المغرب يدرس إصدار عملة رقمية بدعم من مؤسسات مالية دولية

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال اجتماع البنك المركزي الإفريقي الذي انعقد في الرباط، أن المغرب يدرس إصدار عملة رقمية جديدة بدعم من مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، أشار الجواهري إلى أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً في مجال الأصول الرقمية، حيث أعد مشروع قانون جديد ينظم تداول العملات الرقمية داخل البلاد، في خطوة تاريخية تُنهي الحظر الذي كان مفروضاً منذ عام 2017.

وأوضح والي البنك أن مشروع القانون بات جاهزاً، ويهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين والمستهلكين، وضمان شفافية السوق، والحد من مخاطر الاحتيال والجرائم المالية، مما يجعل المغرب في موقع ريادي على المستوى الإقليمي في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويعتمد القانون الجديد على عدة محاور رئيسية، منها حماية المستهلك، واستقرار النظام المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يدمج العملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين وإيثريوم ضمن الإطار القانوني والمالي الجاري، متماشياً مع المعايير الدولية.

ويتوقع أن يسهم القانون في تحسين البيئة الضريبية وتحفيز الابتكار في سوق التكنولوجيا المالية، الذي يُعتبر من الأسواق الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات. كما سيمنح القانون ضمانات قانونية واضحة للأفراد والشركات، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل في سوق غير منظم، مما يعزز ثقة المتعاملين ويجذب المزيد من رؤوس الأموال نحو الاقتصاد الرقمي.