الاتحاد البرلماني الدولي يضع الجزائر على “القائمة الصفراء”

بعد إدانة السيناتور الجزائري عبد القادر جدي، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي (UIP)، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في جنيف، قرارًا ينتقد بشدة وضع هذا البرلماني الجزائري.

حاتم الخوصافي

جاء القرار بإجماع الأعضاء خلال الدورة الـ151، استجابةً لشكوى تقدمت بها منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” (SHOAA for Human Rights)، وأسفر عن إدراج الجزائر على “القائمة الصفراء”، وهي لائحة تضم البرلمانيين الذين يتعرضون للاضطهاد السياسي أو للملاحقات القضائية التعسفية.

ووفقًا للقرار، فإن التصريحات التي أدلى بها عبد القادر جدي تندرج “بوضوح في إطار النقد السياسي المشروع” للسياسات العامة. واعتبر الاتحاد أن إدانته تشكل “انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير وللضمانات الدستورية الممنوحة للبرلمانيين”.

وأشار الاتحاد إلى أن إدراج الجزائر على هذه القائمة التحذيرية يُعدّ سابقة تاريخية، ويمثل “دليلًا على قلق عميق بشأن احترام الدور التشريعي في البلاد”.

مخاوف متزايدة لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي

أعربت اللجنة المختصة في الاتحاد عن “قلق عميق إزاء قرار غير متناسب” يستهدف السيناتور الجزائري، داعيةً السلطات الجزائرية إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية وضمان حرية التعبير الكاملة لأعضاء مجلس الأمة دون قيود.

“معاقبة نائب بسبب انتقاده لعمل الحكومة تتعارض مع الدور البرلماني كما تحدده المعايير الدولية.”
— عضو في لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، مقتبس في التقرير.

صمت رسمي في الجزائر

رغم طلبات التعليق التي وجهتها عدة وسائل إعلام دولية، لم تصدر أي جهة رسمية جزائرية تعليقًا علنيًا على القرار الصادر في جنيف.
كما أن مجلس الأمة والحكومة لم ينشرا أي بيان حول الموضوع حتى لحظة إعداد التقرير.

من هو عبد القادر جدي؟

• العمر: 53 سنة

• المنصب: سيناتور منتخب في مجلس الأمة عن ولاية ورقلة

• النشاط السابق: ناشط ميداني في جنوب الجزائر، مهتم بملفات الحكامة المحلية والاستثمارات العمومية

ما يُنسب إليه:
انتقد علنًا، في كلمة برلمانية تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، ما وصفه بـ”النهج الزبوني” في إدارة المشاريع العمومية بالمنطقة، ودعا الحكومة إلى التحقيق في “ممارسات نهب الميزانيات”.
وبعدها تمت متابعته قضائيًا وإدانته بتهمتي “إهانة المؤسسات” و“المساس بمعنويات الهيئات النظامية”.

موقف الدفاع:
أكد فريق دفاعه أن كل تصريحاته تندرج حصريًا في إطار أداء مهامه البرلمانية وممارسة الرقابة التشريعية.

الجدول الزمني للإجراءات داخل الاتحاد البرلماني الدولي

هذا القرار يضع الجزائر تحت مراقبة مشددة من قبل المجتمع البرلماني الدولي، في وقت يشهد فيه تراجعًا ملحوظًا في هامش حرية التعبير السياسي داخل البلاد.

كما يطرح تساؤلًا جوهريًا حول صلابة المؤسسات التشريعية الجزائرية:
هل ما يزال بإمكان نائب جزائري انتقاد السلطة التنفيذية دون أن يتعرض للملاحقة القضائية؟