في خطوة إنسانية لافتة، وجّه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير طلباً رسمياً إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للنظر في إمكانية منح العفو للكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، المعتقل منذ نوفمبر 2024، مع التركيز على وضعه الصحي المتدهور وتقدمه في السن.

وأفاد مكتب الرئيس الألماني أن المبادرة تتضمن عرض استقبال صنصال في ألمانيا لتلقي العلاج الطبي اللازم، مؤكداً أن ذلك يعكس الروح الإنسانية ويبرز العلاقات الجيدة بين البلدين، إضافة إلى الرابط الشخصي بين الرئيسين.

ويبلغ صنصال من العمر 80 عاماً، ويحمل الجنسية الجزائرية والفرنسية، وهو حاصل على جائزة السلام الخاصة باتحاد الناشرين الألمان. وقد أُدين في يوليوز 2025 بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية، بتهم تتعلق بـ”المساس بوحدة الوطن” و”أعمال تهدد أمن الدولة”، إثر تصريحات أدلى بها في أكتوبر 2024 لقناة فرنسية تناولت الحدود التاريخية لشمال إفريقيا، مؤكداً أن أجزاء واسعة من الغرب الجزائري كانت تاريخياً تابعة للمغرب، وأن الصحراء كانت جزءاً من المملكة المغربية.

وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً داخل الجزائر وخارجها، إذ اعتبرها النظام مساساً بالوحدة الوطنية وتشكيكاً في سيادة الدولة، مما أدى إلى إحالة القضية على مسار قضائي سريع، واحتجاز صنصال فور وصوله إلى مطار هواري بومدين، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

وخلال فترة الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بالسرطان، ما استدعى نقله للمستشفى، وسط محاولات النيابة العامة لزيادة العقوبة إلى عشر سنوات.

وتأتي هذه القضية في سياق حساس يلتقي فيه الجانب الإنساني مع المخاطر السياسية والقانونية، مما يعكس محدودية حرية التعبير في المواضيع المرتبطة بالوحدة الوطنية والتاريخ الإقليمي.

وفي سياق ذي صلة، تواجه الجزائر انتقادات دولية حول حرية الصحافة، حيث تم توقيف الصحافي الفرنسي كريستوف غليز أثناء إعداد تقرير حول نادي شبيبة القبائل، ووجهت له تهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب” و”نشر منشورات تهدد المصالح العليا للدولة”، ما يبرز حساسية السلطات تجاه أي نشاط إعلامي قد يُعتبر مهدداً للأمن الوطني.

وتبقى قضية صنصال تحت المراقبة الدولية، حيث تتقاطع فيها الاعتبارات الإنسانية والسياسية والقضائية، بينما يواصل الرئيس الألماني الدعوة إلى عفو قد يشكل سابقة دبلوماسية تؤكد تأثير المبادرات الإنسانية على الملفات السياسية الحساسة.