اختار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس الثلاثاء في لواندا عاصمة أنغولا، تجاهل ملف الصحراء المغربية، رغم أنه كان العنوان الأبرز في تصريحاته منذ توليه حقيبة الخارجية في مارس 2023. غياب الملف اللافت عن خطابه جاء في لحظة سياسية حساسة، في وقت يتوقع فيه أن يكون النزاع الإقليمي محوراً أساسياً للنقاش بين الدول المشاركة.

عطاف استغل المنصة لانتقاد دول الساحل الثلاث: مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تغيب عن الساحة الإفريقية بعد تعليق عضويتها في الاتحاد إثر سلسلة الانقلابات العسكرية الأخيرة. وقال إن الجزائر “تدق ناقوس الخطر” أمام عودة التغييرات غير الدستورية في القارة، محذراً من تحولها إلى “واقع يتمدد ويتجذر”.

وفي خضم حديثه عن أولويات التعاون الإفريقي الأوروبي، دعا عطاف إلى إعادة ترتيب الشراكة المشتركة بما يمنح ملفات السلم والأمن أولوية قصوى، نظراً لتصاعد التهديدات الإرهابية واتساع رقعة الانقلابات في منطقة الساحل التي وصفها بأنها أصبحت “بؤرة عالمية للإرهاب”.

كما طالب بإنهاء ما سماه “الفتور الدولي” تجاه قضايا إفريقيا، وبضرورة إشراك القارة في دوائر صنع القرار العالمي. وأكد أن الاستثمار الجاد في التنمية يمثل مدخلاً أساسياً لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى أهمية تفعيل الالتزامات الأوروبية ضمن إطار مبادرة “البوابة العالمية”.

توقيت خطاب عطاف يزيد من دلالاته، خصوصاً بعد صدور القرار الأممي 2797 الذي يدعو إلى مفاوضات بين الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر، على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ورغم ذلك، فضّل وزير الخارجية التركيز على تحولات الساحل والانقلابات العسكرية، متجنباً أي إشارة مباشرة إلى نزاع الصحراء الذي يشكّل نقطة خلاف مركزية بين الجزائر والمغرب.