أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة تيزي وزو، في الرابع من نوفمبر 2025، حكماً قاسياً ضد الناشطة في الحراك فاضلة حماس، بعدما شددت العقوبة الصادرة بحقها سابقاً. فبعد أن كانت محكومًا عليها بثلاثة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ، أصبحت العقوبة سنة كاملة سجناً نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، مع التنفيذ الفوري للحكم.

تم الإعلان عن الخبر من قبل المحامية فطّة سعدات عبر صفحتها على “فيسبوك”. وجاء هذا القرار بعد استئناف الحكم الابتدائي الذي كان متساهلاً نسبياً، إلا أن محكمة الاستئناف اختارت تشديد العقوبة بشكل واضح، دون تقديم مبررات رسمية تفسر هذا التشديد.

حكم يأتي في سياق من القمع المتصاعد

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الوضع بالجزائر تصعيداً لافتاً في الملاحقات القضائية التي تستهدف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة في منطقة القبائل. وقد أدانت عدة منظمات محلية ودولية هذا الاستخدام المفرط للقضاء الجنائي كوسيلة لإسكات الأصوات المنتقدة.

وتُعد فاضلة حماس من الوجوه البارزة في حراك 2019 – المعروف في منطقة القبائل باسم تانكرا – إذ تميّز نشاطها بالطابع السلمي والمواطني. غير أن هذا الالتزام الذي شاركها فيه مئات الآلاف من الجزائريين أصبح اليوم سبباً في إدانتها، في خطوة يراها كثيرون رسالة تخويف موجهة إلى الحركة الديمقراطية والجمعوية في البلاد.

اعتقال وملاحقة أدانتهما منظمة العفو الدولية

في تقرير نُشر في وقت سابق من هذا العام، عرضت منظمة العفو الدولية تفاصيل اعتقال الناشطة، وجاء فيه:

“اعتقلت السلطات النقابية والناشطة فاضلة حماس في 21 فبراير 2025 بمدينة عزازقة. واستجوبتها الشرطة بشأن آرائها ومنشوراتها على فيسبوك المتعلقة بقضايا سياسية وحقوقية. وبعد ثلاثة أيام، أمرت النيابة العامة بالإفراج عنها في انتظار محاكمتها بتاريخ 11 مايو، بتهمة ‘نشر معلومات كاذبة قد تضر بالأمن الوطني أو بالنظام العام’.”

وترى المنظمة أن اعتقالها يندرج في إطار سياسة تهدف إلى تجريم حرية التعبير وممارسة الاضطهاد القضائي ضد الأصوات المعارضة.

قضية تجسد خنق الحريات

يرى العديد من المراقبين أن هذا الحكم يعكس بوضوح تضييق الحريات العامة في ظل رئاسة عبد المجيد تبون وقيادة رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة. ويؤكد النشطاء أن القضاء أصبح أداة في يد السلطة، وأن الأجهزة الأمنية لا تتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة السلمية.

ويُقدّر اليوم عدد معتقلي الرأي في الجزائر بنحو 250 شخصاً، في حين يخضع عدد غير محدد من المواطنين لمنع من السفر خارج البلاد (ISTN) غالباً دون أي مسار قانوني شفاف.

حتى الآن، لم تعلن هيئة دفاع فاضلة حماس ما إذا كانت ستقدّم طعناً بالنقض ضد الحكم الصادر.

وتزيد هذه الإدانة الجديدة من مخاوف المجتمع المدني الجزائري الذي يعاني أصلاً من الهشاشة، مؤكدة – في نظر منتقدي النظام – أن القمع لا يزال الردّ المفضل لدى السلطة الجزائرية على المطالب المدنية المشروعة.