كشفت النسخة الجديدة لمؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2025 الصادر عن مشروع العدالة العالمي “World Justice Project” عن تراجع تونس 9 مراتب، لتحتل المرتبة 85 عالميًا من أصل 143 دولة، برصيد 0.49 نقطة، مقارنة بالمرتبة 76 في العام الماضي.

ويعكس هذا التراجع انخفاضًا بنسبة 2.7% في النقاط الإجمالية، ما يشير إلى تدهور المؤشرات الأساسية لسيادة القانون في البلاد، وتراجع أداء المؤسسات في مواجهة النزعات الاستبدادية واتساع القيود على المجال المدني.

🔹 أداء تونس حسب المحاور الرئيسية

يشمل مؤشر سيادة القانون ثمانية محاور رئيسية ترصد أداء الدولة في مجالات مختلفة، سجلت تونس فيها ترتيبًا متفاوتًا على النحو التالي:

  • قيود الحكومة: المرتبة 90 عالميًا

  • غياب الفساد: 70 عالميًا

  • الحوكمة المفتوحة: 94 عالميًا

  • الحقوق الأساسية: 99 عالميًا

  • النظام والأمن: 72 عالميًا

  • إنفاذ القانون: 80 عالميًا

  • العدالة المدنية: 91 عالميًا

  • العدالة الجنائية: 84 عالميًا

وتتراوح النقاط بين 0.40 و0.72 بحسب كل محور.

🔹 هشاشة الحريات المدنية واستقلال القضاء

أكد التقرير أن اتساع النزعات الاستبدادية أدى إلى تقليص قدرة القضاء على العمل بشكل مستقل، مع تضييق مساحة الحريات المدنية، ما يزيد المخاطر على الديمقراطية ويضعف الرقابة على الحكومة وحرية التعبير.

وسجلت تونس انخفاضًا ملموسًا في الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع وتكوين الجمعيات، ومشاركة المواطنين في الشؤون العامة، وهو ما يعكس تراجعًا في المساحات المدنية المتاحة.

كما فقدت السلطات القضائية موقعها أمام النفوذ المتزايد للسلطة التنفيذية، حيث انخفضت مؤشرات قدرة القضاء على تقييد السلطة التنفيذية واستقلال العدالة المدنية والجنائية، وهو ما ظهر بشكل واضح في حالة تونس.

🔹 مقارنة مع أوروبا

أظهر التقرير أن الدول الإسكندنافية حافظت على مراكزها المتقدمة عالميًا، حيث تصدرت الدنمارك القائمة للعام الخامس على التوالي، تلتها النرويج، فنلندا، السويد، ما يعكس قوة المؤسسات الديمقراطية واستقلال القضاء في شمال أوروبا.

في المقابل، شهدت بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية تراجعًا ملحوظًا، مثل سلوفاكيا والمجر، بينما جاءت بلغاريا والمجر في أدنى ترتيب بين دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس استمرار التحديات المتعلقة باستقلال القضاء ومكافحة الفساد.

وأوضح التقرير أن الأداء العام في أوروبا يظهر ثباتًا في الدول الإسكندنافية والغربية مقابل تراجع ملحوظ في بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية نتيجة الضغوط السياسية على القضاء وتقليص مساحة المشاركة المدنية.