في تطور قضائي جديد لملف المهندس والمحلل الاقتصادي جلول سلامة، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة دار البيضاء بإيداع المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت، وفق ما تم تداوله من مصادر إعلامية محلية. ويأتي هذا القرار بعد أيام من الجدل الواسع الذي رافق اختفاء سلامة عن الأنظار، على خلفية تصريحاته التلفزيونية حول الجدوى الاقتصادية لمشروع منجم غار الجبيلات.
قرار الإيداع في الحبس المؤقت يمثل أول تأكيد رسمي على دخول القضية المسار القضائي، بعد فترة من الغموض والتكهنات بشأن وضع سلامة القانوني. وحتى الآن، لم تصدر الجهات القضائية بيانًا مفصلًا يوضح طبيعة التهم الموجهة إليه أو تفاصيل التحقيق، ما يترك المجال مفتوحًا أمام تساؤلات الرأي العام حول خلفيات القضية وحدودها.
القضية كانت قد أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والاقتصادية، خاصة أن تصريحات سلامة انحصرت في تحليل تقني يتعلق بتكلفة وجودة الحديد المستخرج من غار الجبيلات وجدوى تصديره في شكله الخام. غير أن تفاعل السلطات مع الملف حوّله إلى قضية ذات طابع حساس، وسط انقسام في الآراء بين من يراها مسألة قانونية بحتة، ومن يعتبرها امتدادًا للتوتر القائم بين الخطاب الاقتصادي المستقل والرواية الرسمية.
ومع انتقال الملف إلى يد القضاء، تبقى الأنظار متجهة إلى مسار التحقيق وما قد يكشفه من معطيات جديدة، في انتظار توضيحات رسمية تحدد الإطار القانوني للقضية وتداعياتها المحتملة.

هيئة التحرير / LEMED24