تحت قيادة الولايات المتحدة، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارًا جديدًا يعترف بالخطة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر «واقعية وقابلية للتطبيق» للنزاع حول الصحراء الغربية. وقد حظي هذا الموقف بدعم أحد عشر من أصل خمسة عشر عضوًا في المجلس، مما يمثل تحولًا دبلوماسيًا كبيرًا، رغم المعارضة العلنية للجزائر التي اختارت عدم المشاركة في التصويت.

كانت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة حتى عام 1975، ولا تزال مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ويسيطر المغرب على الغالبية العظمى من أراضيها، في حين يواصل جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، المطالبة باستقلال الإقليم.

حتى الآن، كان المجلس يدعو الرباط وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف حوار مباشر – متوقف منذ عام 2019 – من أجل «حل سياسي دائم ومقبول للطرفين». لكن القرار رقم S/RES/2797 (2025)، الذي قدمته واشنطن، يشكل خطوة نوعية جديدة، إذ يدعم صراحة المشروع المغربي المقدم عام 2007، القائم على منح حكم ذاتي واسع تحت السيادة المغربية لهذا الإقليم الاستراتيجي الغني بالفوسفات والمياه الإقليمية الزاخرة بالأسماك.

وأشار نص القرار إلى «الدعم الذي عبّرت عنه العديد من الدول الأعضاء» لصالح الخطة المغربية، مؤكدًا أنها «قد تمثل الحل الأكثر واقعية لإنهاء النزاع». ويدعو المجلس بناءً على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، إلى قيادة المفاوضات المستقبلية استنادًا إلى هذا المقترح.

في مواجهة هذا التحول الدبلوماسي، بررت الجزائر امتناعها عن التصويت بموقف سياسي متحفظ.
وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع: «من خلال هذا الغياب، وبكل مسؤولية، أرادت الجزائر أن تبرز ابتعادها عن نص لا يعكس بدقة العقيدة الأممية في ما يتعلق بعملية إنهاء الاستعمار».

من جهته، نددت جبهة البوليساريو بقرار مجلس الأمن واعتبرته «دون مستوى تطلعات الشعب الصحراوي». وأكد وزير خارجيتها، محمد يسلم بيسط، أن الحركة الانفصالية لا يمكنها قبول الخطة المغربية إلا إذا تمت المصادقة عليها من خلال استفتاء لتقرير المصير.