بعد أكثر من خمسة عشر عامًا على اندلاع الثورة التونسية، ما زال الوضع الحقوقي مثيرًا للجدل وسط تراجع واضح في مناخ الحريات والديمقراطية. وتشهد البلاد محاكمات ومتابعات تطال سياسيين وإعلاميين ونشطاء، يرى كثيرون أنها لا تتسم بالعدالة، إضافةً إلى قرارات تستهدف منظمات مدنية عريقة مثل “النساء الديمقراطيات” و“المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، ما أثار مخاوف من تضييق على المجتمع المدني.
أحداث مدينة قابس شكّلت محطة أخرى في الجدل، إذ أدانت منظمات حقوقية العنف الذي واجه به الأمن المتظاهرين المطالبين ببيئة نظيفة، معتبرة أن تعامل السلطة كان مفرطًا، بينما ترى أطراف أخرى أن الدولة واجهت أعمال شغب لحماية الممتلكات العامة.
في المقابل، أثارت محاكمة القاضي السابق أحمد صواب انتقادات واسعة بسبب ما وُصف بخروقات إجرائية وغياب شروط المحاكمة العادلة، ما دفع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التنديد بالحكم واعتباره “ظالمًا”.
كما لاقى قرار تعليق نشاط جمعيات ومنظمات حقوقية رفضًا واسعًا من أحزاب وهيئات مدنية رأت فيه استهدافًا لحرية التنظيم، بينما دعت هذه الجمعيات إلى اللجوء إلى القضاء والطعن في القرارات.
وفي المشهد الإعلامي، حذّر مجلس الصحافة ونقابة الصحافيين من تدهور الحريات وتزايد محاكمات الصحافيين بموجب المرسوم عدد 54، معتبرين أن المناخ السياسي المنغلق وغياب هيئة الاتصال السمعي البصري ساهما في تحويل الإعلام إلى أداة ترويج، وأدّيا إلى تراجع حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة في البلاد.
تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..