أمرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الإثنين بإطلاق سراح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد احتجازه لمدة 20 يوماً على خلفية إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.

وغادر ساركوزي (70 عاماً) السجن في سيارة ذات زجاج داكن يرافقها حرس من الشرطة والدراجات النارية، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة الاستئناف التي من المقرر أن تبدأ جلساتها في مارس المقبل.

وبعد إطلاق سراحه، نشر ساركوزي على منصة «إكس» قائلاً: “تمّ تطبيق القانون، سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف، تركيزي منصبّ فقط على هدف واحد هو إثبات براءتي. الحقيقة ستنتصر، إنّه درس واضح تعلّمه الحياة”.

خلال النظر في استئنافه اليوم، طلبت النيابة العامة إطلاق سراحه، وقد ظهر عبر تقنية الفيديو من سجن “لا سانتي” الباريسي.

كما منعت المحكمة ساركوزي من مغادرة البلاد، وفرضت عليه أمراً واسع النطاق بـ”عدم الاتصال” مع المسؤولين الليبيين السابقين وكبار مسؤولي العدالة الفرنسية، بما في ذلك وزير العدل جيرار دارمانان، مشيرة إلى “قدرته على تفعيل مختلف أجهزة الدولة” بوصفه رئيساً سابقاً.

وأثناء متابعته الإجراءات عبر الفيديو، وصف ساركوزي السجن بأنه “صعب للغاية على أي سجين”. وشكّلت ظهوره بسترة زرقاء داكنة وقميص، أول صورة لرئيس جمهورية فرنسي سابق داخل السجن.

وأكد الرئيس السابق، الذي استأنف الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، خلال جلسة استماع استمرت نحو خمسين دقيقة، أنه “يكافح من أجل سيادة الحقيقة”.

وأشاد ساركوزي بموظفي السجن الذين وصفهم بـ”الإنسانيين بشكل استثنائي، ما جعل من هذه التجربة القاسية أمراً يمكن تحمّله”.

ويعتبر هذا الاحتجاز غير المسبوق لرئيس فرنسي سابق جدلاً واسعاً في البلاد، ويشكل سابقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من قبل.

وأكد جان ميشال داروا، أحد محاميه، أن ساركوزي، “رغم قوته وحزمّه وشجاعته، إلا أن هذا الاحتجاز كان مصدراً لمعاناة وألم كبيرين له”.