سيُحاكم مدافع باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، بتهمة اغتصاب مزعومة بحق شابة، في قضية تعود إلى فبراير 2023. وقد أكد الادعاء العام في نانتير، الثلاثاء، هذه المعلومة، كما أكدتها محامية اللاعب.

وفي رسالة نشرها عبر منصة X، رد الدولي المغربي نافيا بشدة الاتهامات:

اليوم، يكفي اتهام بالاغتصاب لتبرير المحاكمة، رغم أنني أعارضه وكل شيء يثبت أنه زائف. أنتظر بهدوء هذه المحاكمة التي ستسمح بكشف الحقيقة علنًا.

ويبلغ الظهير الأيمن، البالغ من العمر 27 عامًا، ونائب قائد باريس سان جيرمان، وهو موضوع تحت الرقابة القضائية منذ فتح التحقيق.

تعود الوقائع إلى فبراير 2023
بحسب عناصر الملف، فإن المشتكية، التي كانت تبلغ 24 عامًا وقت الوقائع، توجهت إلى مركز شرطة في إقليم فال دو مارن للتصريح بأنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب، من دون أن تتقدم بشكوى رسمية على الفور. وكانت قد أكدت أن لاعب كرة القدم قبّلها ثم فرض عليها ملامسات قبل إقامة علاقة جنسية غير رضائية.

محامية اللاعب، الأستاذة فاني كولان، تشكك في متانة الملف، حيث صرحت:

أُحيل الملف إلى المحاكمة رغم أن الاتهام يستند فقط إلى أقوال امرأة رفضت الخضوع لفحوصات طبية، وتحاليل حمض نووي، وفحص هاتفها، وكذلك تحديد هوية شاهد رئيسي.

وأضافت أن خبرتين نفسيتين أبرزتا “نقصًا في الوضوح الذهني” لدى المشتكية، مشيرة إلى رسائل خاصة يُزعم أنها تحدثت فيها عن نية «تجريد» اللاعب من أمواله.

الطرف المدني يندد باستراتيجية تشويه السمعة

من جهتها، رفضت هيئة دفاع الشابة هذه الادعاءات بشكل قاطع. وأكدت محاميتها، الأستاذة راشيل فلور باردو، أنه لا يوجد أي عنصر في الملف يثبت محاولة ابتزاز، ونددت بما وصفته بـ«حملة تشهير».

وقالت: «لن نقبل بأي محاولة لزعزعة الاستقرار، كما يحدث في كثير من الأحيان للنساء اللواتي يبلغن عن حالات اغتصاب».

وكان الادعاء العام قد طلب إحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية المختصة، معتبرًا أن العناصر المتوفرة تبرر إجراء نقاش حضوري أمام القضاء.

شخصية بارزة في كرة القدم تحت ضغط قضائي

تكوّن حكيمي في ريال مدريد، ولعب لاحقًا في بوروسيا دورتموند ثم إنتر ميلان، قبل أن ينضم إلى باريس عام 2021. كما أصبح أحد أعمدة المنتخب المغربي، الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في إنجاز تاريخي بقطر.

ومن المنتظر أن تحدد المحاكمة المرتقبة حقيقة الوقائع في ملف يواجه روايتين متعارضتين بشكل كامل. وحتى ذلك الحين، يظل اللاعب بريئًا إلى أن تثبت إدانته، وفقًا للمبدأ الأساسي في القانون الجنائي الفرنسي.