تحول المسار البحري الرابط بين السواحل الجزائرية والسواحل الإسبانية خلال سنة 2025 إلى واحد من أكثر طرق الهجرة غير النظامية دموية في حوض البحر الأبيض المتوسط، بعدما حصد أرواح ومصائر مئات الشباب والعائلات الجزائرية، في
لم تعد الأسئلة المتعلقة بطبيعة العلاقة بين تونس والجزائر مجرد نقاشات نخبوية عابرة، بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى قضية رأي عام تثير القلق والجدل داخل الأوساط السياسية والحقوقية التونسية. فمع تواتر حوادث حدودية مثيرة
بقلم: هشام عبود في أعقاب المباراة التي جمعت في الرباط، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، المنتخب الجزائري لكرة القدم بنظيره منتخب بوركينا فاسو، ضمن الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا، تجمع عدد كبير من
لا يحتاج النظام الجزائري إلى تقارير منظمات دولية أو بيانات دبلوماسية كي يفضح نفسه. أحيانا، تكفي شهادة سياح عاديين، دخلوا البلاد بحسن نية، وخرجوا منها وهم يحملون صدمة نفسية وتجربة أقرب إلى الاحتجاز القسري. هذا
لم يعد الكذب السياسي في الجزائر مجرد زلة لسان أو مبالغة خطابية عابرة، بل تحول إلى أسلوب حكم قائم بذاته، تُدار به البلاد عبر وعود متكررة لا تجد طريقها إلى التنفيذ. آخر هذه الفصول ما
في خطوة قانونية وسياسية بالغة الدلالة، توجّه الصحفي والكاتب هشام عبود إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث يوجد مكتب مجلس حقوق الإنسان، من أجل إيداع شكوى رسمية ضد النظام الجزائري، يتهمه فيها بانتهاك صارخ
تدخل العلاقات بين فرنسا والجزائر مرحلة جديدة من التوتر الحاد، عقب رد الفعل القوي الصادر عن باريس إزاء القانون الذي صادق عليه البرلمان الجزائري بالإجماع، والقاضي بتجريم الاستعمار الفرنسي والمطالبة باعتذار رسمي وتعويضات عن الحقبة الاستعمارية.
شنّ الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال هجوما مباشرا وحادا على السلطات الجزائرية، واصفا النظام السياسي في بلاده بأنه ديكتاتورية قاسية تمارس قمعا ممنهجا ضد كل الأصوات التي تعتبرها مزعجة أو خارجة عن الخط الرسمي. وجاءت
تتكشف، مع كل سنة مالية جديدة، ملامح أكثر وضوحا لحجم التبذير الذي يطبع تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية في الجزائر، في ظل حكم عبد المجيد تبون، حيث تحولت ميزانية الرئاسة من بند إداري عادي إلى كتلة