أظهرت معطيات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا استمرار انخفاض عدد المواليد في البلاد بنسبة 2.3٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية مقارنة بعام 2024، ما يثير المخاوف بشأن تفاقم ظاهرة الشيخوخة السكانية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.

وسجلت فرنسا العام الماضي أدنى معدل للمواليد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ عدد المواليد نحو 660 ألفاً و800 مولود، في تراجع مستمر يعكس تغير أنماط الإنجاب لدى الأسر الفرنسية وتأثرها بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية. وتشير الأرقام إلى أن الانخفاض شمل معظم مناطق البلاد، باستثناء بعض المناطق مثل “لا لوار” التي سجلت زيادة طفيفة بنسبة 0.1٪، و”لاريونيون” بزيادة 1٪، و”مايوت” بارتفاع 1.9٪.

أما المناطق التي عادةً ما تسجل معدلات ولادات مرتفعة، فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً، مثل “هو دو فرانس” بانخفاض 4.3٪، و”أوفيرن رون ألب” بنسبة ناقص 2.7٪، و”إيل دو فرانس” بنسبة ناقص 2.4٪، وهو ما يعكس تأثير عوامل متعددة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأخر سن الزواج وزيادة التوجه نحو الأسرة الصغيرة.

وخلال شهر أكتوبر الماضي، بلغ عدد المواليد 55 ألفاً و165، بمعدل 1780 مولوداً يومياً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.6٪ مقارنة بأكتوبر 2024، ما يعكس استمرار هذا التراجع على مدى أشهر السنة.

وفي مايو الماضي، سجلت فرنسا وضعاً غير مسبوق منذ عام 1945، حيث تجاوز عدد الوفيات عدد الولادات خلال سنة واحدة، ما أثار القلق حول توازن النمو السكاني في البلاد. ومع ذلك، عاد الوضع الطبيعي إلى مستوى إيجابي بين يناير وسبتمبر من السنة الجارية، بتسجيل 483 ألفاً و496 ولادة مقابل 479 ألفاً و830 وفاة.

ويحذر الخبراء من أن استمرار انخفاض المواليد لفترة طويلة قد يزيد الضغط على النظام الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك التقاعد والخدمات الصحية، ويضعف القوة العاملة المستقبلية، ما يجعل مواجهة تحديات الشيخوخة السكانية أولوية وطنية للسياسات العامة. كما يشير المحللون إلى ضرورة تبني استراتيجيات تشجيع الإنجاب ودعم الأسر لتقليل هذه الفجوة السكانية والحفاظ على التوازن بين الأجيال.