شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر تصعيدًا جديدًا عقب تصريحات قوية لوزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، يوم الجمعة 18 يوليوز 2025، دعا فيها إلى تغيير جذري في التعامل مع الجزائر، متحدثًا عن ضرورة العودة إلى سياسة الحزم والوضوح، ورفض ما وصفه بالمجاملة الدبلوماسية الفاشلة.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيغاغو”، وصف روتايو اتفاق الهجرة المبرم عام 1968 بين البلدين بأنه “غير متكافئ”، مشددًا على ضرورة إلغائه سواء خلال فترة الولاية الرئاسية الحالية أو بعدها مباشرةً، معتبراً أن استمرار هذا الاتفاق بات غير مبرر ويضر بمصالح فرنسا.
وجّه الوزير اتهامات مباشرة إلى القنصلية الجزائرية في مدينة تولوز، متهماً إياها بمنح جوازات سفر لأشخاص في وضع غير قانوني، واصفًا ذلك بـ”التلاعب”. وأكد أنه أصدر تعليمات صارمة للمسؤولين الفرنسيين بعدم الاعتراف بتلك الوثائق ما لم تصدر وفق الإجراءات الرسمية، مما يعني تجميداً فعليًا للأثر القانوني لها.
كما عبّر روتايو عن تمسكه بمبدأ “المعاملة بالمثل” في العلاقات الثنائية، منتقدًا الجزائر على خلفية رفضها تطبيق اتفاق 1994 الخاص بإعادة قبول المهاجرين غير النظاميين، واعتبر ذلك تخليًا عن التزامات دولية. وأشار إلى أن وزارته تعد حزمة إجراءات لوقف دخول أو إقامة بعض الشخصيات الجزائرية التي يُتهم بعضها بتشويه صورة فرنسا، دون ذكر أسماء محددة، مما أثار التكهنات حول استهداف سياسيين ومثقفين جزائريين ينتقدون فرنسا.
وفيما يخص اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، طالب الوزير بتجميد المفاوضات فورًا، معللاً ذلك بأن الجزائر تستفيد من امتيازات جمركية دون تقديم التزامات مقابلة، مما يضر بالمصالح الأوروبية.
كما تطرق روتايو إلى ملف السجناء الفرنسيين في الجزائر، الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز، مؤكداً أن مصيرهما مرتبط بطريقة إدارة العلاقات مع الجزائر، في تلميح إلى إمكانية استخدام قضيتهم كورقة ضغط في التصعيد الدبلوماسي المقبل.
تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..