تلقى الصحفي الجزائري هشام عبود ردًا رسميًا على رسالته التي وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة البرلمان الأوروبي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقد جاء الرد على يد السيد كولين شتاينباخ، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA MAGHREB) في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، حيث أعرب له عن تقديره قائلاً:
“أشكرك على عرض قضيتك التي قرأناها باهتمام. يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب وضع حقوق الإنسان في الجزائر، حيث يشكل هذا الموضوع عنصرًا أساسيًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، كما تم التأكيد عليه في اتفاقية الشراكة بيننا.”
وأضاف: “يعبر الاتحاد الأوروبي بانتظام عن مخاوفه بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمسؤولي الحكومة الجزائرية على جميع المستويات.”
وفيما يلي نص رسالة هشام عبود التي بعث بها إلى المسؤولين الأوروبيين:
إلى أصحاب السعادة السيدات:
-
أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية
-
روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي
-
كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الموضوع: اختطاف صحفي جزائري على الأراضي الأوروبية
أصحاب السعادة،
أنا هشام عبود، صحفي وكاتب جزائري، مؤلف كتاب “مافيا الجنرالات” (منشورات J.C Lattès، فبراير 2002). تعرضت للاختطاف في برشلونة مساء 17 أكتوبر 2024 على يد أربعة مسلحين مقنعين، حيث أُجبرت على الصعود إلى سيارة خفيفة ونُقلت إلى بلدة لبريخا في مقاطعة إشبيلية بالأندلس، وكان من المقرر تهريبي إلى الجزائر عبر قارب نهري.
تم إنقاذي في اللحظات الأخيرة بواسطة الحرس المدني في لبريخا، حيث كنت لا أزال على ضفاف نهر الوادي الكبير. تم توقيف اثنين من أعضاء هذه المجموعة الإرهابية، أحدهما مغربي الجنسية، والآخر يحمل الجنسية الفرنسية والسنغالية، وكان بحوزة الأخير جواز سفري الجزائري ووثائقي الشخصية.
بينما أشيد بجهود الحرس المدني في لبريخا، أود التنويه إلى أن وجودهم في المكان كان ضمن عملية مداهمة لقارب نهري محمل بالمخدرات، وهو القارب الذي كان من المفترض نقلي عليه قبل تسليمي إلى يخت جزائري في المياه الدولية، ما يجعل إنقاذي مجرد صدفة.
أود أن أوضح أنني لست رجل أعمال ولا شخصًا ثريًا يستهدفه الإرهابيون أو العصابات لطلب فدية، ولا أملك أعداءً يدفعون لاختطافي سوى الحكومة الجزائرية التي أزعجتها كتاباتي وظهوري الإعلامي.
كنت في المنفى منذ 17 فبراير 1997 هربًا من الظلم والتعسف السياسي، حيث صدرت ضدي عدة أحكام بالسجن وحُظر عدد من الصحف التي أسستها، كما سُحبت بطاقة اعتمادي الصحفية.
عدت إلى الجزائر عام 2011 بعد ضمانات ممارسة العمل الصحفي بحرية، وأسست صحيفتين، إلا أن التجربة لم تدم سوى 13 شهرًا قبل أن تتعرض الصحيفتان للحظر وأواجه الملاحقات القضائية، حيث وصلت مدة الأحكام الصادرة ضدي بسبب آرائي إلى 77 سنة.
على الرغم من فشل الحكومة الجزائرية في تسليمي عبر مذكرات توقيف دولية، أدرج اسمي على القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية بقرار وزاري في 6 فبراير 2022، رغم أنني لم أشكل تهديدًا أمنيًا.
في نوفمبر 2021، دُبرت محاولة اغتيال عن طريق التسميم في بلجيكا من قبل أجهزة الاستخبارات الجزائرية، وبعد فشلها قررت الحكومة تنفيذ عملية اختطافي في مدريد بأمر مباشر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وقد فتحت السلطات البلجيكية تحقيقًا حول القضية وأحالتها إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، حيث أكدت التحقيقات تورط الحكومة الجزائرية، رغم إغلاق الملف الذي طعنت فيه.
إن اختطافي في 17 أكتوبر هو جريمة مدبرة من الحكومة الجزائرية، ويستطيع المعتقلان تأكيد ذلك، كما تمتلك الأجهزة الإسبانية أدلة قوية على تورط الاستخبارات الجزائرية، التي كانت المستفيد الوحيد من هذا العمل.
أثق في نزاهتكم وأدعوكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة هذه الجريمة أمام المؤسسات الأوروبية والدولية، حماية لشرف أوروبا وشعوبها، بعيدًا عن المصالح الدبلوماسية والاقتصادية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
هشام عبود
