يمثل ثلاثة عشر ناشطاً جزائرياً يوم الأحد 30 نوفمبر 2025 أمام محكمة الجنايات الابتدائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر، في قضية مثيرة للجدل بسبب خطورة التهم الموجهة إليهم، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق ما ينص عليه قانون العقوبات الجزائري. وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد القلق الحقوقي من توظيف تهم أمنية ثقيلة ضد نشطاء ومعارضين على خلفية نشاطات ذات طابع سلمي.
ويُحاكم سبعة من المتهمين وهم رهن التوقيف، وهم محمد تاجديت، مصطفى قيرة، بن حليمة محمد عزوز، محمد عبد الله، صهيب دباغي، مالك رياحي، وسفيان ربيعي. بينما يتابع ستة آخرون الإجراءات وهم في حالة سراح، وهم أحمد طارق دباغي، نور الدين خيمود، صادق لوعيل، أمير بوخرص، إسماعيل أحمد، وسي الحاج محند ياسين.
وتتضمن اللائحة القضائية جناية المؤامرة التي يُقال إنها تستهدف تحريض المواطنين على مواجهة سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، إضافة إلى جنحة المساس بسلامة الوطن. وتتهم النيابة المعنيين بتلقي أموال من داخل البلاد وخارجها لتنفيذ أفعال يُعتقد أنها تضر بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها أو بسيرها الطبيعي، فضلاً عن المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام، في إطار ما تعتبره خطة منسقة داخل الجزائر وخارجها.
وتشمل المتابعات أيضاً حيازة منشورات وتوزيعها بما يمكن أن يضر بالمصلحة الوطنية، إلى جانب تهمة التحريض على التجمهر. ويستند هذا الملف إلى مواد عديدة من قانون العقوبات مثل المواد 100 فقرة 1 و77 فقرة 1 و78 و79 و95 مكرر و95 مكرر 1 و96. وتعد المادة 77 من أخطر المواد لأنها تنص على عقوبة الإعدام، بينما تنص المادة 78 على السجن المؤبد في حال ثبوت المؤامرة المؤدية إلى الجريمة.
وتعرب منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء جسامة هذه التهم، خاصة في سياق يتسم بتضييق مساحات العمل المدني وحرية التعبير في الجزائر، وتزايد الاعتماد على مواد أمنية مشددة لملاحقة نشاطات سلمية. وتشدد المنظمة على ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة، وتمكين الدفاع من أداء دوره، والابتعاد عن توجيه تهم فضفاضة يمكن أن تستخدم لتجريم نشاط حقوقي أو سياسي لا ينطوي على أي عنف.
تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..