قفز سعر اليورو إلى مستوى قياسي جديد في السوق السوداء بالجزائر خلال شهر نوفمبر، حيث وصل إلى 27,450 دينار للورقة من فئة 100 يورو، ما يعكس تزايد الضغط على نظام صرف العملة غير الرسمي.

ووفق ما ذكر موقع “مغرب إيمرجنت” الجزائري، فإن المشترين يعرضون أسعاراً تتراوح بين 27,050 و27,150 دينار، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أسعار الشراء والبيع. ويعكس هذا الوضع فائضاً مستمراً في الطلب على العملة، يعود جزئياً إلى واردات السيارات الخاصة التي تتطلب الدفع باليورو.

ونظراً لعجز النظام المصرفي عن تلبية هذا الطلب، يلجأ المواطنون بشكل متزايد إلى السوق السوداء، ما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل متواصل.

ويشهد الدينار الجزائري انخفاضاً مستمراً منذ سنوات، ففي حين تبقى أسعار الصرف الرسمية منخفضة بشكل مصطنع، تكشف السوق السوداء عن القيمة الحقيقية للعملة، موضحة الفجوة بين الأرقام الرسمية والأوضاع الفعلية على الأرض. وقد سمح هذا التفاوت للسلطات بتضخيم أرقام الناتج المحلي الإجمالي باستخدام السعر الرسمي، ما يخفي نقاط الضعف الاقتصادية الحقيقية.

وتستمر القدرة الشرائية للمواطنين في التراجع، وأصبح السوق غير الرسمي مؤشراً أدق على الوضع المالي للبلاد. كما أن المصادر التقليدية للعملة الأجنبية، مثل السياحة والتحويلات العائلية والتجارة غير الرسمية، لم تعد كافية لتغطية الطلب المتزايد، ما أدى إلى شح السيولة باليورو. ويتوقع متعاملو السوق استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الأسابيع المقبلة.