أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، الجمعة، سلسلة أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين 5 و45 عاماً بحق قادة معارضين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية، بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أفادت به وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر الملاحقات السياسية في العقود الماضية، حيث شملت نحو أربعين شخصاً خضعوا للمحاكمة منذ مارس/آذار، من بينهم حوالي 20 فروا إلى الخارج.

وأوضحت المصادر أن أحكام المتهمين المتواجدين في حالة سراح تراوحت بين 5 و35 عاماً سجناً، في حين قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين.

أما بالنسبة للمتهمين الفارين، فقد أقرّت المحكمة العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائياً بحقهم، والتي بلغت 33 عاماً مع النفاذ العاجل، مع زيادة العقوبة لبعضهم لتصل إلى 43 عاماً مع النفاذ العاجل.

وأشارت الهيئة القضائية إلى أن بعض المتهمين صدر في حقهم، إضافة إلى العقوبات السجنية، فرض غرامات مالية متفاوتة ومصادرة الأموال المودعة في الحسابات المفتوحة لديهم بالمؤسسات المالية التونسية.

وتأتي هذه الأحكام في إطار ما وصفته السلطات القضائية بمحاربة التآمر على أمن الدولة، في وقت يصفه مراقبون بأنه يمثل أحد أكبر ملفات الملاحقة السياسية في تونس خلال العقود الأخيرة.