قررت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، تعليق عمل منصة التجارة الإلكترونية “شي إن” (Shein) إلى حين امتثالها الكامل للقوانين الفرنسية، وذلك بعد جدل واسع أثارته تقارير عن بيع الشركة دمى جنسية تشبه الأطفال على موقعها الإلكتروني.

وأعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية أن القرار جاء بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، موضحةً أن السلطات ستطلق “إجراءات لتعليق المنصة إلى أن تثبت امتثالها لقوانين الجمهورية الفرنسية”.
كما أكدت الحكومة أن مراجعة أولية ستُجرى خلال 48 ساعة لتقييم مدى التزام “شي إن” بمعايير السلامة والقانون الفرنسي.

وفي المقابل، أكدت الشركة الآسيوية العملاقة قرار التعليق، وأعربت عن رغبتها في فتح حوار عاجل مع السلطات الفرنسية. وقال المتحدث باسمها، كانتان روفا، إن الشركة “تتعاون بشكل كامل” وتعمل على “إزالة جميع المنتجات المخالفة”.

ويأتي هذا القرار في وقتٍ افتتحت فيه “شي إن” أول متجر فعلي لها في العالم بالعاصمة باريس، وسط انتشار أمني كثيف رافق الحدث.
وبالتوازي، أعلنت الشركة تعليق منتجات البائعين الخارجيين في فرنسا، في خطوة قالت مصادر إنها غير مرتبطة مباشرة بالتحقيقات الجارية.

الجدل تفجّر عقب اكتشاف بيع دمى جنسية تشبه الأطفال على موقع “شي إن”، ما أثار موجة غضب واسعة في فرنسا، ودفع مكتب المدعي العام في باريس إلى فتح تحقيق رسمي ضد المنصة وعدد من المواقع المنافسة مثل “علي إكسبريس” و”تيمو” و”ويش”، على خلفية بيع منتجات مشابهة.

وقالت “شي إن”، التي تأسست في الصين عام 2012 وتتخذ من سنغافورة مقراً رئيسياً لها، إنها ستقوم بمنع بيع جميع الدمى الجنسية نهائياً عبر منصتها الرقمية.

وفي تطور متصل، أفاد المدعي العام في مدينة آكس-أون-بروفانس أن رجلاً أدين سابقاً بالاعتداء الجنسي تم توقيفه بعد أن طلب دمية جنسية تشبه الأطفال من الصين. وقد أبلغ موظفو شركة التوصيل الشرطة بعد اكتشافهم محتوى الطرد في بلدة بوك-بيل-إير جنوبي البلاد.
وأكد المدعي جان-لوك بلانشو أن الطرد المعني لم يكن تابعاً لمنصة “شي إن”، مشيراً إلى أن الموقوف أقرّ بطلب الدمية لأغراض جنسية.

وتُعد هذه القضية من أشد الأزمات القانونية والأخلاقية التي تواجه شركة “شي إن” في أوروبا، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لها بشأن الشفافية، وظروف العمل، واحترام المعايير الأخلاقية في التجارة الإلكترونية.