في مؤتمر صحافي عقد في منزل عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض، تناول محامو وأقارب الناشط المغربي الفرنسي عبد الحكيم الصفريوي الحكم القضائي الصادر بحقه بالسجن 15 سنة بتهمة التواطؤ في عمل إرهابي، في ظل جدل واسع حول مدى إنصافه.

ويُعرف الصفريوي بنشاطه الجمعوي والخيري في فرنسا منذ عقود، وهو مؤسس جمعية “الشيخ ياسين”. وقد سُجن قبل خمس سنوات عقب فيديو انتقد فيه أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام طلابه، قبل أن يُقتل على يد شاب شيشاني نفى أن يكون قد شاهد أي من فيديوهات الصفريوي.

وأكد محاميه، حكيم الشركي، أن موكله “لم يحرّض على العنف، بل مارس حقه في التعبير حول قضايا المسلمين والفلسطينيين بطريقة قانونية”، مشيراً إلى أن الحكم صدر “في ظل ضغط سياسي وإعلامي غير مسبوق”. وأضاف: “في فرنسا 2025، مجرد أن تكون مسلماً وتظهر علناً يكفي لأن تصبح مراقباً، وحتى دون أي اتصال بالقاتل يُحكم عليك كمتهم”.

وعبرت عائلة الصفريوي عن شخصيته الطيبة وحبه للحياة، مؤكدة أنه نشط اجتماعياً وجمعوياً ولم يُعرف عنه أي تحريض على العنف. وأكدت شقيقته وزوجته أنه كان يزور المغرب بانتظام ويشارك في الأعمال الإنسانية، وأن الحكم جاء نتيجة انتقاده لأستاذ، لا لأي فعل عنيف قام به.

وتعيد هذه القضية الجدل حول حرية التعبير والعلمانية في فرنسا، خصوصاً مع تصاعد الإجراءات ضد الجمعيات الإسلامية منذ حادثة مقتل باتي، ما يثير تساؤلات حول حدود المسؤولية القانونية للأفراد عند التعبير عن آرائهم دون تحريض مباشر.

ويُنظر جزء من الرأي العام الفرنسي إلى الصفريوي باعتباره مسؤولاً أخلاقياً، بينما يعتبر أقاربه ومحاموه الحكم سياسياً بامتياز، ويأملون أن تعيد جلسة الاستئناف المقبلة في كانون الثاني/يناير النظر في القضية بعيداً عن الضغوط، مع الحفاظ على حقه في الدفاع عن نفسه وسمعته.