بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، جدّد صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرة أخرى مدّ يده الصادقة إلى الجزائر، مؤكداً الإرادة الراسخة للمملكة المغربية في فتح حوار صريح، مسؤول وأخوي مع الجارة الشرقية. وفي سياق
للمرة الثالثة على التوالي، وفي مناسبة عيد العرش، مدّ الملك محمد السادس يده إلى الجزائر. وللمرة الثالثة، يبدو أن النظام الجزائري ماضٍ في تجاهل هذه المبادرة. صمتٌ بات مع مرور السنوات أقرب إلى هروب إلى
للمرة الثالثة، وفي مناسبة عيد العرش، وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة جديدة للنظام الجزائري من أجل «حوار أخوي وصادق» بين البلدين. ففي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء 29 يوليوز، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتوليه
عبّر المنتدى المغاربي للحوار عن متابعته الدقيقة لمضامين خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مثمناً ما تضمنه من دعوة صادقة إلى تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة في العلاقات
في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، لا يسعني، كرئيس للمنتدى المغاربي للحوار، إلا أن أعبّر عن بالغ القلق والانزعاج إزاء المسار الخطير الذي تنتهجه السلطات الجزائرية، والذي بلغ ذروته مؤخرًا بتنظيم ندوة دولية في
بقلم: عبد الكريم شاوي مع كل صيف وارتفاع درجات الحرارة، تتحول المدن الساحلية الجزائرية إلى وجهة مثالية لآلاف العائلات القادمة من الهضاب العليا والجنوب الكبير. غير أن هذا الحلم يصطدم بعائق صارخ: الأسعار الباهظة التي
في وقت تشهد فيه تونس موجة حر غير مسبوقة تجاوزت فيها درجات الحرارة 46 درجة مئوية، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يوم الاثنين، عن تسجيل اضطرابات حادة وانقطاعات في شبكة توزيع مياه الشرب، إثر
تعيش جبهة البوليساريو على وقع أزمة داخلية متفاقمة، تهدد بتفكك بنيتها التنظيمية وتضع مشروعها الانفصالي أمام مأزق وجودي غير مسبوق. تصاعدت في الآونة الأخيرة الأصوات الناقدة من داخل مخيمات تندوف، حيث عبّر عدد من النشطاء
تشكل الموانئ المغربية اليوم أحد الأعمدة الأساسية في طموح المملكة لتحقيق ريادة اقتصادية إقليمية وعالمية، حيث تبرز موانئ مثل طنجة المتوسط والداخلة الأطلسي كمراكز محورية على الخريطة البحرية الدولية، تعكس رؤية المغرب في تعزيز موقعه
في مشهد يثير الاستغراب والاستياء، تكشف تقارير وشهادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن ممارسات تمييزية صادمة في بعض العيادات الخاصة بالجزائر، حيث يتم فرض أسعار مختلفة على عمليات الولادة بناءً على جنس المولود. الظاهرة،