أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، رفضه لمقترح برلماني يهدف إلى منع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مؤكدا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى “وصم خطير” للمسلمات في فرنسا. ويأتي هذا الجدل في وقت يتصاعد فيه نفوذ اليمين المتطرف داخل الساحة السياسية، ما يعزز الضغوط على الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر تشددا بشأن المسائل المرتبطة بالإسلام والهوية.
وكان حزب النهضة الذي ينتمي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون قد اقترح في أيار الماضي تشريع يمنع ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الخامسة عشرة في الفضاءات العامة. فيما عاد النقاش بقوة هذا الأسبوع بعد أن تقدم لوران فوكييه، رئيس كتلة الجمهوريين، بمشروع قانون مماثل أمام الجمعية الوطنية.
وفي مقابلة مع قناة بي إف إم تي في، اعتبر نونيز، قائد شرطة باريس السابق والوزير المعين حديثا خلفا لبرونو روتايو، أن المقترح “يجرح بشدة مشاعر المواطنين المسلمين” وأنه لا يؤيده بهذا الشكل، لافتا إلى أن نتائج كهذه قد تفاقم التوتر الاجتماعي في بلد يضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.
وتجاوز تقرير صادر عن كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ سقف الجدل، إذ دعا إلى حظر صيام رمضان لمن هم دون السادسة عشرة، وهو مقترح أثار صدمة واسعة وانتقادات لاذعة. وشدد نونيز على ضرورة توخي “أقصى درجات الحذر” والتركيز بدلا من ذلك على مكافحة التيارات المتشددة التي تسعى إلى فرض تفسير متطرف للشريعة في مواجهة قوانين الجمهورية.
وتكشف هذه النقاشات عمق الانقسام داخل معسكر الرئيس ماكرون نفسه، خاصة مع إدراك الحكومة أن اليمين المتطرف بات مرشحا قويا في سباق الرئاسة لعام 2027. وفي المقابل، أعربت وزيرة المساواة أورور بيرجي عن دعمها لحظر الحجاب على القاصرات، معتبرة أنه يهدف إلى “حماية الأطفال”، مؤكدة أن الأغلبية البرلمانية باتت قريبة من تمريره.
وكان حزب النهضة قد دفع في وقت سابق بمبادرة تسمح بمنع الفتيات دون الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، في خطوة رأى فيها مراقبون محاولة لاسترضاء الرأي العام المتأثر بصعود اليمين.
وبحسب القوانين الفرنسية الحالية، التي تنص على علمانية الدولة، يُمنع الموظفون الحكوميون والمعلمون والتلاميذ من ارتداء رموز دينية بارزة مثل الصليب والقلنسوة اليهودية والعمامة السيخية والحجاب داخل المباني الرسمية، بما فيها المدارس الحكومية.
تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..