أفرج عن تسعة أشخاص متابعين في قضية هنشير شعل، المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في ولاية صفاقس، يوم الخميس، بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي. ومن بين هؤلاء المتهمين، وزير الزراعة الأسبق سمير بلتايب، بالإضافة إلى المدير العام للأراضي الدولية.

وأفادت مصادر قضائية بأن سبعة من المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات مالية تراوحت بين 10 آلاف و50 ألف دينار، فيما تم الإفراج عن اثنين آخرين بدون ضمان مالي. وأكدت السلطات القضائية أن هذا الإجراء لا يشكل بأي حال من الأحوال حكمًا مسبقًا، وأن الإجراءات القضائية ما زالت مستمرة.

قضية تشد الرأي العام التونسي
برزت قضية هنشير شعل خلال الأشهر الماضية كواحدة من أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي والقضائي التونسي، حيث تتعلق بالاشتباه في وجود مخالفات مرتبطة بإدارة الأموال العامة ومنح واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.

ويُعد إطلاق سراح المتهمين مرحلة مهمة في مسار القضية، لكنه لا يعني نهايتها، إذ ما زالت التحقيقات جارية وقد تتم استدعاءات جديدة في الأسابيع المقبلة.

اختبار للعدالة التونسية
وأشار قاضي التحقيق إلى أن إطلاق السراح بكفالة لا يعني بأي حال من الأحوال إثبات ذنب المتهمين، بل هو إجراء قانوني يضمن سير التحقيق بشكل سليم ويحافظ على الحقوق الأساسية للمتهمين.

ويظل دور القطـب القضائي المالي مركزيًا في هذا الملف، لا سيما في مكافحة الفساد، وهو موضوع متكرر ومهم في تونس منذ سنوات عديدة. ويتابع الإعلام والمجتمع المدني القضية عن كثب، مطالبين بإجابات واضحة حول إدارة الموارد العامة.

في سياق اجتماعي وسياسي يشهد استياءً متزايدًا تجاه التجاوزات الإدارية، تجسد هذه القضية التحديات والرهانات التي تواجهها تونس في مسارها نحو ترسيخ النزاهة في الحياة العامة. ومن المتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة لتأثير قضية هنشير شعل على صورة العدالة التونسية ومصداقية المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد.