حجم الخط + -

حسمت العدالة الجزائرية الملف. فقد أيدت المحكمة العليا الحكم القاسي الصادر بحق وليد بن فليس، نجل الوزير الأسبق للعدل في عهد الشاذلي بن جديد، ورئيس الوزراء السابق في عهد عبد العزيز بوتفليقة. وبهذا القرار، تأكدت نهائيًا عقوبة السجن لمدة عشرين عامًا بتهمة الخيانة العظمى، بعد اتهامه بتسريب معلومات سرية إلى وسطاء أجانب تتعلق بعقد شراء خمسة عشر طائرة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

تتمحور القضية حول تسريب دفتر الشروط الذي أعدّته الشركة الوطنية لاقتناء طائرات جديدة، وهي وثيقة مصنفة “سرية”، يُتهم بن فليس وهو رجل أعمال ومحامٍ مقيم في كندا قبل اعتقاله بأنه باعها لوسطاء مرتبطين بشركة صناعات طيران. وقد اعتبرت العدالة الجزائرية هذا التسريب اعتداءً خطيرًا على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.

وتُظهر التهم الموجهة إليه خطورة الملف، إذ شملت: الخيانة العظمى، و”التخابر مع عملاء أجانب”، و”غسل أموال متأتية من أنشطة إجرامية”، و”تمويل أعمال إرهابية”، و”الفساد”، و”التمويل السري لحزب سياسي”. وكان النيابة العامة قد طالبت بعقوبة الإعدام خلال المحاكمة الابتدائية.

في 25 نوفمبر 2023، قضت المحكمة الجنائية في الدار البيضاء (الجزائر) بسجن وليد بن فليس 15 عامًا، إلى جانب عضو في لجنة صفقات الخطوط الجوية الجزائرية ومضيفة طيران، لتورطهما في القضية ذاتها. ومع رفض الطعون بالنقض، أصبحت هذه الأحكام نهائية واجبة التنفيذ فورًا.

تمثل هذه الخاتمة القضائية سقوطًا مدويًا لنجل أحد أبرز المرشحين السابقين للرئاسة، الذي كان يُنظر إليه طويلًا باعتباره الوريث السياسي لتيارٍ أصبح اليوم هامشيًا أمام السلطة القائمة.