حجم الخط + -

بقلم ذ/عبدالاله انقير

في ظل تصاعد فضائح الفساد المالي والتهرب الضريبي على الصعيد الدولي، تظل قضية الشفافية وملكية الشركات محور اهتمام عالمي حاسم. بعد خمس سنوات من نشر تحقيقات “ملفات FinCEN” التي كشفت حجم الأموال القذرة التي تتداول عبر البنوك لصالح عصابات الجريمة المنظمة وأنظمة فاسدة، أعلن مكتب مكافحة الجرائم المالية الأمريكي FinCEN عن خطة مثيرة للجدل تهدف إلى حذف بيانات ملكية الشركات الأمريكية من قاعدة البيانات الخاصة بالملكية الفعلية.

هذا القرار يأتي بعد صدور قانون الشفافية المالية في 2021، الذي كان من المفترض أن يقضي على استغلال الشركات الوهمية في غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، وكان خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والمحاسبة. ومع ذلك، تشكل خطة حذف البيانات تهديداً مباشراً لفعالية هذا القانون، مما دفع خبراء حقوقيين ومالييين إلى وصفه بأنه تقويض صارخ لجهود مكافحة الفساد المالي على المستوى الدولي.

من ناحية أخرى، سلطت التحقيقات الضوء على حالات مشهورة مثل نادي تشيلسي لكرة القدم الذي تورط في انتهاكات مالية خلال فترة ملكية رومان أبراموفيتش، بالإضافة إلى قضايا فساد داخل منظمات دينية عبر سلسلة وثائقية استخدمت تحقيقات الـ ICIJ كأساس مكشوفة أسراراً مدوية.

هذه التطورات تؤكد أن الشفافية المالية ليست مجرد مطلب قانوني، بل ضرورة ملحة لمحاربة شبكات الفساد التي تهدد أمن الاقتصادات والمجتمعات. وكما يؤكد الخبراء، فإن التعاون الدولي بين الصحفيين والجهات الرقابية هو السبيل الوحيد لتحقيق نتائج ملموسة في هذه المعركة.