شهدت قضية الصحراء المغربية، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، منعطفًا جديدًا بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا تاريخيًا يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية سنة 2007، باعتباره الحل الواقعي والعملي لإنهاء هذا النزاع المستمر منذ نصف قرن.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم المكلفة بصياغة القرار)، وفرنسا، والمملكة المتحدة، بينما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، واختارت الجزائر مجددًا عدم المشاركة في العملية التصويتية، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال عامين متتاليين.

🔹 دعم أممي متجدد للحل السياسي

القرار الجديد أكد دعم الهيئة الأممية الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، من أجل استئناف العملية السياسية بين الأطراف المعنية المغرب، والجزائر، وجبهة البوليساريو، وموريتانيا في أفق التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة.

كما دعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط بجدية وروح من المسؤولية في المسار التفاوضي، وتقديم مقترحات بنّاءة استجابة للمبادرة المغربية، بما يعزز فرص الوصول إلى تسوية نهائية قائمة على التفاهم والحوار.

🔹 إشادة فرنسية وتأييد بريطاني

وفي أعقاب التصويت، أشاد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة بنتائج المشاورات، معتبرًا القرار “ثمرة جهود جماعية ونصًا متوازنًا يعكس واقعية مجلس الأمن في تعاطيه مع الملف”، مؤكّدًا أن خطة الحكم الذاتي المغربية تمثّل “الحل الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع بشكل نهائي”.

أما المندوب البريطاني، فقد وصف القرار بأنه “خطوة عملية نحو حل سياسي واقعي ودائم”، مشيدًا بجهود المبعوث الأممي، وداعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط بمسؤولية في المرحلة المقبلة.

🔹 تحفظ روسي وصيني على النص الأمريكي

من جانبه، أوضح مندوب روسيا الاتحادية أن بلاده امتنعت عن التصويت على “النص الأمريكي” نظرًا لاعتقاده بأنه لم يراعِ مواقف جميع الأطراف بشكل متوازن، لكنه شدّد على أن موسكو لا تعارض استمرار الجهود الأممية، وترى ضرورة منح فرصة جديدة للحوار.

أما المندوب الصيني، فأشار إلى أن بلاده دعمت تجديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، لكنها امتنعت عن التصويت لاعتبارها أن النص لم يحقق التوازن المنشود، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسك بكين بـ”الحل السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن ومبدأ الحوار”.

🔹 تمديد ولاية المينورسو لعام إضافي

القرار الأممي جدّد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام آخر، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستقرار الميداني واحترام وقف إطلاق النار، تمهيدًا لاستمرار المفاوضات السياسية بوتيرة منتظمة خلال السنة المقبلة.

🔹 نحو مرحلة جديدة من الواقعية السياسية

يُجمع المراقبون على أن هذا القرار يمثل نقطة تحول في مسار القضية، إذ يعزز الاعتراف الدولي بمصداقية المقترح المغربي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الحل السلمي القائم على الواقعية والتوافق، بعيدًا عن الطروحات الانفصالية التي عرقلت التسوية طيلة عقود.