعلة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن اعتمد فعليًا قرارًا يدعم الحكم الذاتي المغربي.
وتباينت التحليلات لتفسير سبب امتناع الجزائر عن التصويت:
-
التحليل الأول يرى في ذلك رفضًا كاملًا للمسودة الأمريكية التي تدعم الحكم الذاتي المغربي، رغم ما تدعيه وسائل الإعلام الجزائرية من تعديل بعض البنود لصالح البوليساريو.
-
التحليل الثاني يفسر خطوة الجزائر كخيار وسط، لتجنب أي التزام سياسي قد يضر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، مع إبقاء مسافة من كل الأطراف.
-
التحليل الثالث يعتبر الموقف محاولة لإبقاء الباب مفتوحًا أمام الوساطة الأمريكية لاحقًا، وإشارة ضمنية لتخفيف التوتر مع المغرب دون التصعيد.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن القرار الأممي لم يُعارض رسميًا من أي طرف، مشيرًا إلى أن الجزائر لم تصوت ضد القرار، ما قد يُفسّر كموقف إيجابي في نظر الرباط، وأن الإرادة السياسية يمكن أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين الجارين.
تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..