أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، مؤكدة مرة أخرى المسؤولية المباشرة للجزائر كطرف فاعل في النزاع الإقليمي.

وجاء هذا القرار بعد تأخير غير مسبوق دام 24 يوماً، بسبب اعتراض الجزائر على الترجمة العربية لمصطلح “الأطراف”، مطالبة باستبداله بـ”الطرفين”. هذه المناورة تهدف إلى تقليص نطاق مسؤولياتها وتخفيف دورها كطرف رئيس في النزاع، في خطوة أثارت انتقادات واسعة بين أعضاء مجلس الأمن، كما أثارت تساؤلات الصحافة والرأي العام حول أسباب تعطيل نشر القرار.

وبالرغم من الضغوط الجزائرية، أقر مجلس الأمن أخيراً نشر القرار الرسمي بالست لغات، محتفظاً بمصطلح “الأطراف”. هذا التأكيد يعكس بوضوح مشاركة الأطراف الأربعة الفاعلة في العملية السياسية، ويضع الجزائر في موقع المسؤولية القانونية والسياسية المباشرة عن استمرار النزاع.

ويبرز القرار 2797 أن أي محاولة لتغيير ترجمة النصوص أو تعديل مصطلحاتها لن تحجب الدور الرئيسي للجزائر في الأزمة. كما يوضح أن مجلس الأمن ملتزم بالشفافية، وأنه لن يسمح لأي مناورة أو تفسير مضلل أن يشوه الحقائق المتعلقة بالصحراء المغربية.

وتاريخياً، يعكس النزاع في الصحراء المغربية صراعاً إقليمياً معقداً بين المغرب وجبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، والذي استمر لعقود دون حل سياسي دائم. في هذا السياق، يكتسب القرار 2797 أهمية كبيرة كمرجع رسمي يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالعملية السياسية التي يقودها مجلس الأمن.

ويؤكد القرار أن أي محاولة للتقليل من دور الأطراف المعنية أو تحريف نصوصه لن تجد سبيلاً للنجاح، وهو ما يعزز مصداقية الأمم المتحدة في إدارة النزاعات الإقليمية. كما يمثل هذا القرار رسالة واضحة إلى الجزائر، بأن المجتمع الدولي يراقب بدقة دورها في النزاع، وأن الالتزام بالمسؤولية السياسية والقانونية هو السبيل الوحيد للمساهمة في حل الأزمة.

باختصار، يشكل القرار 2797 وثيقة أساسية تثبت الحقائق وتعيد التأكيد على مسؤوليات الأطراف، مسجلاً فشل محاولات الالتفاف على النصوص الأممية، وممهداً الطريق أمام تقدم العملية السياسية نحو حلول عادلة ومستدامة للصحراء المغربية.