سكان غزة على حافة الموت الجماعي مع تشديد سياسة التجويع الإسرائيلية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن القطاع يعيش على أعتاب مرحلة “الموت الجماعي” بعد مرور أكثر من 140 يومًا على إغلاق المعابر وفرض حصار خانق من قبل إسرائيل، التي تتبع سياسة تجويع متعمدة ضد 2.4 مليون نسمة يعيشون في القطاع.

وجاء في البيان “الخطير والعاجل” أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وحليب الأطفال، والوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع نفاد مخزون الغذاء والدواء، في ظل حصار شامل.

وحذّر البيان من أن القطاع الفلسطيني يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار الإبادة الجماعية بالقتل والتجويع، حيث يعيش فيه أكثر من 2.4 مليون شخص بينهم 1.1 مليون طفل.

وأدان البيان الصمت الدولي تجاه “ذبح غزة وتدميرها بالتجويع والإبادة”، واعتبر أن غزة تواجه “أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث”.

ويأتي هذا التصريح في ظل تقارير وزارة الصحة في غزة التي أكدت، مساء السبت، دخول أعداد متزايدة من الفلسطينيين من جميع الأعمار إلى المستشفيات في حالة إعياء شديد، نتيجة سوء التغذية وفقدان الحد الأدنى من مقومات الحياة.

منذ 2 مارس 2025، أغلقت إسرائيل جميع المعابر مع القطاع، مما تسبب في تفشي المجاعة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة الدقيق، الذي أصبح من الصعب على الفلسطينيين الحصول عليه بسبب السوق السوداء.

وحذرت وزارة الصحة من حالة مجاعة فعلية في غزة، مع نقص حاد في الغذاء وانتشار سوء التغذية، بالإضافة إلى عجز كبير في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الأزمة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد الأطفال الذين توفوا جراء سوء التغذية ارتفع إلى 69 منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء 620 شخصًا.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه العمليات.

وقد خلفت هذه الحرب، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى مجاعة مدمرة أودت بحياة الكثيرين.