تدخل العلاقات بين فرنسا والجزائر مرحلة جديدة من التوتر الحاد، عقب رد الفعل القوي الصادر عن باريس إزاء القانون الذي صادق عليه البرلمان الجزائري بالإجماع، والقاضي بتجريم الاستعمار الفرنسي والمطالبة باعتذار رسمي وتعويضات عن الحقبة الاستعمارية.
شنّ الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال هجوما مباشرا وحادا على السلطات الجزائرية، واصفا النظام السياسي في بلاده بأنه ديكتاتورية قاسية تمارس قمعا ممنهجا ضد كل الأصوات التي تعتبرها مزعجة أو خارجة عن الخط الرسمي. وجاءت
تتكشف، مع كل سنة مالية جديدة، ملامح أكثر وضوحا لحجم التبذير الذي يطبع تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية في الجزائر، في ظل حكم عبد المجيد تبون، حيث تحولت ميزانية الرئاسة من بند إداري عادي إلى كتلة
في مشهد أقرب إلى المسرحية السياسية منه إلى الفعل السيادي الجاد، صادق البرلمان الجزائري بالإجماع على اقتراح قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، وسط تصفيق وتهليل وتكبير، وكأن الجزائر على أبواب انفراج تاريخي سيحوّل حياة المواطنين إلى
ما يجري هذه الأيام في المغرب، ومع استمرار تواجد الجماهير الجزائرية، تجاوز منذ زمن حدود كرة القدم، ليتحوّل إلى لحظة كاشفة أربكت النظام الجزائري وفضحت مشروعه القائم على الكذب والتضليل. فالجماهير التي ما تزال تتنقل
بعد صمت دام عدة أشهر، عاد الإمام Mahmoud Dicko إلى واجهة المشهد السياسي المالي، من خلال مقطع فيديو نُشر يوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيه الماليين إلى الانضمام إلى ائتلاف معارض جديد تشكل
عاد ملف الهجرة بين فرنسا والجزائر ليتصدر واجهة الجدل السياسي والدبلوماسي، في ظل إعلان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إطلاق مشاورات جديدة مع السلطات الجزائرية حول عدد من القضايا الخلافية، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات الإبعاد
أنهت الولايات المتحدة الأمريكية مهام سفيرتها لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبن، في خطوة تعكس تحولا واضحا في مقاربة واشنطن لسياساتها الدبلوماسية الخارجية، وذلك في إطار قرار جماعي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب، شمل عددا من
وجد الإعلام الجزائري الرسمي نفسه في مأزق واضح مع انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، في الفترة الممتدة من 21 دجنبر إلى 18 يناير 2026، خصوصا مع مشاركة المنتخب الجزائري في
شكّل استبعاد جبهة البوليساريو الانفصالية من أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، المنعقد بالقاهرة يومي 19 و20 دجنبر، ضربة دبلوماسية موجعة للجزائر وللأطروحة الانفصالية التي ظلت تروّج لها داخل عدد من المحافل الإقليمية