الجزائر – تم توقيف المدرب السابق لمولودية الجزائر، التقني الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، من طرف مصالح الجمارك في مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، عندما كان يحاول مغادرة البلاد وبحوزته 16 ألف دولار من العملة الصعبة غير المصرح بها، وكان جزء منها مخبأ داخل حذائه.

وبعد ساعات قليلة فقط من مغادرته منصبه كمدرب لنادي مولودية الجزائر، وجد رولاني موكوينا نفسه في قلب قضية قضائية أثارت بالفعل ضجة كبيرة في كرة القدم الجزائرية.

وبحسب عدة مصادر إعلامية محلية، تم اعتراض المدرب الجنوب إفريقي البالغ من العمر 39 عاما خلال عملية تفتيش روتينية قامت بها مصالح الجمارك في مطار الجزائر الدولي.

16 ألف دولار مخبأة في حذاء

وخلال تفتيش أمتعته وأغراضه الشخصية، اكتشف أعوان الجمارك مبلغ 16 ألف دولار نقدا غير مصرح به.

وكان جزء من هذا المبلغ مخبأ داخل حذاء، بينما تم العثور على أوراق مالية أخرى داخل كتاب وفي أغراض شخصية مختلفة تعود للتقني الجنوب إفريقي.

وأفادت القناة الرياضية “الهداف” بأن الأوراق المالية الأولى تم العثور عليها داخل حذاء طويل، وهو ما دفع الأعوان إلى إجراء تفتيش أكثر دقة. أما موقع “كورالايف” فقد أشار إلى أنه تم اكتشاف مخابئ أخرى داخل عدة أغراض شخصية.

موكوينا كان يريد التوجه إلى ليبيا

عند توقيفه، كان رولاني موكوينا يستعد لركوب طائرة متجهة إلى تونس. وبحسب المعلومات المتوفرة، كان من المفترض أن يتوجه بعد ذلك إلى ليبيا من أجل إنهاء عقد جديد مع نادي الاتحاد طرابلس.

غير أن رحلته توقفت بعد اكتشاف العملة غير المصرح بها.

تقديمه أمام وكيل الجمهورية في دار البيضاء

بعد توقيفه، تم تقديم المدرب السابق للوداد البيضاوي أمام وكيل الجمهورية في دار البيضاء.

وقد تم فتح تحقيق قضائي بتهمة مخالفة قانون الصرف واحتمال الاتجار بالعملة الأجنبية.

وبحسب عدة مصادر متطابقة، فإن رولاني موكوينا عالق حاليا في الجزائر في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.

نهاية مضطربة لمسيرته مع مولودية الجزائر

تأتي هذه القضية في سياق مضطرب أصلا بالنسبة للتقني الجنوب إفريقي. فقد وصل إلى قيادة الطاقم الفني لمولودية الجزائر قبل أقل من عام، وقرر مغادرة النادي بعد حوالي ثمانية أشهر من التجربة.

وكان من المفترض أن يفتح رحيله الطريق أمام مشروع مهني جديد في ليبيا، غير أن هذه القضية تحولت الآن إلى ملف قضائي قد يعرقل خططه على المدى القصير.

القانون الجزائري المتعلق بالعملة

في الجزائر، يفرض القانون على المسافرين التصريح بالعملات الأجنبية التي تتجاوز مبلغا معينا عند الدخول إلى البلاد أو مغادرتها. ويمكن أن يؤدي إخفاء الأموال بالعملة الأجنبية إلى متابعات قضائية.

وسيتعين على التحقيق الآن تحديد المصدر الدقيق للأموال والظروف التي تم نقلها فيها.