يمثل الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف في مدينة تيزي وزو الواقعة نحو 100 كلم شرق العاصمة الجزائرية، بعد الحكم عليه بالسجن سبع سنوات في 29 يونيو 2025 بتهمة “تمجيد الإرهاب”. وتأتي هذه القضية لتسلّط الضوء مجددًا على النهج القضائي المتشدد الذي تتبعه السلطات الجزائرية في التعامل مع الصحافيين والفاعلين الإعلاميين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بملفات ذات حساسية سياسية.

غليز، البالغ من العمر 36 عامًا، كان قد أُوقف في 28 مايو أثناء توجهه إلى ولاية تيزي وزو لإعداد تقرير حول نادي شبيبة القبائل. ودخل الجزائر بتأشيرة سياحية دون تصريح صحافي، وهو أمر يُعاقب عادة بالطرد الفوري من البلاد. لكن بدلًا من ذلك، تم وضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مغادرة التراب الجزائري، في خطوة اعتبرها حقوقيون مؤشرا على استعمال الملف لأغراض سياسية.

وتتهمه السلطات الجزائرية بالتواصل بين عامي 2015 و2017 مع أحد مسؤولي “حركة تقرير مصير منطقة القبائل”، وهي الحركة التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية سنة 2021. غير أن محاميه يشددون على أن تلك الاتصالات، إن تمت، فتندرج ضمن عمله الصحافي لا أكثر.

ويتولى الدفاع عنه المحامي الجزائري عميروش باكوري، الذي يزوره بانتظام في سجن تيزي وزو، إلى جانب المحامي الفرنسي إيمانويل داود. وتعوّل عائلة غليز على أن تتجه القضية نحو الانفراج، خاصة بعد الإفراج في 12 نوفمبر عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال بعفو رئاسي. لكن ورغم ذلك، لا يملك غليز الحق في التقدم بطلب عفو رئاسي ما لم يصدر حكم نهائي في قضيته.

القضية تثير جدلًا متزايدًا في فرنسا والأوساط الحقوقية الأوروبية، وسط أسئلة حول خلفيات تشدد النظام الجزائري في التعامل مع ملف صحافي أغلب حيثياته لا تتجاوز خرقًا إداريًا بسيطًا كان يُفترض أن ينتهي بالترحيل فقط.