لم تعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على صادرات الصلب الجزائري مجرد إجراء تجاري عابر، بل تحولت إلى صفعة قوية تكشف عمق الاختلالات البنيوية التي يعاني منها النموذج الاقتصادي الذي يروج له النظام الجزائري. فقرار وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم تعويضية ضخمة بلغت 72.94٪ على واردات حديد التسليح من الجزائر، يعكس بوضوح تراجع الثقة الدولية في سياسات صناعية تعتمد على الدعم غير الشفاف والامتيازات المصطنعة.

واشنطن لم تتردد في توجيه اتهامات صريحة للجزائر بمنح دعم غير عادل لشركة توسيالي، التي تشكل العمود الفقري لقطاع الصلب في البلاد. الأخطر من ذلك أن التحقيق الأمريكي أشار إلى غياب التعاون من جانب السلطات الجزائرية والشركة المعنية، ما دفع إلى اعتماد “الوقائع المتاحة” وفرض هذه النسبة المرتفعة من الرسوم. وهي خطوة تحمل في طياتها رسالة سياسية واضحة مفادها أن الجزائر لم تعد شريكًا موثوقًا في بيئة تجارية تحكمها قواعد صارمة.

هذه الأزمة تسلط الضوء على واقع اقتصادي مأزوم، حيث لا يزال النظام الجزائري يعتمد بشكل مفرط على مزايا إدارية وطاقية يصعب الدفاع عنها أمام شركاء دوليين يطالبون بالشفافية وتكافؤ الفرص. فبدل بناء صناعة تنافسية حقيقية، تم اللجوء إلى حلول قصيرة المدى سرعان ما تنكشف هشاشتها عند أول اختبار خارجي.

في هذا السياق، يثير الدور المتنامي لمجموعة توسيالي التركية الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل ارتباطها بدوائر السلطة في أنقرة. هذا النوع من الشراكات، الذي يفتقر إلى الوضوح، يضع الاقتصاد الجزائري في موقع حرج، حيث يمكن لأي جدل أو توتر يحيط بالمستثمر أن ينعكس مباشرة على صورة البلاد ككل.

الأزمة كشفت أيضًا تخبطًا واضحًا في طريقة تعامل النظام الجزائري مع التحديات الكبرى. فقد حاول الرئيس عبد المجيد تبون امتصاص الصدمة عبر اجتماع مخصص لقطاع المناجم، لكن هذه الخطوة بدت شكلية أكثر منها استراتيجية. حضور ممثل عن شركة توسيالي داخل مؤسسة الرئاسة إلى جانب مسؤولين حكوميين أثار الكثير من التساؤلات حول خلط المصالح بين العام والخاص، خاصة في ملف حساس تمس تداعياته سيادة الدولة الاقتصادية.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل زاد الغموض الذي طبع البيان الرسمي من حدة الانتقادات، حيث غابت أي تفاصيل حول خطة واضحة لمواجهة العقوبات أو إصلاح الخلل القائم. هذا الصمت يعكس، في نظر العديد من المتابعين، غياب رؤية اقتصادية متماسكة وقدرة حقيقية على إدارة الأزمات.

الأخطر أن هذه القضية لم تعد محصورة في قطاع الصلب، بل باتت تهدد صورة الجزائر كوجهة استثمارية. ففي عالم تحكمه الحسابات الجيوسياسية ومعايير الشفافية، قد يؤدي الارتباط بشركاء مثيرين للجدل، إلى جانب إدارة مرتبكة للأزمات، إلى عزوف المستثمرين، خاصة من الأسواق الغربية.

اليوم، يجد النظام الجزائري نفسه أمام مفترق طرق حقيقي: إما الاستمرار في سياسة ترقيعية قائمة على الامتيازات والدعم غير المعلن، أو الشروع في إصلاحات عميقة تعيد بناء الثقة مع الشركاء الدوليين على أساس الشفافية والتنافسية.

ما كشفت عنه هذه العقوبات يتجاوز بكثير ملف الصلب، فهو يعري نموذجًا اقتصاديًا بأكمله، ويضعه أمام اختبار حاسم قد يحدد مستقبله في السنوات القادمة.