منظمة شعاع: القنصليات الجزائرية تحولت إلى أدوات ابتزاز سياسي ضد الجالية

أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الممارسات التعسفية التي تنتهجها السلطات الجزائرية عبر قنصلياتها في الخارج ضد أفراد الجالية الذين يعبّرون عن آرائهم السياسية بحرية.

وأكدت المنظمة، في بيان رسمي، أنّ العديد من المواطنين الجزائريين المقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية تعرّضوا لتضييقات ممنهجة تمثلت في التأخير المتعمد لتجديد جوازات السفر، ورفض إصدار الوثائق القنصلية دون مبرر، إضافةً إلى التهديدات الشفوية بضرورة “الابتعاد عن السياسة”.

وكشفت المنظمة عن حالات أُجبر فيها مواطنون على توقيع تعهدات بعدم الخوض في الشأن السياسي مقابل تسوية ملفاتهم الإدارية، معتبرةً ذلك ابتزازاً سياسياً صريحاً وانتهاكاً فاضحاً للدستور الجزائري والمواثيق الدولية.

وأوضحت أن هذه الممارسات تعبّر عن سياسة ممنهجة للقمع العابر للحدود، حيث تُستخدم القنصليات كأدوات لترهيب المنتقدين ومعاقبة الأصوات الحرة، ما أدى إلى تقييد حركة الجزائريين في الخارج وتراجع ثقتهم في مؤسسات دولتهم.

وحملت منظمة شعاع السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن تحويل القنصليات إلى أجهزة رقابة وقمع، مطالبةً بوقف فوري لكل أشكال التضييق، وضمان حقوق أفراد الجالية في الخدمات القنصلية دون تمييز أو تهديد.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن “صوت الجزائريين في الخارج لن يُسكت بالابتزاز أو الخوف، فحرية الرأي حقّ أصيل لا تُمنحه السلطة، بل هو جوهر المواطنة وكرامة الإنسان.”